توضيح هام من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم: أفرج مجلس الأمن الدولي بتوقيع رئيسه الحالي (جيروم بونافون ) عن رسالة مؤرخة في ٤/نيسان/ أبريل ٢٠٢٥ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عملا بالفقرة ٢ من القرار ٢٧٢٥ / ٢٠٢٤م المعني بالسودان بموجب القرار ١٥٩١/ ٢٠٠٥م بشأن السودان، وهو يتصرف بوصفه رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار المذكور، وقد أحيل التقرير إلى اللجنة ونظرت فيه في ٩ نيسان /أبريل ٢٠٢٥م للإطلاع والتقرير بشأنه بأعتباره وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
التقرير المذكور سيعيد فتح وتكرار الجدل داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان بما سيرجح قيام مجلس الأمن بإعادة تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بمثل ما فعل سابقا، كما وسيقوم أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غويتريش بتكرار ممارسة هوايته المفضلة في الاكتفاء بالإدانة والشجب والتنديد بالأدوات التي برع في استخدامها .
ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استفحال الأوضاع في السودان قد تجاوز الآليات الدولية ومنابر علاقاتها العامة والمسؤولية الآن هي مسؤولية الشعب السوداني .
إن السودان الآن ساحة لصراعات إقليمة ودولية ، واخطر أنواع التدخل الخارجي هو التدخل الإماراتي الذي تمكن من إنشاء إلتزامات على السودان وحقوق ومصالح للإمارات بواسطة قطبي الصراع الحالي (البرهان ونائبه السابق حميدتي) الشريكان السابقان والغريمان المتنازعان حاليا ،وكان ذلك في ظل تغييب تام للشعب السوداني ، ومن وراء ظهره حصلت الإمارات على حقوق مدعاة تتحدث عن حمايتها د. ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات بجراءة متناهية ، وعن حق الإمارات في حماية مصالحها المدعاة على السودان ، لقد صارت مصالح الإمارات المنشأة بواسطة (البرهان وحميدتي) وفي غياب تام للإرادة السودانية وعدم الإعلان عنها في ظل الحرب الدائرة ليأخذ الشعب السوداني العلم بها على الاقل ، اهم لدولة الإمارات ورئيسها من قيمة حياة الإنسان السوداني .
* ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة خطرة في حلقة دائرة التنازع الخارجي، وأن الحل للأزمة السودانية لن يأتي إلا من خلال الإرادة السودانية الحرة المستقلة غير المرتبطة بالاصابع والمحاور الخارجية.
٨/ ٥ / ٢٠٢٥م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
السودان: كامل إدريس يعيّن وزيرين جديدين للدفاع والداخلية
جاءت هذه التعيينات بعد أسابيع من تكليف الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، إدريس بتولي رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة مثّلت أول محاولة لتشكيل حكومة منذ انقلاب الجيش والدعم السريع على الحكومة الإنتقالية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك.
بورتسودان: التغيير
أصدر رئيس مجلس الوزراء السوداني، كامل الطيب إدريس، اليوم الثلاثاء، قراراً بتعيين الفريق حسن داؤود كبرون كيان وزيراً للدفاع، والفريق شرطة بابكر سمرة مصطفى علي وزيراً للداخلية.
ووجّه إدريس الوزارتين والجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار بشكل فوري.
وجاءت هذه التعيينات بعد أسابيع من تكليف الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، إدريس بتولي رئاسة مجلس الوزراء، في خطوة مثّلت أول محاولة لتشكيل حكومة منذ انقلاب الجيش والدعم السريع على الحكومة الإنتقالية السابقة برئاسة عبدالله حمدوك.
ويأتي قرار تعيين وزيرين جديدين للدفاع والداخلية في سياق أزمة سياسية متصاعدة بين المكونات المدنية والعسكرية المرتبطة بالجيش السوداني، وذلك على خلفية تكليف الفريق أول عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش، كامل الطيب إدريس بتشكيل حكومة جديدة في مايو الماضي.
وتُعد هذه الخطوة أول محاولة لتفعيل مؤسسات الدولة منذ اندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. غير أن تشكيل هذه الحكومة قوبل برفض واسع من أطراف سياسية مدنية وشركاء للجيش، ممن اعتبروا الخطوة تقوض مكاسبهم السابقة.
في المقابل، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت في وقت سابق عن تشكيل حكومة موازية أطلقت عليها اسم “حكومة السلام والوحدة”، تدير المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وقد أدى هذا الانقسام بين القوى العسكرية والسياسية إلى تعقيد المشهد السوداني بشكل كبير، في ظل تحذيرات دولية متكررة من مخاطر الانقسام السياسي وتجزئة السلطة، وسط تعثر مبادرات الوساطة الإقليمية والدولية.
وتشير هذه التطورات إلى تصاعد الصراع حول شرعية الحكم والسيادة على مؤسسات الدولة، في وقت يعاني فيه السودان من فراغ دستوري وتدهور أمني وإنساني متزايد، ما يجعل مستقبل الاستقرار السياسي في البلاد على المحك.
الوسومكامل إدريس وزير الداخلية السوداني وزير الدفاع السوداني