كيف يخدم «بنك الفرص الاستثمارية» القطاع السياحي في مصر؟
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكد شريف فتحي، وزير السياحة والأثار، على أن الأيام القادمة ستشهد إطلاق «بنك الفرص الاستثمارية» الذي سيعزز من حجم الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصرية، والتي ستسمح بجذب استثمارات خارجية للاستثمار في القطاع داخل مصر.
وسيوفر بنك الفرص الاستثمارية الذي كشف عنه الوزير أثناء اجتماعه بممثلين من الدول الـ 8 المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي خريطة موحدة وشاملة لأهم الفرص الاستثمارية في قطاع السياحة، والترويج لها داخليا وخارجيا.
تنفذ الحكومة خطة استراتيجية تعتمد على إبراز ما يتمتع به المقصد السياحي المصري من تنوع لا يضاهى في المنتجات والأنماط السياحية، ومن ثم تحويل هذه المقومات إلى منتجات قابلة للتسويق.
وتستهدف الاستراتيجية في المقام الأول تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، الذي يضمن عوائد مستدامة تنعكس إيجابيًا على البيئة والمجتمعات المحلية المحيطة بالمواقع السياحية والأثرية المختلفة، بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق.
أولويات الحكومة خلال الوقت الحالي للنهوض بالقطاع السياحيأشار الوزير إلى إن من بين الأولويات الحالية لوزارة السياحة والآثار المصرية زيادة الطاقة الفندقية في مصر، وهو ما تطلب من الحكومة تقديم حوافز وتسهيلات استثمارية، بالإضافة إلى تنظيم وحدات «شقق الإجازات» بما يضمن جودة الخدمة وسلامة السائح، واستيعاب الطاقة والطلب المتزايد.
اقرأ أيضاًأزمة انتخابات الغرف السياحية القادمة بين عوار القانون ونصوص اللائحة
فتح باب اعتراضات المرشحين في انتخابات «الغرف السياحية».. الجمعة
بعد تنقية الجدول.. كيف استعدت «الغرف السياحية» لانتخابات أعضاء مجلس إدارتها؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن القطاع السياحي المصري قطاع السياحة المصرية السياحة والأثار شريف فتحي وزير السياحة والأثار وزارة السياحة والأثار المصرية الفرص الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
خبير: السياحة رافد أساسي للتنمية ومفتاح الانتعاش الاقتصادي
في زمن تتسابق فيه الدول على جذب السياحة كصناعة حيوية ومصدر متجدد للعملة الأجنبية، تبرز مصر كلاعب محوري يمتلك من المقومات التاريخية، والطبيعية، والثقافية ما يجعلها وجهة استثنائية على خريطة السياحة العالمية.
ومع الطفرة التي يشهدها القطاع السياحي خلال السنوات الأخيرة، لم تعد السياحة مجرد نشاط ترفيهي موسمي، بل أصبحت رافدًا استراتيجيًا للتنمية الاقتصادية، وأداة فاعلة لتحفيز الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.
وفى ظل هذه المعادلة، جاءت المبادرات الحكومية الأخيرة — وعلى رأسها مبادرة التمويل السياحي البالغة 50 مليار جنيه — لتفتح الباب أمام توسعات نوعية في البنية التحتية الفندقية، وتدعم رؤية الدولة الطموحة في استقطاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028.
ومع توجّه البنوك المصرية بقوة نحو تمويل مشروعات الضيافة، وتحول الطلبات التمويلية إلى موجة استثمارية واعدة، يتجدد الأمل في أن يتحول القطاع السياحي إلى محرك دائم للنمو، لا سيما في ظل مشروعات كبرى مثل المتحف المصري الكبير، ومدن الجيل الرابع السياحية، وتوسيع نطاق السياحة التخصصية كالعلاجية، والثقافية، وسياحة المؤتمرات.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن المبادرة جاءت في توقيت مناسب، وتدعم بناء وتجديد الفنادق وزيادة عدد الغرف، ما يُساعد في الوصول لهدف 30 مليون سائح بحلول 2028.
وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن المتحف المصري الكبير ساهم في جذب أنظار العالم، ويُستخدم في الترويج السياحي بالمعارض الدولية حتى قبل افتتاحه الكامل.
وتوقع أن يواصل القطاع الأداء الإيجابي بدعم من الخطط الحكومية والبنية التحتية الحديثة، وأكدت أن عائدات السياحة تُمثل مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية يمكن توظيفه لسد عجز الميزان التجاري.
كما لفت إلى أن إعادة فتح الغرف الفندقية المعطلة سيُنعش الطلب المحلي، ويُعزز حركة الاستهلاك في قطاعات عديدة مرتبطة.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل