النيابة الإدارية تقرر تشكيل لجنة هندسية لتحديد أسباب انهيار عقار نجع الطواشي بسوهاج
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
صرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية أنه بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية - أجرت النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع، معاينةً للعقار الكائن في "نجع الطواشي بقرية الصوامعة شرق، التابعة لمركز أخميم بمحافظة سوهاج" الذي انهار قُبيل فجر يوم الثلاثاء الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣.
حيث قام المستشار شعبان عبد الغني - مدير النيابة الإدارية بسوهاج - القسم الرابع - بتشكيل فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من: المستشارة عبير عبد الكريم النجار،وعصام السيد - رئيس النيابة، وأسماء عبد الكريم - وكيل النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع العقار وإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم كلٍ من وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسوهاج، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ومدير الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، ورئيس قرية "نيدة"، وقوة أمنية من مركز شرطة أخميم.
وتبين من المعاينة، أن العقار عبارة عن منزل قديم مبني بالطوب الأحمر والأسمنت وأسقف خرسانية بنظام الحوائط الحاملة، ومكون من ثلاثة طوابق، وأنه في حوالي الساعة الثالثة والنصف قُبيل فجر يوم الثلاثاء ٢٢ / ٨ / ٢٠٢٣، انهار المبنى وسقط جانب منه على حظيرة للماشية مجاورة للعقار مسببًا انهيار سقفها؛ مما أدى إلى نفوق جميع الماشية التي كانت موجودة بها.
كما تبين قيام الأجهزة التنفيذية المختصة بإزالة الأجزاء الخطرة من العقار المنهار، وبادرت مديرية التضامن الاجتماعي بتوفير خيام مجهزة لإيواء المواطنين قاطني العقار المنهار مع صرف إعانات مادية عاجلة، وصرف تعويضات عن الخسائر المادية من جراء الانهيار.
وتولت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الرابع التحقيق، حيث قرر عصام أبو كريشة – رئيس النيابة، تشكيل لجنة هندسية مكونة من مديرية الإسكان بسوهاج والإدارة الهندسية لمركز ومدينة أخميم للوقوف على الأسباب الفنية لانهيار العقار، والحالة الفنية للعقار المجاور من الناحية الغربية وبيان بالأضرار التي لحقت به، وجاري استكمال التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
هل يحق لصاحب العقار إنذار المستأجر؟ تعرف إلى ذلك؟
إعداد- سارة البلوشي:
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج»، يقول: أنا مستأجر في امارة دبي وبعد فتره ارسل المالك لي إنذار إخلاء العقار لبيعه وبعد انتهاء فتره الإنذار اكتشفت انه تم إيجاره مره اخرى وليس بيعه؟ قانونيا هل هذا جائز؟ وكيف أتخذ حقوقي!
أجاب عن هذا السؤال، المستشار القانوني محمد جاويش، وقال بكل تأكيد إن ذلك التصرف هو إخلال من المالك وتصرف لا ينبغي القيام به والتفاف على نصوص القانون التي تحمي العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وفي الحالة موضوع السؤال تحديداً فإن المادة 25 من القانون رقم 26 لسنة 2007 قد نصت على:
(إذا طلب المؤجِّر عند انتهاء مدة عقد الإيجار استعادة العقار لاستعماله الخاص أو لاستعمال أي من أقاربه من الدرجة الأولى وقضت له اللجنة بذلك، فلا يجوز له تأجيره للغير إلا بعد مضي سنتين على الأقل بالنسبة للعقارات السكنية وثلاث سنوات للعقارات غير السكنية.....).
وأوضح أن هذه الحالة تتكرر بكثرة في الفترة الأخيرة في ظل محاولة المالك بشكل عام البحث عن أعلى قيمة إيجارية ونظراً لكونه مرتبطا بزيادة محدودة مع المستأجر الراهن ولا يتمكن من تجاوز تلك الزيادة فإنه يسعى بشتى الطرق لاستعادة العقار من المستأجر بأي حجة ثم إعادة تأجيره مجدداً بالقيمة التي يرغب في فرضها على المستأجر الجديد، غير أن عواقب ذلك تكون قيام المستأجر القديم بإقامة دعوى بطلب تعويض يجبر ضرره عن الاخلاء الذي تم بغير وجه حق.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»