محلية النواب: توفير سكن بديل في الإيجار القديم عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذه
تاريخ النشر: 5th, May 2025 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم المعروض على مجلس النواب، بشأن توفير سكن بديل لمستأجري الإيجار القديم، بها عبء كبير على الحكومة وصعب تنفيذها.
الإيجار القديم أمام البرلمانجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، و الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة " من حيث المبدأ.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون على أن" يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
حصر دخل وإنفاق سكان الإيجار القديموتساءل النائب عبدالمنعم إمام (العدل- الغربية) عما إذا كان يمكن للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إعداد حصر دخل وإنفاق لـ6 ملايين مواطن المرتبطين بهذا القانون، متسائلاً ما هو الوقت اللازم لعمل هذا الحصر وتكلفته مشيراً إلى أنه إذا كان يمكن إعداد في خلال عدة أشهر يمكن بذلك وضع أرقام دقيقة حتي تكتمل الرؤية أمام اللجنة
وتساءلت السفيرة مشيرة رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان عما إذا كانت الدولة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين البالغ عددهم أكثر من 6 ملايين مواطن.
وعقب رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي، قائلا:"وزير الإسكان تعهد بدراسة ذلك الأمر وسيتم مناقشته فيه مرة أخرى.
الحكومة على مسافة واحدة من المالك والمستأجروأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في ملف الإيجار القديم، مشددًا على أن المستأجر والمؤجر كلاهما مواطن مصري والحكومة حريصة على تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين.
وأوضح أن الحكومة تتعامل مع أوضاع تراكمت على مدار عقود، وتعمل على معالجتها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحفظ الاستقرار المجتمعي.
وأضاف أن الحكومة ملتزمة بالتعاون الكامل مع مجلس النواب، ولديها استعداد للاستماع والمشاركة في المناقشات، كما أنها منفتحة على أي تعديلات تُطرح خلال مناقشة مشروع القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجارات القديمة مجلس النواب قانون الايجار القديم الايجار القديم الإیجار القدیم مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
5000 جنيه للمتر| آلية جديدة لتعويض مستأجري الإيجار القديم.. ما القصة؟
يعتقد الكثيرون أن تعويض مستأجري الإيجار القديم يتم من خلال منحهم شققا بديلة فقط.. إلا أن هناك خيارات أخرى بخلاف الشقق.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر "قانون الإيجار القديم"، وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه، ليبدأ بذلك سريان أحكامه رسميا عقب نشره في الجريدة الرسمية.
تنص تعديلات قانون الإيجار القديم على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، حُددت بسبع سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكن، وخمس سنوات للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.
كما شمل التعديل مراجعة القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة وفق القانون القديم، حيث ستشهد الوحدات السكنية زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية في المناطق المتميزة، على ألا تقل الزيادة عن 1000 جنيه شهريا.
وفي المناطق المتوسطة، تُحدد الزيادة بعشرة أضعاف على الأقل، وبحد أدنى 400 جنيه، بينما تزداد في المناطق الاقتصادية لتصل إلى 250 جنيهاً على الأقل.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، فتُرفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
ونص القانون كذلك على تطبيق زيادة دورية سنوية خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، سواء للوحدات السكنية أو غير السكنية، ما يعكس توجّهًا تدريجيًّا نحو إحداث توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من التجميد التشريعي في هذا الملف.
منصة إلكترونية للإيجار القديمأعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تدشين منصة إلكترونية جديدة تستهدف توفير وحدات سكنية بديلة ومجانية للمواطنين المستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية وضمان توفير سكن آمن ولائق للمواطنين.
تتميز المنصة الجديدة بشروط ميسرة مقارنة بالبرامج السابقة. إذ لا يتم تحديد عمر معين للتقديم، ولا تشترط دفع مقدمات مالية أو تقديم ضمان بنكي، وذلك حيث يعد عقد الإيجار القديم هو الضامن الأساسي للمتقدم.
المستندات المطلوبة للتقديم: صورة من بطاقة الرقم القومي، وعقد الإيجار القديم، بالإضافة إلى إثبات دخل المواطن أو قيمة معاشه.
خيارات التعويض للمستأجرينتشمل المبادرة خيارين رئيسيين لتعويض المستأجرين في مناطق التطوير. الخيار الأول هو منح وحدة سكنية بديلة بالكامل للمواطن الذي يترك مسكنه، سواء كانت شقة أو حتى مسكنًا بسيطًا، وذلك دون أي مقابل مادي. فعلى سبيل المثال، يحصل أهالي عزبة الهجانة على 30 ألف جنيه كتعويض مؤقت للإيجار، ثم يستلمون شقة جديدة فور انتهاء أعمال التطوير.
أما الخيار الثاني، فيتيح لوزارة الإسكان بيع الوحدة السكنية في مناطق التطوير مقابل سعر 5000 جنيه للمتر. في هذه الحالة، يحصل المواطن على القيمة الإجمالية لمسكنه نقدًا، لكنه لن يتلقى وحدة بديلة.
وبحسب رئيس إسكان النواب، يمثل هذا البرنامج خطوة مهمة نحو تحسين مستوى السكن للمستأجرين بنظام "الإيجار القديم"، حيث يوفر خيارات متعددة تساعد على تيسير العملية الانتقالية للمواطنين، فضلا عن وجود منصة إلكترونية تسهل تقديم الطلبات وتعامل المواطنين.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي