صادرات أبوظبي غير النفطية ترتفع 86.4 بالمئة خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في إطار خارطة طريقها الجديدة الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي ودعم التنويع الاقتصادي، نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ ملتقى "أبوظبي - اليابان للأعمال" في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة كبار المسؤولين وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى حول الابتكار والتنمية المستدامة.
خلال كلمته في الملتقى، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "تعدّ اليابان شريكاً رئيسياً في مسيرة تطور دولة الإمارات، منذ بدايات مساهماتها في التخطيط الحضري ودفع النمو الصناعي، ولا تزال ضمن أهم شركائنا التجاريين. خلال السنوات الخمس الماضية، سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان معدل نمو سنوي مركب بلغ 11.9 بالمئة ، في حين تضاعفت استثماراتنا في اليابانية خلال الفترة ذاتها، واستقطبت دولة الإمارات أكثر من 80 بالمئة من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط".
وأضاف الزعابي: "ساهمت المنظومة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة، ومبادرات المدن الذكية وجودة الحياة في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وتشكل التجارة ركيزة أساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي للإمارة، وفي العام الماضي (2024)، ارتفعت التجارة غير النفطية لأبوظبي بنسبة 9 بالمئة، فيما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16 بالمئة والواردات بنسبة 3 بالمئة. ومقارنةً بعام 2019، قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، بينما حقق إجمالي التجارة غير النفطية نمواً قدره 44 بالمئة، ما يعكس التزامنا بتمكين الأعمال عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين سهولة بدء وممارسة الأعمال وتبني حلول رقمية متطورة لضمان سلاسة الأعمال."
وأكد أهمية التعاون مع اليابان في بناء مستقبل اقتصادي يلبّي تطلعات المجتمعات، ويدعم الأجيال القادمة من خلال الابتكار والشراكة.
شهد ملتقى "أبوظبي - اليابان للأعمال" توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بهدف تعزيز العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين أبوظبي واليابان، وبما ينسجم مع رؤية الطرفين نحو تعزيز العلاقات طويلة الأمد، ودفع النمو المستدام في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة والاستدامة.
وقّع مذكرة التفاهم كل من شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، ونوبويوكي ناكاجيما، المدير العام لمكتب JETRO في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة ترسّخ بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وقال شامس الظاهري: :"يوفر ملتقى أبوظبي - اليابان للأعمال منصة استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وتأسيس شراكات مستدامة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال ما يجمعنا من رؤى مشتركة حول النمو والاستدامة والتحول التكنولوجي، نسهم في فتح آفاق واعدة للشركات في كلا البلدين، ونعزّز التكامل الاقتصادي على مستوى عالمي. وتمثّل مذكرة التفاهم مع JETRO خطوة جوهرية في مسيرة توثيق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان".
من جانبه، قال نوبويوكي ناكاجيما: "يمثل هذا التعاون محطة بارزة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليابان ودولة الإمارات. ونحن في اليابان نُولي أهمية كبيرة لتوسيع أطر التعاون مع الإمارات، ما يشكل فرصة استثنائية لاستكشاف مجالات استثمارية جديدة وبناء علاقات تجارية مثمرة. وبالنظر إلى التركيز المشترك على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فإننا على ثقة بأن هذا الحدث سيمهّد الطريق أمام شراكات نوعية تُسهم في تشكيل مستقبل اقتصادي واعد لكلا البلدين".
المصدر
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غرفة أبوظبي اليابان الإمارات المدن الذكية مكانة أبوظبي التجارة التجارة غير النفطية الشراكة الاقتصادية صادرات أبوظبي أبوظبي اقتصاد أبوظبي غير النفطية الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية الصادرات غير النفطية غرفة أبوظبي اليابان الإمارات المدن الذكية مكانة أبوظبي التجارة التجارة غير النفطية الشراكة الاقتصادية أخبار الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
عروش اليابان صراع الدماء
تعد مسألة خلافة العرش في اليابان واحدة من أكثر القضايا السياسية حساسية وتعقيداً، حيث تتقاطع فيها تقاليد الأقدمية التاريخية مع مقتضيات الحداثة السياسية والاجتماعية في آن واحد.
يكمن جوهر هذا الصراع في حصر حق الخلافة في الذكور فقط من الأسرة الإمبراطورية، وهو ما يفرض سياقاً استراتيجياً يتسم بالجمود في ظل تضاؤل أعداد الذكور المؤهلين وراثياً للقيام بهذا الدور الحيوي.
إن هذا المقال يهدف إلى تفكيك هذه الإشكالية عبر استعراض التفاعلات بين المؤسسة التشريعية والتقاليد المتوارثة، مع تقديم إجابات مركزة حول أسباب استمرار هذا النهج الأبوي وتأثيراته المحتملة على مستقبل استقرار النظام الإمبراطوري في دولة تتبوأ مكانة متقدمة عالمياً في كافة مؤشرات التقدم والحقوق الإنسانية.
تتسم الإدارة السياسية اليابانية لنظام الحكم بالتمسك الصارم بما توارثته الأجيال، حيث يمثل العرش الإمبراطوري الرمز الأسمى للهوية الوطنية والاستمرارية التاريخية التي تمتد لقرون طويلة دون انقطاع.
وفي هذا السياق، يبرز التشريع المتعلق بحصر الخلافة في الذكور كركيزة أساسية يسعى المحافظون للحفاظ عليها، معتبرين إياها الضمان الوحيد للحفاظ على نقاء السلالة الإمبراطورية التي استمدت شرعيتها من الأساطير والموروثات الدينية القديمة، وذلك كما ورد في دراسة الأسرة الإمبراطورية اليابانية والسياسة المعاصرة، دار نشر جامعة طوكيو، تأليف تاناكا هيروشي، عام 2022.
علاوة على ذلك، يواجه هذا التوجه تحديات واقعية تتمثل في التناقص الحاد في أفراد العائلة الإمبراطورية، مما يجعل خيار حصر الخلافة في الذكور بمثابة مغامرة وجودية للمؤسسة الإمبراطورية ذاتها.
في سياق متصل، تتصاعد المطالبات داخل الأوساط السياسية والاجتماعية بإعادة النظر في قانون القصر بما يسمح للنساء بتولي العرش، وهي دعوات تستند إلى مبادئ المساواة الحديثة التي تبنتها اليابان في دستورها ما بعد الحرب العالمية الثانية، وهو ما ناقشه الكتاب البحثي تحولات النظام الإمبراطوري، دار المركز القومي للبحوث السياسية، تأليف ساتو كينجي، عام 2023.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يمتد ليشمل صراع الهوية بين جيل يرى في التغيير ضرورة ملحة لاستمرار المؤسسة، وجيل آخر يرى في التمسك بالتقاليد صمام الأمان الوحيد للثقافة اليابانية من الذوبان في بحر العولمة الجارف.
ومن وجهة نظر مختلفة، فإن هذا الجمود التشريعي يعكس توازنات سياسية دقيقة تفرضها القوى المحافظة داخل البرلمان الياباني، والتي ترفض أي مساس بالأسس البطريركية التي قامت عليها الدولة، وذلك وفقاً لما ذكره تقرير مستقبل التقاليد في السياسة اليابانية، دار نشر نيكي، تأليف موراكامي يوكو، عام 2024.
إن فلسفة هذا الحدث تضرب بجذورها في أعماق التكوين الوجودي للأمة اليابانية، حيث يتحول العرش من مجرد منصب سياسي إلى كيان يجسد استمرارية الزمن والتاريخ في وعي الشعب، مما يجعل من أي تعديل في قواعد الخلافة بمثابة إعادة تعريف للذات الوطنية والشرعية السياسية التي لا ترتبط فقط بالواقع المادي، بل تمتد لتلامس أوتار الروح الجماعية والرمزيّة المقدسة التي تتجاوز حدود الزمن الحاضر إلى ما وراء التاريخ ذاته.
تتجه الأنظار في المرحلة القادمة نحو قدرة الدولة اليابانية على الموازنة بين ضغوط الحداثة وضرورات التقاليد، إذ لا يبدو أن الوضع الحالي قابل للاستمرار إلى ما لا نهاية في ظل الحقائق الديموغرافية الصارمة. إن السيناريو الأكثر ترجيحاً يكمن في تبني إصلاحات تجميلية أو تدريجية قد تسمح للمرأة الإمبراطورية بلعب أدوار أكثر تأثيراً دون المساس المباشر بقدسية الخلافة الذكورية، وذلك كخطوة استباقية لتجنب حدوث فراغ في القيادة الرمزية للبلاد.في نهاية المطاف، سيظل هذا الملف اختباراً حقيقياً لمرونة السياسة اليابانية وقدرتها على التكيف مع متطلبات العصر دون الانقطاع عن جذورها التي شكلت هويتها الفريدة على مر العصور.
تتجلى إشكالية الخلافة الإمبراطورية في اليابان من خلال تلازم التقاليد التاريخية والواقع الديموغرافي المتغير، حيث تصر النخب السياسية على الإبقاء على نظام ذكوري يواجه تحديات وجودية بفعل نقص المواليد الذكور، مما يفرض ضغوطاً متزايدة لتعديل قانون القصر بما يتوافق مع قيم المساواة المعاصرة، بينما تظل هوية الدولة معلقة بين الرغبة في الحفاظ على رمزية السلالة والاستجابة لمتطلبات المستقبل، مما يجعل من مسألة الإصلاح ضرورة حتمية لا ترفاً سياسياً لضمان بقاء العرش كمركز للهوية الوطنية اليابانية في مواجهة تحديات الزمن والمجتمع.
………
المصادر والمراجع التى يمكن للقارئ الرجوع اليها لمزيد من المعلومات والبحث• الأسرة الإمبراطورية اليابانية والسياسة المعاصرة، دار نشر جامعة طوكيو، تاناكا هيروشي، 2022، https://www.u-tokyo.ac.jp/publication/imperial-family-politics.
• تحولات النظام الإمبراطوري، دار المركز القومي للبحوث السياسية، ساتو كينجي، 2023، https://www.ncp-jp.org/imperial-transformation.
• مستقبل التقاليد في السياسة اليابانية، دار نشر نيكي، موراكامي يوكو، 2024، https://www.nikkei-books.jp/tradition-future.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية