اجتماع في وزارة الاقتصاد والصناعة لمناقشة استكمال مشروع أتمتة السجل الصناعي
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
ناقش معاون وزير الاقتصاد والصناعة المهندس محمد ياسين حورية مع اللجنة المكلفة تنفيذ مشروع أتمتة السجل الصناعي في سوريا، وممثلين عن الشركة المصممة له، مراحل تنفيذ المشروع، وإمكانية تطويره.
وخلال اجتماع تم اليوم في الوزارة لتتبع وتقييم مراحل تنفيذ المشروع، لفت المهندس حورية إلى أن البرنامج يأتي في إطار جهود الوزارة للانتقال للحوكمة الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات وتبسيطها على المستثمرين.
ويوفر البرنامج وفق المهندس حورية الكثير من حلقات الوصل والروتين على المستثمرين، حيث يكون هناك مرجعية واحدة فقط، هي مديرية الصناعة في المحافظة، لافتاً إلى أنه سيتم الربط الشبكي مع كل المديريات في المحافظات.
واستعرضت الشركة المصممة للبرنامج خلال عرض تقديمي المراحل التي تم تنفيذها، وآلية عمل البرنامج، والخدمات التي سيقدمها، وآلية تنزيل البيانات الصناعية والحرفية عليه، وتعديلها، وكيفية استخراجها والاستفادة منها.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اجتماع عاجل لمناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط في كفر الشيخ.. صور
عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعًا موسعًا؛ لمناقشة ملف المنشآت الآيلة للسقوط بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على ورفع كفاءة المباني القائمة وسرعة اتخاذ إجراءات الهدم وتنفيذها بشأن المنشآت الآيلة للسقوط حفاظاً على سلامة المواطنين.
جاء ذلك في أول تحرك من محافظة كفر الشيخ، وذلك بعد انهيار عقارين غير مأهولين بالسكان بمدينتي فوة والرياض خلال الأسبوعين الماضيين، ونتج عن هذين الحادثين وفاة شخص وتهشم سيارتين كانتا أسفل العقارين.
وناقش الاجتماع ضرورة إعداد حصر شامل ودقيق لكافة المنشآت الآيلة للسقوط على مستوى المحافظة، مع مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنها خلال الفترات الماضية، وموقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة سواء الكلية أو الجزئية، مع رصد المعوقات التي تحول دون تنفيذ تلك القرارات، تمهيدًا للتعامل الفوري معها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
شدَّد السكرتير العام - خلال الاجتماع ـ على أهمية مراجعة قرارات الترميم والصيانة الصادرة، والتأكد من تنفيذها على أرض الواقع، إلى جانب تفعيل دور اتحادات الشاغلين فيما يتعلق بأعمال الصيانة الدورية للمنشآت السكنية، تنفيذًا للقانون، ودعمًا لجهود الدولة في الحفاظ على البيئة العمرانية وسلامة المواطنين.
جاء ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، ومسؤولي الإدارات الهندسية، ومسؤولي ملفات المنشآت الآيلة للسقوط، وممثلي الجهات المعنية.