ورثة محمود عبد العزيز يردون بقوة على ادعاءات مغلوطة بشأن والدهم
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
أصدر ورثة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بيانًا هامًا عبر مكتب المستشار القانوني أحمد طنطاوي، ردًا على ما وصفوه بـ "المنشورات المغلوطة" التي انتشرت مؤخرًا وتضمنت "ادعاءات بدعاوى قضائية وبلاغات جنائية" تتعلق بعلاقة الفنان الراحل بسيدة معينة ونسبها إليه.
وأكد البيان أن الورثة تفاجأوا بهذه "الأكاذيب والافتراءات" التي طالت والدهم، موضحين أن الفنان الراحل قام بمراجعة السيدة المعنية بعد طلاقها منه مرة أخرى، وأن المأذون قام بتزويجها بناءً على شهادة طلاقها الأولى.
وشدد الورثة على احترامهم الكامل للقانون والقضاء المصري، مؤكدين أن الأحكام القضائية قد صدرت بالفعل برفض كافة الدعاوى المقدمة، كما تم حفظ البلاغات الجنائية المتعلقة بهذا الشأن، مع التأكيد على صحة وثائق طلاق السيدة من الفنان الراحل والتي تمت قبل شهر ونصف من زواجهما الثاني.
وفي لهجة حازمة، أعلن الورثة رفضهم القاطع لما وصفوه بـ "ادعاء هذه السيدة بأن الوالد كان متزوجًا بها حتى أيامه الأخيرة"، مؤكدين أن الطلاق الأول وقع في عام 1998، وأنه لم تكن هناك أي علاقة صحية بينهما منذ ذلك التاريخ. كما استنكر البيان محاولة "مسيسة أعمال" الفنان الراحل من قبل "مديرة إدارته لتنظيم الارتباطات والمهرجانات".
وأكد الورثة أنهم يرفضون الخوض في أي صراعات شخصية، لكنهم في الوقت نفسه لن يسمحوا بالمساس باسم وتاريخ والدهم، وأنهم لن يتنازلوا عن أي تجاوز من أي طرف كان. وأشار البيان إلى أنهم لن يلجأوا إلى منصات التواصل الاجتماعي للرد على هذه الادعاءات، وأنهم قد قاموا بتكليف مستشارهم القانوني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حقوقهم القانونية وحفظ اسم الفنان الراحل.
بهذا البيان، يضع ورثة الفنان محمود عبد العزيز حدًا للجدل الدائر حول هذه القضية، مؤكدين على بطلان الادعاءات واستنادهم إلى أحكام قضائية نهائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود عبد العزيز ورثة محمود محمود عبد العزیز الفنان الراحل
إقرأ أيضاً:
حالات وشروط التصالح في جرائم المواريث
حدد القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث، المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 2017أن الامتناع عن تسليم الورثة حصتهم القانونية من الميراث، جريمة لها عدة أركان يجب توافرها من أجل شروع المتضررين فى اتخاذ الإجراءات القانونية التى تحفظ حقوقهم فى الميراث.
الامتناع عن تسليم حصة الميراثومن شروط جريمة الامتناع عن تسليم حصة الميراث:
1- وجود تركة مملوكة للموروث.
2- أن تكون التركة (الميراث) تحت يد أحد الورثة (فى حيازته).
3- امتناع حائز الميراث عن التسليم لمن له حق الإرث.
الصلح في جرائم الامتناع عن تسليم الميراثوأتاح القانون الصلح في جريمة الامتناع عن تسليم الميراث الشرعي إلى الورثة رغم أحقيتهم حتى بعد صدور حكم بات ضد من يمتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي، وذلك للحفاظ على النسيج الأسرى للمجتمع.
ونصت المادة 49 من القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي