خسارة 400 مليون دولار تُجبر سامسونج على التخلي عن معالجها الخاص Exynos 2500
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
يعد ضعف العوائد الإنتاجية في مصنع سامسونج من أبرز الأسباب التي جعلت الشركة تقرر عدم استخدام معالجها الخاص Exynos 2500 في سلسلة Galaxy S25 الرائدة.
في العادة، كانت سامسونج ستستخدم معالج Exynos 2500 في جميع الأسواق باستثناء الولايات المتحدة والصين وكندا (التي ليست ولاية أو منطقة تابعة للولايات المتحدة).
في تلك الأسواق، يتم تجهيز Galaxy S25 وGalaxy S25+ بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy. أما النسخة العليا Galaxy S25 Ultra فتعتمد على نفس معالج Snapdragon في جميع الأسواق.
وكان قرار سامسونج بالتخلي عن Exynos 2500 لصالح Snapdragon 8 Elite for Galaxy مكلفًا للغاية، حيث دفعوا لشركة Qualcomm مبلغًا ضخمًا قدره 400 مليون دولار لتعويض معالجات Exynos 2500 الخاصة بهم.
يعد هذا المبلغ ليس بالقليل، ومن الواضح أن سامسونج لا ترغب في كتابة شيك آخر لشركة كوالكوم لدفع مقابل معالج Snapdragon 8 Elite 2 for Galaxy، لهذا السبب، يعمل مصنع سامسونج بجد على تحسين العوائد الإنتاجية لمعالج Exynos 2600 ليصل إلى مستوى 70%، وهو المعدل الذي تفضله معظم المصانع قبل البدء في الإنتاج الضخم للرقائق.
من المتوقع أن يتم إنتاج معالج Exynos 2600 باستخدام عملية تصنيع 2 نانومتر من سامسونج.
ومع ذلك، كانت العوائد الأولية على هذه العملية منخفضة للغاية، حيث بلغ معدل العائد 30% فقط في الإنتاج التجريبي، مما يعني أنه حتى إذا قررت سامسونج قبول عائد 60%، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به.
تكمن المشكلة بالنسبة لسامسونج في أن العوائد المنخفضة قد تعني عدم قدرتها على إنتاج كمية كافية من الرقاقات لتلبية احتياجاتها.
توقعات للاستخدام المحدود للـ Exynos 2600 في Galaxy S26أشار المُسرب @Jukanlosreve في تغريدة له عبر تطبيق "X" إلى أن معالج Exynos 2600 لن يكون متاحًا في جميع الأسواق بالنسبة لـ Galaxy S26 وGalaxy S26+ بسبب العوائد المنخفضة في عملية التصنيع. وأوضح أن المعالج سيقتصر على النسخ الأوروبية من هذه الأجهزة.
وأضاف المصدر غير المسمى في الصناعة أن معالج Snapdragon 8 Elite 2 المبني على عملية تصنيع 3 نانومتر يوفر ميزة في الأداء على معالج Exynos 2600 المبني على عملية تصنيع 2 نانومتر، مما قد يكون ميزة للمشترين في الولايات المتحدة.
سامسونج تتجنب تكاليف إضافية مع كوالكوم
ما تحاول سامسونج تجنبه هو دفع تكاليف إضافية لشركة كوالكوم لتزويد كل وحدة من Galaxy S26 بمعالجها الرائد، كما حدث مع سلسلة Galaxy S25.
وبحسب التقارير، فإن سامسونج أمامها مهلة حتى الربع الثالث من هذا العام لإنهاء تصميم معالج Exynos 2600 ليحظى بفرصة لتزويد بعض وحدات Galaxy S26 بالمعالج العام المقبل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سامسونج سلسلة Galaxy Snapdragon 8 Elite
إقرأ أيضاً:
3.5 مليار دولار.. 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، جريج جاييت، النائب الأول لرئيس البنك؛ لمناقشة عدد من ملفات التعاون المشتركة، والنقاش حول محفظة التعاون الجارية والمستقبلية بين مصر والبنك، وبحث مخرجات الزيارة واللقاءات التي عقدها نائب رئيس البنك مع الجهات المختلفة.
حضر الاجتماع ماتيو باترون، نائب رئيس البنك للشئون المصرفية، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، والسيدة ريم السعدي، نائبة المدير الاقليمي للبنك الاوروبي في مصر.
وفي مستهل اللقاء، رحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالسيد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤكدة تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة التي تربط مصر بالبنك، والتي تعكس التقدم المستمر في التعاون بين الجانبين والنجاح في بناء شراكات قوية ومؤثرة، موضحة أن العلاقة بين مصر والبنك شهدت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث تعاون الطرفان بالعمل على مختلف المستويات، لتمهيد الطريق لتحقيق معدلات التنمية المستهدفة في مصر.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المؤشرات الإيجابية على صعيد الاقتصاد المصري في مختلف محاوره، وجهود الدولة في اتباع سياسات مالية ونقدية منضبطة، وحوكمة الاستثمارات العامة لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وفي ذات الوقت تنفيذ سياسات محفزة للاستثمار وتمكين القطاع الخاص، مشيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو زيادة الإنتاجية والاستثمارات وفتح المجال للقطاع الخاص بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وذلك من خلال النموذج الاقتصادي الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
وأشارت إلى ما تم تحقيقه على صعيد العلاقات المشتركة في عام 2025، خاصة في ضوء العمل المشترك والمستمر لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإطلاق آلية إعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تُعزز الجهود الجارية لتمكين القطاع الخاص في مصر، موضحة أن الشراكة مع البنك في إطار برنامج خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع بصندوق الاستثمار في المناخ CIF، وكذلك منصة خفض الكربون الصناعي، ستفتح المجال لمزيد من التمويلات الميسرة للقطاع الخاص في مصر، بما يحفز جهود زيادة الإنتاجية والتحول الأخضر بقطاع الصناعة.
وشددت الدكتورة رانيا المشاط، على أن أهم ما تسعى إليه الوزارة في إطار الشراكة مع البنك الأوروبي، هو زيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص والبناء على ما تحقق في السنوات الماضية، في ضوء ما تقوم به هذه التمويلات من دور محوري ومحفز لضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، لافتة إلى أن البنك أبرم أكثر من 94 صفقة نفذها البنك الأوروبي في مصر منذ 2020 ليتيح تمويلات واستثمارات للقطاع الخاص بـما يزيد عن 3.5 مليار دولار
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حرص البنك على المضي قدمًا في زيادة استثماراته في مصر خاصة فيما يتعلق بالشركات الناشئة، والسعي المستمر لتطوير العلاقات بما يتسق مع أولويات الحكومة، خاصة على صعيد تمويل القطاع الخاص، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيدًا في ذات الوقت بالجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لتحقيق التنمية وتطوير البنية التحتية.
وناقش الجانبان الجهود التي يقوم بها البنك الأوروبي، في توفير الدعم الفني والاستثمارات في قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وسعي البنك لتنويع آليات ومصادر التمويل لهذا القطاع الحيوي، كما تم التطرق إلى جهود تمويل قطاع الطاقة المتجددة، وكذلك آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو والتي تفتح آفاقًا أوسع للبنك لزيادة تمويلاته للقطاع الخاص في مصر.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟