اعتقال المتهم الرئيسي في اختطاف سائحة أميركية بأوغندا
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلنت السلطات الأوغندية عن توقيف ديريك ميموري، المشتبه به الرئيسي في حادثة اختطاف السائحة الأميركية كيمبرلي سو إنديكوت ومرشدها الأوغندي جان بول ريميزو، والتي وقعت عام 2019 داخل حديقة الملكة إليزابيث الوطنية جنوب غربي البلاد.
وذكرت شرطة أوغندا -في بيان رسمي- أن عملية التوقيف جرت بالتعاون بين قوات الدفاع الشعبي والشرطة، وأسفرت عن القبض على ميموري البالغ من العمر 30 عامًا، في منطقة كانونغو القريبة من الحدود مع الكونغو الديمقراطية.
جاء اعتقال ميموري بعد مطاردات استمرت لعدة سنوات، اختبأ خلالها شرق الكونغو الديمقراطية، حيث تعاون مع مجموعات مسلحة تنشط في مناطق بوغانزا وكاسوسو ومدينة غوما، وفقًا لمصادر أمنية.
وخلال عملية القبض عليه، ضبطت القوات الأمنية بحوزته أسلحة ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى منتجات حيوانية برية، مما يعزز فرضية ارتباطه بشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
خلفية الحادثةتعود الواقعة إلى الثاني من أبريل/نيسان 2019، حين تعرّضت السائحة الأميركية ومرشدها لهجوم مسلح أثناء جولة سفاري ليلية في منطقة تقع بين بوابة كاتوكه ومخيم ويلدرنس داخل الحديقة الوطنية.
وطالب الخاطفون حينها بفدية بلغت 500 ألف دولار أميركي مقابل إطلاق سراح الرهينتين.
وبعد 4 أيام من المفاوضات، تم الإفراج عنهما دون أن يتعرضا لأي أذى، وظل مصير الجناة مجهولًا حتى الإعلان الأخير عن اعتقال أحد المتورطين الرئيسيين.
تحقيقات مستمرةأكدت الشرطة أن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد مكان 3 مشتبهين آخرين يُعتقد أنهم شاركوا في العملية، ويرجّح أنهم يختبئون في مناطق نائية على الحدود مع الكونغو الديمقراطية.
وشددت السلطات الأوغندية على التزامها بمواصلة التنسيق الأمني الإقليمي لمكافحة الجريمة المنظمة، خصوصًا ما يتعلق بعمليات الاختطاف وتهديد أمن السياح.
إعلان ردود فعل إيجابيةمن جانبها، أشادت هيئات سياحية أوغندية بالتحرك الأمني، معتبرة أن توقيف المتورطين في مثل هذه الحوادث يعزز ثقة الزوار الدوليين في الوجهة الأوغندية، التي تُعرف بتنوعها البيولوجي ومحمياتها الطبيعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الإتحاد الإشتراكي : الديمقراطية سخفانة وملتمس الرقابة فرصة ضائعة
زنقة 20 | متابعة
أكد البيان الختامي للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن ” إعادة الاعتبار للتنافس الديمقراطي و النجاعة المؤسساتية و الفرز المجتمعي الفعلي ، كان و لا يزال يستوجب رجة مؤسساتية و سلوكية تسعف ديموقراطيتنا “السخفانة” بضخ أنفاسس جديدة في شرايينها”.
و ذكر الحزب أنه بادر إلى اقتراح طرح ملتمس رقابة على الحكومة ، متأسفا لإضاعته كفرصة للتربية السياسية و التنشئة الدستورية و المساءلة المؤسساتية.
و بخصوص الاستحقاقات الديمقراطية التي تنتظر بلادنا ، عبر المجلس الوطني “عن قلقه البالغ من عدم استجابة الحكومة لحد الساعة لدعوات الحزب إلى فتح حوار وطني جاد و مسؤول حول الترسانة التنظيمية و التشريعية المنظمة للانتخابات ببلادنا”.
ودعا الحزب ، إلى “توفير شروط طمأنة الرأي العام و الفرقاء الديمقراطيين حول نزاهة و مصداقية العمليات الانتخابية القادمة” ، مؤكدا على “مطلب الحزب الملح بالعودة إلى اعتماد اللجنة الوطنية و اللجن الإقليمية للانتخابات ، و اعتماد التمثيلية في البرلمان معيارا للعضوية فيها”.