تعاون بين جامعة طنطا و«الفاو» لتمكين الطلاب وتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة |صور
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
استقبل الأستاذ الدكتور محمود سليم، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدًا طلابيًا من نموذج محاكاة الأغذية والزراعة (FAO Model) التابع للأمم المتحدة، بحضور الدكتورة رانيا أحمد، الأستاذ بكلية الزراعة والمشرف الأكاديمي على النموذج، والذي تم تأسيسه بكلية الزراعة بالجامعة.
جامعة طنطاجاء ذلك في إطار التعاون المثمر بين جامعة طنطا ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، واستنادًا إلى الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، ومكافحة الفقر المائي.
وجاءت الزيارة تقديرًا لجهود الدكتور محمود سليم ودعمه المتواصل للنموذج منذ تأسيسه، وتزامنًا مع الاحتفال بالافتتاح الثالث للنموذج للعام الثالث على التوالي، حيث أعرب الوفد عن شكرهم وامتنانهم لدوره الرائد في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في مجالات الابتكار وريادة الأعمال.دعم الباحثين والطلاب
أكد الدكتور محمود سليم، خلال اللقاء، الأهمية القصوى لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال بين طلاب الجامعة ودعم مشروعاتهم الطلابية المبتكرة، مشيرًا إلى الدور الحيوي للابتكار في قطاعي الزراعة والري الحديث، لمواجهة التحديات الملحّة للأمن الغذائي والمائي وتغيرات المناخ.
وقد شهد اللقاء نقاشًا بنّاءً حول دور الجامعة في دعم خريجيها وتوفير فرص التدريب والتوظيف المناسبة التي تؤهلهم بكفاءة لسوق العمل، وذلك من خلال المراكز الجامعية للتطوير المهني، وبروتوكولات التعاون مع القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة. كما تم التأكيد على أهمية صقل مهارات الطلاب في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للتحول نحو نظم الزراعة الذكية المستدامة.
تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال الزراعةتناول النقاش كذلك أهمية تطوير برامج تدريبية متخصصة في مجال زراعة الأنسجة النباتية، لما لها من تأثير كبير في إنتاج محاصيل زراعية عالية الجودة وخالية من الأمراض، بالإضافة إلى مضاعفة الإنتاج في فترة زمنية وجيزة.
وأكد الدكتور محمود سليم أن الجامعة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير المعامل والتجهيزات اللازمة لتدريب الطلاب على هذه التقنية الحديثة، مع العمل على فتح آفاق التعاون مع المراكز البحثية المتخصصة لتعزيز الخبرة العملية للطلاب.
وشدد على أهمية التنسيق والتكامل بين الجامعة والمراكز البحثية ومنظمة الفاو للنهوض بالقطاع الزراعي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتنمية المستدامة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وفي الختام، أشار سيادته إلى أهمية دعم مثل هذه النماذج التي تُعزّز من روح القيادة والعمل الجماعي لدى الطلاب، وتسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على تحمل المسؤولية ومواكبة التغيرات المتسارعة في سوق العمل، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والزراعة، والتي تمثل تحديات محورية على المستويين المحلي والعالمي.
نموذج محاكاة الأغذية والزراعةجدير بالذكر أن نموذج محاكاة الأغذية والزراعة يهدف إلى تعريف الطلاب بآليات عمل منظمة الفاو في مجالات الغذاء والزراعة والتنمية الريفية المستدامة، والمساهمة في رفع وعيهم وتطوير قدراتهم العلمية والعملية من خلال تنظيم المؤتمرات، وورش العمل، والأنشطة التثقيفية والتدريبية، التي تسعى إلى الربط الفعّال بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة طنطا لقاء الزراعة تبادل الخبرات والتجارب الأغذیة والزراعة جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
معهد التخطيط القومي يعقد جلسة حوارية رفيعة المستوى حول" ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة"
أدار الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي جلسة حوارية رفيعة المستوى تحت عنوان"ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الدولي الذي نظمه المعهد بالتعاون مع كلية الشؤون الدولية والعامة - جامعة كولومبيا الذي يقام على مدار يومي 24-25 يونيو الجاري بالقاهرة.
جاء ذلك بمشاركة كلا من الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وإبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فينانس للاستثمارات المالية والرقمية.
وفي مستهل الجلسة أشار العربي إلى أنها تستهدف تسليط الضوء على دور التكنولوجيا المالية في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة بأبعادها، إلى جانب استعراض جهود الدولة المصرية في تدعيم التكنولوجيا المالية، وكذلك دورهيئة الرقابة المالية في دعم الابتكارات التكنولوجية المالية، فضلا عن وضع ملامح خارطة مستقبلية في ضوء الخبرات الدولية والتحديات التي تقف حائلا أمام قطاع التكنولوجيات المالية في مصر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة هالة السعيد على التأثيرات المتعددة للتكنولوجيا المالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأبعادها، مشيرة إلى دورها المحوري في تحسين المعاملات المالية وتبسيطها وزيادة كفاءتها، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي وضم مزيد من الأفراد إلى المنظومة المالية. مشيرة إلى أن المنصات الرقمية تتيح تمويلات ميسّرة تشجّع مختلف فئات المجتمع على المشاركة والاستفادة منها، فضلاً عن دورها في دعم نمو الشركات الناشئة وتنظيم دورة التجارة الإلكترونية، موضحة أن الابتكارات التكنولوجية تساهم في تطوير استخدامات متخصصة تمكّن من تحديد الفئات المستهدفة بدقة من خلال التحليلات المالية، بما يسمح باتخاذ قرارات سليمة تستند إلى الأدلة.
وبشأن رسم خارطة طريق لدعم التكنولوجيا المالية في مصر أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى ضرورة تعزيز الاستثمارات في مجال الأمن السيبراني، ووجود تشريعات أكثر مرونة ومواكبة التطورات التكنولوجية الحالية، وكذلك ضرورة وجود حوكمة رقمية أكثر اتساقا وبساطة، و بنية تحتية معلوماتية مطورة في المناطق الجغرافية المختلفة لمعالجة الفجوة الرقمية القائمة، مؤكدة على أهمية توافر البيانات بجودة عالية بما يكفل استخدامها التكنولوجيا المالية بشكل جيد، وتكثيف الاستثمار في الكوادر البشريه بما تيح فرص عمل لائقة.
وفي سياق متصل استعرض د.محمد فريد في سياق حديثه الجهود التي بذلتها الهيئة للتحول الرقمي و استكمال الاطار التشريعي الخاص بالقطاع المالي الغير مصرفي، وذلك من خلال التطوير والتحديث المستمر للقوانين والقرارات المنظمة لهذا القطاع و الخاصة باستخدام التكنولوجيا المالية في أنشطته المختلفة.
كما سلط د.محمد فريد الضوء على الشروط والإجراءات اللازمة لتأسيس وترخيص الشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام تقنيات التكنولوجيا المالية، و تشمل هذه الاشتراطات التجهيزات والبنية التكنولوجية اللازمة، وكذلك أنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين الضرورية. بالإضافة إلى ذلك، اشار سيادته الى إصدار قرار تنظيمي يخص الهوية الرقمية، بالإضافة الى العقود الرقمية والسجل الرقمي.
ولفت د.إسلام عزام إلى الجهود المبذولة من قبل هيئة الرقابة المالية لتسريع وتيرة عملية رقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.
وأضاف د.إسلام عزام أن هيئة الرقابة المالية تعمل حاليا على دعم و توفير الاليات اللازمة لدعم وتشجيع الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية لزيادة معدلات الادخار والاستثمار عن طريق زيادة ثروة الطبقة المتوسطة في المجتمع، وذلك من خلال قيامها بالعديد من الجهود منها: مساعدة شركات التأمين في وضع قواعد لتسعير المنتجات التأمينية، ودعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بتخفيض رأس مال الشركات الناشئة وغيرها من الإجراءات التي تقوم بها الهيئة.
ومن جانبه أكد أ. ابراهيم سرحان أن عام 2018 شهد إنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة المالية والتخطيط والبنك المركزي بالإضافة إلى الوزرات المعنية الأخرى، والذي يعد السبب الرئيسي لقدرة شركة إي فاينانس على التأقلم مع بيئة العمل الحكومية، لافتا إلى أن هذه التجربة قد ساهمت في إتاحة حجم من البيانات يمكن الحكومة من الانتقال إلى مرحلة أكثر تطورًا تعتمد فيها على الرقمنة و أدوات الذكاء الاصطناعي.
ولفت إبراهيم سرحان إلى أن أهم ما يحتاجه تحسين تطبيق التحول الرقمي في مصر يتمثل في وجود بنية تحتية تكنولوجية قوية إلى جانب العمل على تغيير نماذج وثقافة العمل السائدة لدى المواطنين كافة، وكذلك وجود مشروعات قومية ذات رؤية واضحة، وتوافر قاعدة بيانات توفر وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن ضرورة تحقيق الشمول المالي للمواطن.
ومن الجدير بالذكر أن هذا المؤتمرقد شهد مشاركة معالي الدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، ونخبة رفيعة المستوى من الوزراء السابقين، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزرات والهيئات والجامعات المصرية، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بالابتكار والبحث العلمي.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو