فضيحة هروب بالخطأ تهزّ فرنسا.. السلطات تطارد سجيناً أُفرج عنه دون قصد
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة في مدينة بوردو الفرنسية، أن السلطات الأمنية تكثف جهودها للعثور على سجين أُطلِق سراحه من سجن غرادينيان عن طريق الخطأ في 30 أبريل الماضي.
وذكرت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، نقلاً عن النيابة، أن الرجل المُفرج عنه يُدعى مروان ك، ويبلغ من العمر 25 عاماً، وكان قد صدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 شهراً في عام 2024 بتهمة مخالفة قوانين المرور، قبل أن يُحكم عليه لاحقاً بالسجن عشر سنوات بتهمة ارتكاب سرقة بالعنف أفضت إلى مقتل شخص في عام 2019.
وأوضحت الصحيفة أن الخطأ في الإفراج يعود إلى تشابه في الأسماء بينه وبين سجين آخر من أصول مغربية، كان من المفترض أن يُفرَج عنه تمهيداً لترحيله من البلاد.
وأكدت النيابة العامة أن مروان ك، لا يزال طليقاً، وأن مذكرة اعتقال أوروبية صدرت بحقه، تتيح ملاحقته في جميع دول الاتحاد الأوروبي. كما تم فتح تحقيق قضائي داخلي للوقوف على ملابسات الخطأ الإداري الذي أدى إلى إطلاق سراحه.
تأتي هذه الحادثة في وقتٍ تواجه فيه فرنسا انتقادات متزايدة بشأن أداء مؤسساتها الأمنية، حيث أعربت الأمم المتحدة مؤخراً عن قلقها إزاء تقارير تشير إلى الاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة الفرنسية في عدد من الحالات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: سجناء سجناء سياسيين فرنسا مدينة بوردو
إقرأ أيضاً:
فضيحة شركة اتصالات: ملايين صُرفت على احتفال وخروف محشي
وكالات
أمرت النيابة العامة في ليبيا بحبس مدير شركة “المدار” للاتصالات وعدد من مسؤولي إداراتها احتياطيًا، بعد ثبوت تورطهم في صرف ملايين الدنانير من أموال الشركة بشكل يخالف اللوائح المالية المعتمدة.
وجاء القرار عقب تحقيقات أطلقتها النيابة استنادًا إلى تقارير صادرة عن ديوان المحاسبة، كشفت عن صرف نحو 3 ملايين و575 ألف دينار ليبي، من بينها 540 ألف دينار خُصصت لتغطية احتفالية بذكرى تأسيس الشركة.
وتضمنت التحقيقات الكشف عن فواتير لوجبات طعام فاخرة، بينها خروف محشي بلغت تكلفة الواحد 17,500 دينار ليبي (نحو 2,500 دولار أمريكي)، في إنفاق وصفه المحققون بأنه “مبالغ فيه” و”غير عادل”.
كما تبين وجود عقد إعلان تجاري لا تتجاوز مدته دقيقتين، صُرف له مبلغ اعتبرته النيابة مشبوها، مما زاد من شبهات الفساد الإداري والمالي داخل الشركة.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطيا على ذمة التحقيق، وسط مطالب شعبية ورقابية بتوسيع التحقيقات ومحاسبة كل من يعبث بالمال العام في مؤسسات الدولة.