حماد يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة المقاطع المصورة المنسوبة لـ«الدرسي»
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى بمقر جهاز الأمن الداخلي، بحضور عدد من القيادات الأمنية، لمتابعة ما تم تداوله من مقاطع مصورة للنائب إبراهيم الدرسي.
وحضر الاجتماع رئيسُ محكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، والمحامي العام ببنغازي المستشار آدم العريبي، ووزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء سليمان العبار، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، ومدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء خالد هويدي، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ.
وأكد حماد، خلال الاجتماع، أنه فور تلقي بلاغ اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، أصدر تعليماته العاجلة لوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن مصيره وتحديد هوية الجناة، الذين ارتكبوا هذه الجريمة بهدف بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العمل المتواصل من اللجان المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث والتحري والمتابعة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ نشر المقاطع المصورة، التي لم يتم التأكد من صحتها، يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة، خاصة بعد التلميحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من جهات وأفراد، قبل عرض المقاطع بوسائل الإعلام، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق موسع حول الموضوع من قبل النائب العام، وذلك للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصادر معلومات هؤلاء الأشخاص الذين لمّحوا لخروج هذه المقاطع، وقد تفضي هذه التحقيقات في النهاية إلى معرفة الجناة ومكان احتجازه.
وأوضح حماد، أن قبيلة الدرسة المجاهدة لعبت دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب، إذْ قدمت أبناءَها وأموالها لدحر التطرف، وكذلك الدور الذي لعبه النائب إبراهيم الدرسي في عملية الكرامة منذ بدايتها، بموقفه الواضح من محاربة الإرهاب والتطرف، وكلماته المؤثرة في الإعلام بكشف حقيقة الجماعات المتطرفة التي تستعمل الدين ستارًا لأعمالها الإجرامية.
ونوه بأن الحادثة الحالية تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وتقويض الثقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيقَ في مدى صحة المقاطع المتداولة، وفقًا لكتاب رئيس مجلس النواب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إبراهیم الدرسی رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن
ترأس المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا للوحدة المختصة بوضع سياسات التعامل على الأراضي المضافة لعددٍ من المدن، لمتابعة مستجدات ملف تقنين الأوضاع بتلك الأراضي، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورؤساء أجهزة المدن.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة لعدد من المدن، هو أحد الملفات الهامة التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، حرصًا على حماية المواطنين والكيانات الموجودة بتلك الأراضي، ومنع الوقوع في معاملات غير سليمة، فضلًا عن أهمية سرعة الانتهاء من ملف تقنين الأوضاع بالأراضي المضافة، بهدف الوصول إلى مجتمعات عمرانية متكاملة ومخططة، وتحقيق المستهدفات التي تم تحديدها في هذا الملف الهام، بجانب المتابعة الدورية لموقف الأعمال الجاري تنفيذها.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف الحالي لعددٍ من محاور العمل بملف تقنين الأوضاع، بمدن: العبور الجديدة، والشروق، وسفنكس الجديدة، 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعلمين الجديدة، وبورسعيد الجديدة "سلام" وغرب بورسعيد، ودمياط الجديدة، حيث شملت تلك المحاور: موقف دراسة الطلبات المقدمة من المواطنين والكيانات الموجودة بالأراضي المضافة، والموقف المالي للطلبات، والمخططات للأراضي، ومشروعات المرافق.
وأصدر المهندس شريف الشربينى، حزمة من التكليفات لمسئولي الوحدة ورؤساء أجهزة المدن، شملت التوجيه بحسن استغلال وتعظيم الاستفادة من الأراضي المطِّلة على المحاور والطرق الرئيسية، والاستعانة بأكبر الخبراء لوضع التخطيط للأراضي المضافة، وزيادة معدلات دراسة الطلبات وإعلان النتائج، ووضع آليات واضحة وخطة محددة لكل مدينة على حدة فيما يتعلق بالتقنين، وإعداد دراسة وافية تشمل جداول زمنية محددة لأعمال المرافق وتكلفتها، وتقييم موقف الأراضي التي لم يتم تقديم طلبات بشأنها، وضغط البرامج الزمنية للانتهاء من ملف التقنين، وتعميم نموذج موحد لعرض الموقف الحالي والمستقبلي لملف تقنين الأوضاع، فضلًا عن رصد التحديات التي ووضع الحلول لها، والتنسيق المستمر مع الجهات المتداخلة في ملف التقنين لتلك الأراضي واستعجال الإجراءات.
كما وجه وزير الإسكان، بالعمل بشكل مرحلي بالأراضي المضافة لعددٍ من المدن، فيما يتعلق بأعمال ترفيق الأراضي، وتنفيذ الحلول العاجلة للمرافق، ودراسة توفير مختلف الخدمات بعد الانتهاء من المخططات التفصيلية لكل منطقة، وكذا التصميم الجيد والمناسب لأعمال المرافق.
وفي ختام الاجتماع، طالب وزير الإسكان، ببذل المزيد من العمل والجهد في ملف تقنين الأوضاع، وربط ذلك بمستهدفات التقنين للأراضى.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟