صادرات أبوظبي غير النفطية ترتفع 86.4 بالمئة خلال 5 سنوات
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
في إطار خارطة طريقها الجديدة الهادفة إلى توسيع آفاق التعاون الدولي ودعم التنويع الاقتصادي، نظّمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي؛ ملتقى "أبوظبي - اليابان للأعمال" في العاصمة اليابانية طوكيو بمشاركة كبار المسؤولين وصنّاع القرار من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية، وتبادل الرؤى حول الابتكار والتنمية المستدامة.
خلال كلمته في الملتقى، قال أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: "تعدّ اليابان شريكاً رئيسياً في مسيرة تطور دولة الإمارات، منذ بدايات مساهماتها في التخطيط الحضري ودفع النمو الصناعي، ولا تزال ضمن أهم شركائنا التجاريين. خلال السنوات الخمس الماضية، سجل التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات واليابان معدل نمو سنوي مركب بلغ 11.9 بالمئة ، في حين تضاعفت استثماراتنا في اليابانية خلال الفترة ذاتها، واستقطبت دولة الإمارات أكثر من 80 بالمئة من الاستثمارات اليابانية في الشرق الأوسط".
وأضاف الزعابي: "ساهمت المنظومة الداعمة للأعمال والبنية التحتية المتقدمة، ومبادرات المدن الذكية وجودة الحياة في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها وجهة جاذبة للمواهب والمستثمرين ورواد الأعمال والمواهب من مختلف أنحاء العالم. وتشكل التجارة ركيزة أساسية في تعزيز النمو والتنويع الاقتصادي للإمارة، وفي العام الماضي (2024)، ارتفعت التجارة غير النفطية لأبوظبي بنسبة 9 بالمئة، فيما نمت الصادرات غير النفطية بنسبة 16 بالمئة والواردات بنسبة 3 بالمئة. ومقارنةً بعام 2019، قفزت الصادرات غير النفطية بنسبة 86.4 بالمئة، بينما حقق إجمالي التجارة غير النفطية نمواً قدره 44 بالمئة، ما يعكس التزامنا بتمكين الأعمال عبر تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية وتحسين سهولة بدء وممارسة الأعمال وتبني حلول رقمية متطورة لضمان سلاسة الأعمال."
وأكد أهمية التعاون مع اليابان في بناء مستقبل اقتصادي يلبّي تطلعات المجتمعات، ويدعم الأجيال القادمة من خلال الابتكار والشراكة.
شهد ملتقى "أبوظبي - اليابان للأعمال" توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة أبوظبي ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO)، بهدف تعزيز العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون بين أبوظبي واليابان، وبما ينسجم مع رؤية الطرفين نحو تعزيز العلاقات طويلة الأمد، ودفع النمو المستدام في مجالات الابتكار والتقنيات المتقدمة والاستدامة.
وقّع مذكرة التفاهم كل من شامس علي خلفان الظاهري، النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي والعضو المنتدب، ونوبويوكي ناكاجيما، المدير العام لمكتب JETRO في دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في خطوة ترسّخ بداية مرحلة جديدة من التعاون المشترك.
وقال شامس الظاهري: :"يوفر ملتقى أبوظبي - اليابان للأعمال منصة استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار، وتحفيز الابتكار، وتأسيس شراكات مستدامة عبر مختلف القطاعات. ومن خلال ما يجمعنا من رؤى مشتركة حول النمو والاستدامة والتحول التكنولوجي، نسهم في فتح آفاق واعدة للشركات في كلا البلدين، ونعزّز التكامل الاقتصادي على مستوى عالمي. وتمثّل مذكرة التفاهم مع JETRO خطوة جوهرية في مسيرة توثيق العلاقات الاقتصادية بين أبوظبي واليابان".
من جانبه، قال نوبويوكي ناكاجيما: "يمثل هذا التعاون محطة بارزة في مسار تعزيز الشراكة الاقتصادية بين اليابان ودولة الإمارات. ونحن في اليابان نُولي أهمية كبيرة لتوسيع أطر التعاون مع الإمارات، ما يشكل فرصة استثنائية لاستكشاف مجالات استثمارية جديدة وبناء علاقات تجارية مثمرة. وبالنظر إلى التركيز المشترك على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي، فإننا على ثقة بأن هذا الحدث سيمهّد الطريق أمام شراكات نوعية تُسهم في تشكيل مستقبل اقتصادي واعد لكلا البلدين".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات غرفة أبوظبي اليابان الإمارات المدن الذكية مكانة أبوظبي التجارة التجارة غير النفطية الشراكة الاقتصادية صادرات أبوظبي أبوظبي اقتصاد أبوظبي غير النفطية الأنشطة غير النفطية التجارة غير النفطية الصادرات غير النفطية غرفة أبوظبي اليابان الإمارات المدن الذكية مكانة أبوظبي التجارة التجارة غير النفطية الشراكة الاقتصادية أخبار الإمارات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار دولار إيرادات موانئ أبوظبي في 3 أشهر
أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن نتائجها المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2025، مستهلة العام بتحقيق نمو لافت مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح نتيجة للأداء القوي لقطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
وقالت المجموعة في بيان على موقع سوق أبوظبي إن الإيرادات قد نمت بنسبة 18 بالمئة لتصل إلى 4.6 مليار درهم (حوالي 1.25 مليار دولار) على أساس سنوي، مدفوعة بالأداء القوي لكل من قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
وارتفع إجمالي صافي أرباح المجموعة بنسبة 16 بالمئة على أساس سنوي ليصل إلى 464 مليون درهم (126 مليون دولار)، مدفوعا بشكل رئيسي بالأداء التشغيلي القوي. وبلغت ربحية السهم الواحد 0.07 درهم خلال هذا الربع، ليحقق السهم زيادة بنسبة 14 بالمئة على أساس سنوي.
وفيما يلي أبرز النتائج المالية في الربع الأول من عام 2025:
نمت أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في الربع الأول من عام 2025 لتصل إلى 1.14 مليار درهم، وبنسبة بلغت 9 بالمئة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي في قطاع الموانئ، وبنسبة 10 بالمئة على أساس سنوي في القطاع البحري والشحن، وبنسبة 7 بالمئة على أساس سنوي في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة. بلغ هامش أرباح المجموعة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 24.7 بالمئة في الربع الأول من عام 2025. حققت المجموعة زيادة طفيفة في إجمالي الدين، وحافظت على جدارتها وملاءتها المالية القوية، في حين كان معدل صافي الدين إلى الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك مستقرا نسبيا عند 3.4 ضعف خلال الربع الأول من عام 2025، مقارنة بمعدل 3.3 ضعف الذي حققته مع نهاية عام 2024. بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي للربع الأول من العام 954 مليون درهم، حيث خصصت معظم النفقات النقدية لقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، وقطاع الموانئ (مع استثناء نفقات بقيمة 182 مليون درهم خصصت لاتفاقيات امتياز موانئ جديدة وتجديد أخرى قائمة)، وتعزيز أصول القطاع البحري والشحن. كما استمرت كثافة الإنفاق الرأسمالي في الانخفاض، لتصل نسبتها إلى 21 بالمئة من إيرادات المجموعة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بنسبة 33 بالمئة في الربع الأول من عام 2024. بلغ حجم التدفق النقدي من العمليات 725 مليون درهم في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 781 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2024، متأثرا بشكل رئيسي بتوقيت تحصيل المستحقات، وبالتالي التغيرات غير المواتية في رأس المال العامل. ونتيجة لذلك، انخفض بشكل طفيف حجم التدفق النقدي الحر للمجموعة خلال هذا الربع ليصل إلى 173- مليون درهم.
على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين على صعيد الاقتصاد الكلي العالمي في ظل التقلبات الجيوسياسية الحالية في مناطق مثل البحر الأحمر، والآثار السلبية لسياسات التعريفات الجمركية الأميركية، تتمتع مجموعة موانئ أبوظبي بالقدرة على التكيف مع مناخ الأعمال المتقلب والغير متوقع من خلال انتشارها الجغرافي وقاعدة أصولها وخدماتها.
وتعد مرونة المجموعة ونموذج أعمالها من العوامل التي تمكنها من التعامل مع التغييرات في تدفقات التجارة العالمية والاستفادة من الفرص الواعدة في المناطق المستهدفة، والتي تشمل الشرق الأوسط، والبحر الأحمر، وأوروبا، وإفريقيا، وشبه القارة الهندية، وآسيا الوسطى، وجنوب شرق آسيا، وأميركا اللاتينية.
كما تواصل المجموعة التركيز على تعزيز أصول البنية التحتية القوية طويلة الأجل (في قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة) من حيت تخصيص رأس المال ومساهمة الأرباح، مدعومة بأداء تشغيلي قوي من كل من القطاع البحري والشحن والقطاع اللوجستي والقطاع الرقمي.
تستمر الاضطرابات في البحر الأحمر في التأثير إيجابيا على أعمال شحن الحاويات في المجموعة، في حين لم يكن ومن غير المتوقع أن يكون لسياسات التعرفات الجمركية الأميركية الأخيرة تأثير يذكر بحسب البيانات التي صدرت حتى الآن.
من جانبه، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي – مجموعة موانئ أبوظبي "امتد الزخم الإيجابي لنتائجنا المالية القياسية في عام 2024 إلى الربع الأول من العام الجاري، حيث نجحت منظومة أعمالنا المرنة والمعززة للقيمة، والتي تضم محفظة أعمال متنوعة تشمل قطاع التجارة والنقل والخدمات اللوجستية، في تحقيق نمو قوي مزدوج الرقم في الإيرادات وإجمالي صافي الأرباح، متجاوزين بذلك حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصادي الكلي والمناخ الجيوسياسي. ويُعزى هذا النمو القوي إلى الأداء اللافت لكل من قطاع الموانئ وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع البحري والشحن، حيث تواصل هذه القطاعات الاستفادة من نهجنا الاستباقي واستجابتنا المرنة للأزمات الجيوسياسية المستمرة، علاوة على استثماراتنا المتواصلة في البنى التحتية الأساسية بالتوازي مع توسعنا الدولي. وانسجاما مع رؤية قيادتنا الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سنواصل هذا العام تطبيق استراتيجيتنا الحكيمة والمعززة للأرباح في خططنا للتوسع العالمي الذكي، مع الأخذ في الاعتبار الاضطرابات السائدة، بما يضمن الحفاظ على مسيرة نمو المجموعة، والمساهمة في ترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي للتجارة المستدامة والنقل والخدمات اللوجستية والتنمية الاقتصادية، مستفيدين من أحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة."
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل