3 يونيو.. الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب وممدوح عباس
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
حجزت محكمة القاهرة الإقتصادية محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في دعوتين مقامتين ضده من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، للنطق بالحكم في جلسة 3 يونيو المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم محمد عثمان بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار القانوني له، ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، اتهمه فيه بتوجيه عبارات السب والقذف والإساءة إلى موكله عبر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية مختلفة، وصفها بأنها تتضمن تطاولًا وتجريحًا متعمدًا وتشويهًا للسمعة.
كما تقدم عثمان أيضًا بدعوى أخرى مماثلة لصالح ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، اتهم فيها مرتضى منصور بالتطاول عليه بعبارات تحمل إهانة وسبًا وقذفًا علنيًا، وطلب في دعواه توقيع أقصى العقوبة وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مرتضى منصور للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في الدعويين، بعد أن انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة كافية على ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وذلك استنادًا إلى الفيديوهات المقدمة ضمن ملف القضية والتي اعتبرتها النيابة دليلًا على توافر نية الإساءة والتشهير.
وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية القضايا ذات الطابع الإعلامي والاقتصادي، وسبق لها نظر عدة دعاوى تتعلق بالسب والقذف عبر وسائل التواصل، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها رادعة في القضايا المتعلقة بالتشهير العلني.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعويين يوم 3 يونيو المقبل، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، نظرًا لطبيعة الشخصيات المعنية بالقضية، والخلافات الطويلة التي دارت بين رئيس نادي الزمالك الأسبق ورموز النادي الأهلي، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية محمود الخطيب النيابة العامة النائب العام مرتضى منصور ممدوح عباس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محكمة القاهرة الاقتصادية مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي إدارة النادي الأهلي بلاغ الى النائب العام كابتن محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس نادي الزمالك الأسبق
إقرأ أيضاً:
طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق المحامي طارق العوضي، على واقعة اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية بمحافظة الإسكندرية، مؤكدًا أن هناك مجموعة من الثوابت القانونية التي يجب التأكيد عليها، وفي مقدمتها قرينة البراءة.
وأوضح "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع عبر قناة "الشمس"، أن المتهم، أيًا كانت التهمة المنسوبة إليه، يظل بريئًا حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات، مشددًا على أن من حق أي متهم أن يكون له محامٍ يدافع عنه، وأن منظومة العدالة تضمن له هذا الحق.
وأضاف: "لسنا قضاة ولا نملك الحكم قبل القضاة"، مشيرًا إلى أن القضية محل التحقيق تمر بمراحلها القانونية الطبيعية، حيث قامت أجهزة البحث الجنائي بدورها، وتم ضبط المتهمة وإجراء التحريات، ثم عرض ما توصلت إليه جهات البحث على النيابة العامة التي تتولى التحقيق.
وأشار إلى أن النيابة العامة ستصل إلى حقيقة الواقعة من خلال التحقيقات، ثم يُعرض الأمر على القضاء ليقول كلمته، مؤكدًا أن للمتهمة حق الدفاع، وأن لمحاميها الحق في عرض دفوعه، كما أن النيابة العامة ستقدم ما لديها من أدلة، وفي النهاية يكون الفصل للقضاء.
وأكد أن الجريمة، حال ثبوتها، بشعة ولا يمكن تبريرها تحت أي مسمى، خاصة عندما تكون بين أصل وفرع، في إشارة إلى العلاقة بين الأم وابنتها، مشددًا على أن الظروف الشخصية أو النفسية التي قد تُعرض أمام المحكمة لا تمثل تبريرًا للجريمة، وإنما تترك للمحكمة تقديرها وفقًا للقانون.
وكشف عن معرفته السابقة بالمحامية سالي الجباس، مشيرًا إلى أنه تدخل في عام 2022، برفقة عدد من زملائه، لإنقاذها من محاولة انتحار، مشيرًا إلى تعرضها لاحقًا لوفاة ابنتها بعد أزمة صحية كبيرة، مؤكدًا أن ذكر هذه الظروف ليس بهدف تبرير الجريمة، وإنما من حق الدفاع عرضها أمام المحكمة لتقييمها.
وشدد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات وحكم القضاء، مؤكدًا أن المحامين مهمتهم الدفاع في القضايا التي يقبلون الترافع فيها، وإنه لا يجوز استباق الأحداث أو إصدار أحكام قبل أن تقول جهات التحقيق والقضاء كلمتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية