أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، أن حكومته تسعى لأن تصل وفق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو يبلغ 3% حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2025، ويتم رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 4 آلاف دينار أردني.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى «عام على التحديث» مساء السبت الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.

ولفت إلى أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.

ونوه إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التي بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4%.

وقال الخصاونة، إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية، مضيفا أن الحكومة مستمرة وفق توجيهات الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.

وعن الهويات الرقمية، بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.

وتابع أن الحكومة تسعى وتستمر بتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأردن التحديث الاقتصادي الحكومة الأردنية الدكتور بشر الخصاونة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني رؤية التحديث الاقتصادي رئيس الوزراء الأردني عام على التحديث التحدیث الاقتصادی أن الحکومة

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الكيانات المالية الكبرى لدعم الاستثمار بالمنطقة

افتتح أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم، التابعة لشركة بلتون القابضة، داخل مقر الهيئة بالمنطقة الصناعية بالسخنة.

يأتي هذا الافتتاح عقب حصول الشركة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو ما يمثل خطوة استراتيجية تعزز حضور القطاع المالي غير المصرفي داخل المنطقة الاقتصادية، التي تُعد من أهم محاور النمو الاقتصادي في مصر وبوابة رئيسية للاستثمار الصناعي والتجارة العالمية والخدمات اللوجستية الإقليمية.

“تصديري الصناعات الغذائية”: الطباعة الرقمية والاتجاهات المستدامة تقود الثورة الجديدةأسعار الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات اليوم الإثنين

وأوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن افتتاح فرع "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" في مقر الهيئة يعكس التزام الهيئة بتطوير بيئة أعمال متكاملة، من خلال توفير خدمات مالية متخصصة تلبي احتياجات المستثمرين وتُسهم في تسهيل حصولهم على حلول تمويلية واستثمارية فعالة.

وأكد جمال الدين أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الهيئة لبناء بنية تحتية مالية متطورة تواكب التوسع المتنامي للأنشطة الصناعية واللوجستية داخل المنطقة، وتعكس حرص الهيئة على جذب الكيانات المالية الكبرى التي تدعم الاستثمار وتدفع عجلة التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب أمير غنّام، نائب رئيس قطاع الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي بشركة بلتون، عن فخره بكون "بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم" أول شركة مالية غير مصرفية تبدأ عملياتها داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، معبراً عن تطلعه لأن تسهم هذه الخطوة في تمويل المشروعات الصناعية والأنشطة التصديرية الاستراتيجية، ودعم نمو الاقتصاد المصري بشكل عام.

يُعد افتتاح فرع شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم في المنطقة الصناعية بالسخنة نقطة انطلاق مهمة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي في المنطقة، وتوفير أدوات تمويل مبتكرة تسهم في دفع الاستثمار الصناعي وتعزيز موقع مصر في التجارة العالمية.

طباعة شارك قناة السويس المنطقة الصناعية بالسخنة القطاع المالي بلتون

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء بولندا سيدعو إلى تصويت على الثقة في الحكومة
  •  الأردن.. حل حزب «رؤية» بعد حكم قضائي قطعي لعدم تصويب المخالفات
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: نسعى لجذب الكيانات المالية الكبرى لدعم الاستثمار بالمنطقة
  • رئيس نادي البنك الأهلي: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر
  • رئيس وزراء السودان يعلن حل الحكومة لتشكيل أخرى جديدة.. هذه أولياته
  • رئيس وزراء السودان يحل الحكومة..ويشدد على أولوية الأمن واستعادة الاستقرار
  • مدبولي: الحكومة تعمل علي رؤية متكاملة وتتضمن شقا سياحيا
  • الهميسات يدعو الحكومة لالتقاط رؤية ولي العهد للنهوض بالرياضة الأردنية
  • وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي
  • برلماني: خفض الدين العام وتحقيق الاستقرار الاقتصادي أولوية لتعزيز النمو