قطر ومصر تؤكدان اتساق واستمرار جهودهما للوساطة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أكدت قطر ومصر اليوم اتساق واستمرار جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة " لرفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم" وتعهدتا بمواصلة مساعيهما لهذا الغرض على الرغم من "محاولات بث الفرقة بين الأشقاء".
وجاء ذلك في بيان قطري ـ مصري مشترك أكدت فيه الدولتان" أن جهودهما في ملف الوساطة بقطاع غزة تستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في القطاع، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة".
وأضاف البيان "تشدد الدولتان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي، لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها".
وحسب البيان "تؤكد قطر ومصر أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني الشقيق، وتجددان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولا إلى حل دائم".
واختتم البيان بالقول "تؤكد الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية، في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حدا للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين".
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: توتر الهند وباكستان قابل للتصعيد.. ومصر تتبنى سياسة شريفة في تسليح جيشها
أكد اللواء طيار د. هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية والخبير العسكري، أن التوتر بين الهند وباكستان ما زال قائمًا، وقد يتصاعد في أي لحظة إلى حرب شاملة إذا لم يتم احتواؤه.
وأضاف "الحلبي"، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن ما يزيد من خطورة الموقف هو تدخل ما يقرب من 30 دولة لمحاولة وقف هذا الصراع، ما يعكس تعقيد وتشابك المصالح في المنطقة.
وأوضح هشام الحلبي، أن الصين تبدي رغبة واضحة في التواجد داخل منطقة الصراع بين الهند وباكستان، في إطار سعيها لتوسيع نفوذها الاستراتيجي بالمنطقة، خاصة في ظل التنافس الدولي المتصاعد على مناطق النفوذ.
وشدد على أهمية أن تراعي أي دولة مسألة تنوع مصادر تسليحها، وألا تعتمد على دولة واحدة فقط في هذا المجال، لما يشكله ذلك من مخاطر استراتيجية في أوقات الأزمات، مشيرًا إلى أن سياسة التسليح المصرية قائمة على عدة ركائز، من أبرزها تنويع مصادر السلاح، وهي سياسة ثابتة تتبعها الدولة لضمان تأمين احتياجاتها الدفاعية بكفاءة.