وزيرة التعاون الدولي المصرية: #COP28 الأهم على مستوى العالم لمناقشة قضايا التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي المصرية أهمية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية “COP28” الذي تستضيفه دولة الإمارات في نوفمبر المقبل كونه الأهم والرئيسي على مستوى العالم لمناقشة قضية التغيرات المناخية وآثارها السلبية على الدول والشعوب.
وقالت المشاط في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام” إن استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمؤتمر المناخ COP28، عقب استضافة مصر للنسخة الماضية COP27، تأتي تعزيزًا للجهود الدولية للعمل المناخي في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودفعًا للتركيز الدولي للعمل المناخي في المنطقة، لاسيما وأن التقارير الدولية تشير إلى أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، إذ يعيش 60% من سكان المنطقة في مناطق تعاني بشدة من الإجهاد المائي، و20 مليون شخص يمكن أن يشردوا بسبب تغير المناخ.
وأضافت المشاط أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ COP28 عرضًا لأهم النتائج والعمل المشترك الذي تم على مدار عام في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي” وكذلك دليل شرم الشيخ للتمويل العادل.
وقالت “مؤخرًا شاركت في عدد من الفعاليات التحضيرية التي نظمتها دولة الإمارات، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى IHLEG المعني بالتمويل المناخي، حول تقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بغلاسجو COP26، ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي، فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28″.
وأوضحت المشاط أنه من المقرر أن تسهم هذه الاجتماعات التحضيرية في وضع خارطة طريق واضحة لتعزيز العمل المناخي في المنطقة خلال مؤتمر المناخ COP28.
وأضافت أن مؤتمر المناخ COP27 وما توصل إليه من نتائج مهمة على مستوى العمل المناخي من أهمها اتفاق حول صندوق الخسائر والأضرار، ثم النسخة المقبلة في الإمارات سيعززان من اكتمال الجهود الدولية بشأن دعم الدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتعزيز التحول الأخضر.
وأكدت أن التغيرات المناخية أضحت من أكثر المخاطر التي تحيط بالتقدم والتنمية في بلدان العالم كافة، وهو ما نراه جليًا في الارتفاع الكبير لدرجة حرارة الأرض وارتفاع حدة الكوارث الطبيعية، داعية الى التحرك العاجل للمجتمع الدولي في سبيل مواجهة هذه التغيرات لاسيما وأن التقارير الدولية ومن بينها تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.وقالت إن التقدم العالمي نحو الحفاظ على ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية، تتطلب إجراءات سريعة ومتتالية على المدى الطويل وفي كافة الجوانب سواء الطاقة أو الصناعات أو استدامة المباني والمدن من أجل خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 45% في عام 2030 مقارنة بمعدلات عام 2010، وصولا إلى “صفر انبعاثات”، بحلول عام 2050.
وأشارت الى أنه من أجل ذلك فإن العقد المتبقي حتى عام 2030، أضحى فاصلًا من العمل الجاد، لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها الهدف الـ 13 المعني بالعمل المناخي، مشددة على ضرورة أن ينتبه العالم إليه والأطراف ذات الصلة، من أجل اتخاذ السياسات اللازمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والشامل والعادل والمستدام، استنادًا إلى الاتفاقيات الدولية والعهود التي قطعها العالم على نفسه، مثل الاتفاقية الإطارية للتغيرات المناخية، واتفاق باريس للمناخ، وغيرهما من المواثيق والاتفاقيات التي تلتزم بها كافة دول العالم.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي المصرية أنه خلال مؤتمر المناخ COP27 أطلقت مصر العديد من المبادرات في ضوء رئاستها للمؤتمر وقد كانت استضافة مصر لهذا الحدث الدولي المهم بمثابة تأكيد على الجهود المبذولة لتحفيز التحول الأخضر، وقد أطلقت وزارة التعاون الدولي العديد من المبادرات والشراكات مع شركاء التنمية خلال المؤتمر، على رأسها الإعلان عن اتفاقيات الشراكة وخطابات النوايا، الموقعة مع شركاء التنمية ضمن برنامج “نُوَفِّي”، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، حيث شهد الحدث اصطفاف المجتمع الدولي لدعم البرنامج باعتباره نموذجًا وطنيًا ومنهجًا متكاملًا يمكن تكراره في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
ويعد “برنامج نُوَفِّي” الآلية التى تعمل وزارة التعاون الدولي المصرية من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء فى قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تأتي في طليعة خطوات الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وحشد جهود المجتمع الدولى لدعم التحول الأخضر فى مصر. ويستهدف البرنامج جذب استثمارات بقيمة 14.7 مليار دولار لتنفيذ 9 مشروعات مدرجة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مجالات المياه والغذاء والطاقة، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة والتمويل المختلط لتحفيز القطاع الخاص ومبادلة الديون والدعم الفني.
إلى جانب ذلك أصدرت وزارة لتعاون الدولي المصرية، دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي يضع توصيات لتحفيز التمويل المناخي العادل، كما تم إصدار تقرير المناخ والتنمية القطري بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، فضلا عن إعلان عن الشركات الناشئة الفائزة ضمن المسابقة الدولية Climatech Run.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جمعية الصحة العالمية ترسخ إنجازات COP28
اعتمدت الدورة 77 لجمعية الصحة العالمية في جنيف، المنعقدة تحت شعار «الجميع من أجل الصحة، والصحة من أجل الجميع»، قراراً جديداً يبرز ضرورة مواجهة تحديات الصحة المتعلقة بالمناخ، وذلك بالاستفادة من الإنجازات والزخم المتحقق خلال مؤتمر الأطراف COP28، الذي أُقيم في دبي نهاية العام الماضي.
ويمثل القرار الجديد بشأن الصحة وتغير المناخ والذي تم اعتماده بنجاح خلال الاجتماعات السنوية، محطة حاسمة حيث أصبحت المسائل المتعلقة بتغير المناخ ضمن أولويات وبرامج وسياسات منظمة الصحة العالمية، خاصة مع إشارته إلى "إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ"، ما يجعل تغير المناخ وتداعياته ضمن أولويات المنظمة وأعضائها للمرة الأولى.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28: «نرحب بالقرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة، والذي تم اعتماده بالإجماع في جمعية الصحة العالمية الخميس الماضي. حيث تمثل مشاركة دولة الإمارات للمجموعة الأساسية الراعية لهذا القرار، الذي يستند على ’إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ‘، الذي وصل عدد الدول التي تدعمه إلى 150، دليلاً جديداً على أهمية العمل وبذل المزيد من الجهود لمواجهة التأثيرات المتزايدة لتغير المناخ على صحة الإنسان، وعلى جميع الدول مواصلة رفع مستوى الطموح لمواجهة هذا التحدي، ويتضمن ذلك تقديم الخطط الوطنية للتكيف ورفع مستوى الطموح في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً، كما نتطلع لمواصلة الشراكة القوية بين رئاسات COP28وCOP29 وCOP30 في مجال الصحة". وكانت دولة الإمارات ضمن الدول المشاركة برعاية القرار الجديد بشأن تغير المناخ والصحة إلى جانب كل من باربادوس، وتشيلي، وفيجي، وكينيا، وموناكو، والمملكة المتحدة، وذلك عقب أن اقترحته كل من هولندا وبيرو. وتمكن مؤتمر الأطراف COP28 من وضع الصحة في صميم أجندة العمل المناخي العالمي وإبراز أهمية العلاقة بين الصحة والمناخ على أعلى المستويات، ومن خلال عدد من الخطوات التي شملت أقوى مساهمة لجهات أخذ القرار بشأن الصحة والمناخ، من خلال أول اجتماع وزاري حول المناخ والصحة، ويشير النجاح الذي حققه جدول أعمال المناخ والصحة خلال المؤتمر والدعم الواسع لـ «إعلان COP28 الإمارات بشأن الصحة والمناخ»، وزيادة أهمية تداعيات تغير المناخ في منظومة عمل جمعية الصحة العالمية إلى التوافق المتنامي بين الدبلوماسية العالمية لكل من المناخ والصحة. وفي تصريح حول القرار، قالت الحكومة الهولندية: «يؤثر هذا القرار بشكل كبير على كيفية استجابة منظمة الصحة العالمية والمجتمع الصحي العالمي لمواجهة تداعيات تغير المناخ، ويشمل ذلك العمل بشكل عادل ووثيق مع الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ». كما أصدرت وزارة الصحة الهندية بياناً، أعربت فيه عن دعمها للقرار، وجاء فيه: «تدرك الهند التأثير المتزايد لتغير المناخ والتلوث وتدهور البيئة، والحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات من خلال السياسات الوطنية، وتقديم الدعم على المستوى الدولي». وكشفت رئاسة COP28 خلال اجتماعات جمعية الصحة العالمية، عن تحقيقها تطوراً هاماً بشأن “إعلانCOP28 الإمارات بشأن المناخ والصحة"، من خلال زيادة عدد الدول الداعمة بواقع 27 دولة جديدة منذ أن تم اعتماده في ديسمبر الماضي خلال مؤتمر الأطراف COP28 بدبي، ليصل العدد الإجمالي إلى 150 دولة.وكان هذا الإعلان، الذي تم إطلاقه قبيل يوم الصحة التاريخي في المؤتمر حيث أقرته 123 دولة، يمثل التزاماً عالمياً بمواجهة التأثيرات الصحية المتعلقة بالمناخ ويغطي مجموعة من مجالات العمل المتعلق بالصحة والمناخ، بما في ذلك بناء أنظمة صحية أكثر مرونة تجاه تداعيات تغير المناخ، وتعزيز التعاون بين القطاعات لتقليل الانبعاثات وزيادة فوائد العمل المناخي الصحية، وزيادة التمويل لحلول الصحة والمناخ. ومع أهمية الجانب التمويلي لدعم هذه الالتزامات السياسة، وتحويلها إلى واقع ملموس، فقد أعلنت رئاسةCOP28 خلال الاجتماعات عن انضمام 6 جهاتجديدة لـ "المبادئ التوجيهية لتمويل الحلول المناخية والصحية"، لتنضم إلى 41 منظمة حكومية ومؤسسة مالية كانت قد دعمت هذه المبادئ، خلال مؤتمر الأطراف COP28 في دبي، والتي تهدف إلى تلبية المتطلبات والدعوات العاجلة للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لحشد التمويل والتخفيف من المخاطر الصحية الحالية والمستقبلية الناجمة عن تداعيات تغير المناخ. وسيشهد الحوار الاستراتيجي الثاني لمنظمة الصحة العالمية بشأن المناخ والصحة الذي سيشارك فيه عدنان أمين، الرئيس التنفيذي لـ COP28، ويُقام اليوم على هامش اجتماعات جمعية الصحة العالمية، تعاونً بين كل من دولة الإمارات التي تولت رئاسة COP28وأذربيجان والبرازيل، رئاسات مؤتمري الأطراف القادمين، وذلك بهدف تعزيز التعاون الدولي لتنفيذ التزامات COP28 وتعزيز التعاون مع COP29وCOP30. وتحدث سعادة ألكسندر غيسليني، سفير الشؤون الدولية في وزارة الصحة البرازيلية، حول العلاقة بين الصحة والمناخ، وقال: "لم يعد تأثير تغير المناخ على الصحة أمراً نظرياً بالنسبة لنا، حيث نواجه كارثة مناخية في منطقتنا، خاصة مع وجود 30 ألف كيلومتر مربع مغمورة بالمياه جنوب البرازيل نتيجة للفيضانات والعواصف الشديدة التي أصابت البلاد مؤخراً، فقد مات المئات وتم تدمير المستشفيات والعواقب الاقتصادية كارثية". كما تطرق إلى إعلان البرازيل عن تخصيصها يوماً للصحة ضمن COP30الذي سيقام عام 2025، وأضاف: "سيساعدنا هذا بالاستفادة من الإرث الخاص بـ COP28، في هذا المجال وجذب المزيد من الاهتمام حول أهمية الصحة وعلاقتها بتغير المناخ ونأمل تحقيق المزيد من التقدم بهذا الصدد". ومثلّ «الحفاظ على البشر وتحسين الحياة وسُبل العيش" أحد الركائز الرئيسية الأربع لأجندة عمل رئاسة COP28، وقد شهد المؤتمر تعبير المعنيين عن قلقهم البالغ بشأن التأثيرات السلبية لتغير المناخ على الصحة وشددوا على الحاجة إلى معالجة العلاقة المعقدة بين تغير المناخ وصحة الإنسان ضمن إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تشيد بالمبادرات المصرية في القطاع الصحي
الصحة العالمية تطالب باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من أوجه انعدام «العدالة» في الصحة
الصحة العالمية تؤجل مهمة أممية مشتركة شديدة التعقيد لمستشفى الشفاء في غزة
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم