توضيح هام من المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات: لماذا إدانة التدخل الإماراتي في الشأن السوداني أمام محكمة الرأي العام السوداني وعدم إنتظار ملهاة تنازع المصالح الدولية داخل مجلس الأمن الدولي
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
بسم الله الرحمن الرحيم: أفرج مجلس الأمن الدولي بتوقيع رئيسه الحالي (جيروم بونافون ) عن رسالة مؤرخة في ٤/نيسان/ أبريل ٢٠٢٥ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي عملا بالفقرة ٢ من القرار ٢٧٢٥ / ٢٠٢٤م المعني بالسودان بموجب القرار ١٥٩١/ ٢٠٠٥م بشأن السودان، وهو يتصرف بوصفه رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار المذكور، وقد أحيل التقرير إلى اللجنة ونظرت فيه في ٩ نيسان /أبريل ٢٠٢٥م للإطلاع والتقرير بشأنه بأعتباره وثيقة من وثائق مجلس الأمن.
التقرير المذكور سيعيد فتح وتكرار الجدل داخل مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في السودان بما سيرجح قيام مجلس الأمن بإعادة تمديد ولاية فريق لجنة الخبراء بمثل ما فعل سابقا، كما وسيقوم أمين عام الأمم المتحدة انطونيو غويتريش بتكرار ممارسة هوايته المفضلة في الاكتفاء بالإدانة والشجب والتنديد بالأدوات التي برع في استخدامها .
ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن استفحال الأوضاع في السودان قد تجاوز الآليات الدولية ومنابر علاقاتها العامة والمسؤولية الآن هي مسؤولية الشعب السوداني .
إن السودان الآن ساحة لصراعات إقليمة ودولية ، واخطر أنواع التدخل الخارجي هو التدخل الإماراتي الذي تمكن من إنشاء إلتزامات على السودان وحقوق ومصالح للإمارات بواسطة قطبي الصراع الحالي (البرهان ونائبه السابق حميدتي) الشريكان السابقان والغريمان المتنازعان حاليا ،وكان ذلك في ظل تغييب تام للشعب السوداني ، ومن وراء ظهره حصلت الإمارات على حقوق مدعاة تتحدث عن حمايتها د. ابتسام الكتبي رئيس مركز الإمارات للسياسات بجراءة متناهية ، وعن حق الإمارات في حماية مصالحها المدعاة على السودان ، لقد صارت مصالح الإمارات المنشأة بواسطة (البرهان وحميدتي) وفي غياب تام للإرادة السودانية وعدم الإعلان عنها في ظل الحرب الدائرة ليأخذ الشعب السوداني العلم بها على الاقل ، اهم لدولة الإمارات ورئيسها من قيمة حياة الإنسان السوداني .
* ترى المجموعة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات أن الأزمة السودانية دخلت مرحلة خطرة في حلقة دائرة التنازع الخارجي، وأن الحل للأزمة السودانية لن يأتي إلا من خلال الإرادة السودانية الحرة المستقلة غير المرتبطة بالاصابع والمحاور الخارجية.
٨/ ٥ / ٢٠٢٥م
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يبحث مشروع شطب اسم الرئيس السوري من العقوبات
يبحث مجلس الأمن الدولي مشروع قرار بشطب اسم الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب من قائمة العقوبات الأممية.
ذكرت صحيفة "ذا ناشيونال" أن مشروع القرار المذكور يُعدُّ الأهم خلال أكثر من عقد من الزمن، ويمثل تحولا جوهريا في السياسة الدولية تجاه دمشق ويهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
كما سيعد هذا القرار في حال صدوره "خطوة تمهّد لتخفيف القيود المفروضة على دمشق وعودتها في العلاقات الدولية بعد سنوات من العزلة".
قال دبلوماسي أممي، إن الصين أبدت موافقتها على عملية الشطب المقترحة، في لحظة نادرة من الإجماع بين الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أنه جرى تداول مسودة القرار التي صاغتها الولايات المتحدة الأمريكية بين الأعضاء الـ15 في المجلس يوم 9 أكتوبر الجاري.
ومن شأن القرار أن يسمح بتدفق الأصول المالية والأموال والموارد الاقتصادية إلى الحكومة السورية.
وتُبرز الوثيقة التي اطّلعت عليها "ذا ناشيونال" التناقض الجوهري في السياسة الدولية تجاه سوريا، وهو كيفية إعادة إشراك حكومة تم عزلها سابقا، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الضغط على الجماعات المسلحة التي لا تزال مصنفة كـ"منظمات إرهابية".
ويؤكد مشروع القرار أن على الدول الأعضاء بما فيها سوريا مواصلة "منع وقمع الأعمال الإرهابية التي يرتكبها على وجه التحديد "داعش" وجميع الأفراد والجماعات والمشاريع والكيانات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، مع ضمان عدم تقديم أي طرف سوري دعماً لمثل هذه الجماعات.
لكن "هيئة تحرير الشام"، التي تشكل العمود الفقري لحكومة الشرع، ستبقى خاضعة للعقوبات الأممية.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة