اعتقال المتهم الرئيسي في اختطاف سائحة أميركية بأوغندا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلنت السلطات الأوغندية عن توقيف ديريك ميموري، المشتبه به الرئيسي في حادثة اختطاف السائحة الأميركية كيمبرلي سو إنديكوت ومرشدها الأوغندي جان بول ريميزو، والتي وقعت عام 2019 داخل حديقة الملكة إليزابيث الوطنية جنوب غربي البلاد.
وذكرت شرطة أوغندا -في بيان رسمي- أن عملية التوقيف جرت بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والشرطة، وأسفرت عن القبض على ميموري البالغ من العمر 30 عامًا، في منطقة كانونغو القريبة من الحدود مع الكونغو الديمقراطية.
جاء اعتقال ميموري بعد مطاردات استمرت لعدة سنوات، اختبأ خلالها شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تعاون مع مجموعات مسلحة تنشط في مناطق بوغانزا وكاسوسو ومدينة غوما، وفقًا لمصادر أمنية.
وخلال عملية القبض عليه، ضبطت القوات الأمنية بحوزته أسلحة ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى منتجات حيوانية برية، مما يعزز فرضية ارتباطه بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
خلفية الحادثةتعود الواقعة إلى الثاني من أبريل/نيسان 2019، حين تعرّضت السائحة الأميركية ومرشدها لهجوم مسلح أثناء جولة سفاري ليلية في منطقة تقع بين بوابة كاتوكه ومخيم ويلدرنس داخل الحديقة الوطنية.
وطالب الخاطفون حينها بفدية بلغت 500 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراح الرهينتين.
وبعد 4 أيام من المفاوضات، تم الإفراج عنهما دون أن يتعرضا لأي أذى، وظل مصير الجناة مجهولًا حتى الإعلان الأخير عن اعتقال أحد المتورطين الرئيسيين.
تحقيقات مستمرةأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مكان 3 مشتبهين آخرين يُعتقد أنهم شاركوا في العملية، ويرجّح أنهم يختبئون في مناطق نائية على الحدود مع الكونغو الديمقراطية.
وشددت السلطات الأوغندية على التزامها بمواصلة التنسيق الأمني الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، خصوصًا ما يتعلق بعمليات الاختطاف وتهديد أمن السياح.
إعلان ردود فعل إيجابيةمن جانبها، أشادت هيئات سياحية أوغندية بالتحرك الأمني، معتبرة أن توقيف المتورطين في مثل هذه الحوادث يعزز ثقة الزوار الدوليين في الوجهة الأوغندية، التي تُعرف بتنوعها البيولوجي ومحمياتها الطبيعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
في 5 محافظات يمنية.. حملة قمع حوثية تطال عشرات المدنيين
البلاد (عدن)
شنت ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، خلال الأيام الماضية، واحدة من أوسع حملات القمع والاختطافات التي طالت عشرات المدنيين في خمس محافظات يمنية، في تصعيد جديد يعكس تشديد الميليشيات لقبضتها الأمنية على المناطق الخاضعة لسيطرتها.
ووفق ما أفادت به مصادر حقوقية وإعلامية، فقد طالت الحملة ما لا يقل عن 65 شخصًا في محافظات إب، الضالع، تعز، صنعاء وريمة. واستهدفت الحملة بشكل خاص أكاديميين، ومحامين، وتربويين، وأطباء وناشطين، بالإضافة إلى مواطنين عاديين عبروا عن رفضهم لممارسات الميليشيات القمعية.
تصدرت محافظة إب قائمة المناطق التي شهدت أكبر عدد من حالات الاختطاف، حيث تم اقتياد أكثر من 40 مدنيًا من مختلف مديريات المحافظة إلى سجون سرية وأماكن احتجاز مجهولة. وشملت هذه الاعتقالات شخصيات أكاديمية بارزة وتربويين ومحامين، ما أثار موجة غضب في الأوساط المحلية.
في محافظة تعز، وثّقت المصادر اختطاف أكثر من عشرة مدنيين في بلدة “باهر” بمديرية ماوية شرقي المحافظة، ما تسبب في موجة نزوح جماعية نحو المناطق المحررة المجاورة، خاصة مديرية الأزارق بمحافظة الضالع.
وفي مدينة دمت بمحافظة الضالع، اختطفت الميليشيات عدداً من المواطنين عقب احتجاجات سلمية ضد قيام الحوثيين بجرف أراضٍ خاصة تمهيدًا لإنشاء محطة جمركية جديدة على الطريق الاستراتيجي الرابط بين صنعاء وعدن. أما في محافظة ريمة، فقد شهدت الحملة اختطاف عدد من المدنيين، بينهم ثلاثة من أقارب الداعية صالح حنتوس، الذي اغتالته الميليشيات قبل أيام إثر مواجهات مسلحة في قرية البيضاء بمديرية السلفية.
وفي العاصمة صنعاء، أقدمت الميليشيات على اختطاف الناشط الحقوقي سند ناجي العبسي، على خلفية مطالباته بمحاكمة عادلة في قضية مقتل مواطن يدعى بشار العبسي.
وأثارت هذه الحملة موجة تنديد سياسي وحقوقي واسع في الداخل اليمني، حيث وصفها فرع المكتب السياسي للمقاومة الوطنية في محافظة إب بأنها “انتهاك صارخ لحقوق الإنسان” و”جزء من حملة قمع ممنهجة ضد أبناء المحافظة”.
وأكد البيان الصادر عن المكتب السياسي أن هذه الانتهاكات “تعبّر عن تصعيد خطير في سياسة القمع والتضييق على الحريات العامة”، محملاً زعيم الميليشيات عبدالملك الحوثي المسؤولية المباشرة عن حياة وسلامة المختطفين.
كما دعا البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التدخل العاجل للضغط على الميليشيات من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين، واتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
بدورها، وصفت “الشبكة اليمنية للحقوق والحريات” – وهي ائتلاف حقوقي مستقل – حملة الاعتقالات الحوثية بأنها “سياسة قمعية ممنهجة تستهدف المدنيين والمعارضين”.
وطالبت الشبكة الحوثيين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمخفيين قسريًا، محذرة من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يفاقم معاناة اليمنيين ويقوض أي جهود لتحقيق السلام.
رغم تزايد التقارير الحقوقية الموثقة حول انتهاكات الحوثيين، لا تزال الميليشيات تواصل حملاتها الأمنية في ظل ما وصفه مراقبون بـ”الصمت الدولي”، وهو ما يشجع – بحسب بيانات محلية – على استمرار تلك السياسات التي تكرّس مناخ القمع والخوف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه عدة مناطق يمنية هدوءاً نسبياً على جبهات القتال، لكنه يتزامن مع استمرار انتهاكات الميليشيات ضد المدنيين وسط غياب لأي أفق سياسي واضح للحل في البلاد.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي