حماد يعقد اجتماعًا أمنيًا لمتابعة المقاطع المصورة المنسوبة لـ«الدرسي»
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
عقد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور أسامة حماد، اليوم الإثنين، اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى بمقر جهاز الأمن الداخلي، بحضور عدد من القيادات الأمنية، لمتابعة ما تم تداوله من مقاطع مصورة للنائب إبراهيم الدرسي.
وحضر الاجتماع رئيسُ محكمة استئناف بنغازي المستشار إبراهيم الدرسي، والمحامي العام ببنغازي المستشار آدم العريبي، ووزير الداخلية اللواء عصام أبوزريبة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي الفريق أسامة الدرسي، ونائب رئيس جهاز المخابرات الليبية اللواء سليمان العبار، ووكيل وزارة الداخلية اللواء فرج اقعيم، ومدير أمن بنغازي الكبرى اللواء صلاح هويدي، ورئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء خالد هويدي، ورئيس جهاز البحث الجنائي اللواء أحمد الشامخ.
وأكد حماد، خلال الاجتماع، أنه فور تلقي بلاغ اختطاف النائب إبراهيم الدرسي، أصدر تعليماته العاجلة لوزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات للكشف عن مصيره وتحديد هوية الجناة، الذين ارتكبوا هذه الجريمة بهدف بث الفتن وزعزعة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى العمل المتواصل من اللجان المكلفة من القيادة العامة للقوات المسلحة بالبحث والتحري والمتابعة.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنّ نشر المقاطع المصورة، التي لم يتم التأكد من صحتها، يهدف إلى خلق الفوضى لأغراض سياسية معروفة، خاصة بعد التلميحات التي ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي، من جهات وأفراد، قبل عرض المقاطع بوسائل الإعلام، الأمر الذي يستدعي فتح تحقيق موسع حول الموضوع من قبل النائب العام، وذلك للوصول إلى الحقيقة ومعرفة مصادر معلومات هؤلاء الأشخاص الذين لمّحوا لخروج هذه المقاطع، وقد تفضي هذه التحقيقات في النهاية إلى معرفة الجناة ومكان احتجازه.
وأوضح حماد، أن قبيلة الدرسة المجاهدة لعبت دورًا محوريًا في مكافحة الإرهاب، إذْ قدمت أبناءَها وأموالها لدحر التطرف، وكذلك الدور الذي لعبه النائب إبراهيم الدرسي في عملية الكرامة منذ بدايتها، بموقفه الواضح من محاربة الإرهاب والتطرف، وكلماته المؤثرة في الإعلام بكشف حقيقة الجماعات المتطرفة التي تستعمل الدين ستارًا لأعمالها الإجرامية.
ونوه بأن الحادثة الحالية تهدف إلى زعزعة النسيج الاجتماعي وتقويض الثقة في الأجهزة الأمنية والعسكرية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مباشرة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية التحقيقَ في مدى صحة المقاطع المتداولة، وفقًا لكتاب رئيس مجلس النواب، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال التحقيقات.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: إبراهیم الدرسی رئیس جهاز
إقرأ أيضاً:
بعد 12 عامًا.. جهاز الردع يكشف تفاصيل اختطاف العقيد أبو عجيلة الحبشي
كشف جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة تفاصيل جديدة حول قضية اختطاف العقيد أبو عجيلة الحبشي، الذي فُقد أثره في الـ3 من يونيو عام 2012، أثناء توجهه في مهمة عسكرية رسمية إلى طرابلس.
ووفق ما أوردته التحقيقات التي أُعيد فتحها مؤخرًا، فإن العقيد الحبشي تلقى تكليفًا من رئاسة الأركان العامة في تلك الفترة للانتقال من مدينة ترهونة إلى طرابلس على رأس قوة مكونة من دبابات وعناصر مسلحة، بهدف دعم مواقع عسكرية حساسة في العاصمة.
وجاء في الوثائقي أن عند وصول الحبشي إلى طرابلس، وتحديدًا في طريق المطار، اعتُرِض موكبه من قبل عناصر تابعة للجنة الأمنية العليا.
ووفق الشهادات، فقد نُقل الحبشي تحت التهديد إلى مقر غير رسمي تابع للجنة الأمنية يقع في إحدى الفلل السكنية بحي الأندلس، حيث جرى احتجازه دون سند قانوني أو إجراءات رسمية.
بعد فترة قصيرة، وبحسب إفادات عدد من المتورطين في العملية، جرى نقل الحبشي إلى مدينة بنغازي وتسليمه إلى كتيبة راف الله السحاتي، عبر “صالح العامري” .
واستلم الموقوف آنذاك شخصان هما “عبد الباسط الساحلي” و”عمر البركي”، وكلاهما قُتلا لاحقًا في مواجهات مسلحة، ما زاد من تعقيد الوصول إلى مصير العقيد المختفي، وفق الجهاز.
وأوضح الوثائقي أن التحقيقات، التي أُحيلت إلى مكتب النائب العام في فبراير 2024، جاءت بعد استجوابات وشهادات وثّقها الجهاز، تضمنت اعترافات من بعض المشاركين في عملية الاحتجاز والنقل.
من جانبها، عبّرت عائلة الحبشي عن تقديرها لاستجابة النائب العام وتحرك الجهاز الأمني بعد سنوات من الغموض والإغلاق غير الرسمي للملف.
ولفت الجهاز إلى أن السلطات القضائية تواصل مراجعة تفاصيل القضية، وسط دعوات من ذوي الضحية إلى كل من يملك معلومات أن يتقدم بها إلى الجهات المختصة، للإسهام في كشف مصيره وإغلاق أحد أكثر الملفات الأمنية غموضًا في ليبيا ما بعد 2011.
المصدر: جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط