3 يونيو.. الحكم في اتهام مرتضى منصور بسب وقذف الخطيب وممدوح عباس
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
حجزت محكمة القاهرة الإقتصادية محاكمة المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الأسبق، في دعوتين مقامتين ضده من المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، للنطق بالحكم في جلسة 3 يونيو المقبل.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقديم محمد عثمان بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والمستشار القانوني له، ببلاغ إلى النائب العام ضد مرتضى منصور، اتهمه فيه بتوجيه عبارات السب والقذف والإساءة إلى موكله عبر مقاطع فيديو منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات إعلامية مختلفة، وصفها بأنها تتضمن تطاولًا وتجريحًا متعمدًا وتشويهًا للسمعة.
كما تقدم عثمان أيضًا بدعوى أخرى مماثلة لصالح ممدوح عباس، الرئيس الأسبق لنادي الزمالك، اتهم فيها مرتضى منصور بالتطاول عليه بعبارات تحمل إهانة وسبًا وقذفًا علنيًا، وطلب في دعواه توقيع أقصى العقوبة وفقًا للقانون.
وكانت النيابة العامة قد أحالت مرتضى منصور للمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية في الدعويين، بعد أن انتهت التحقيقات إلى توافر أدلة كافية على ارتكاب الوقائع المنسوبة إليه، وذلك استنادًا إلى الفيديوهات المقدمة ضمن ملف القضية والتي اعتبرتها النيابة دليلًا على توافر نية الإساءة والتشهير.
وتنظر محكمة القاهرة الاقتصادية القضايا ذات الطابع الإعلامي والاقتصادي، وسبق لها نظر عدة دعاوى تتعلق بالسب والقذف عبر وسائل التواصل، وتعتبر الأحكام الصادرة عنها رادعة في القضايا المتعلقة بالتشهير العلني.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها في الدعويين يوم 3 يونيو المقبل، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، نظرًا لطبيعة الشخصيات المعنية بالقضية، والخلافات الطويلة التي دارت بين رئيس نادي الزمالك الأسبق ورموز النادي الأهلي، وعلى رأسهم الكابتن محمود الخطيب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الاقتصادية محمود الخطيب النيابة العامة النائب العام مرتضى منصور ممدوح عباس المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك محكمة القاهرة الاقتصادية مجلس إدارة النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رئيس مجلس ادارة النادي الاهلي إدارة النادي الأهلي بلاغ الى النائب العام كابتن محمود الخطيب محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي رئيس نادي الزمالك الأسبق
إقرأ أيضاً:
28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة عدد من المحامين، طالبوا فيها بعزل وزير التربية والتعليم بصفته لجلسة 28 يونيو الجارى للحكم.
وكان المحامين أقاموا الدعوي 53050 لسنة 79 قضائية امام محكمة القضاء الإداري لعزل محمد أحمد عبداللطيف رمضان وزير التربية والتعليم من منصبه كوزير للتربية والتعليم والذي تم تعيينه بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.
وجاء بالدعوى أن جميع المؤهلات العلمية المدعي بحصوله عليها وفحص صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به والتي تحرمه من تولي أي منصب أو وظيفة عمومية.