المركزي يلزم المصارف بتمكين المودعين بعد 7 أيار العام الجاري من السحب من حساباتهم دون سقف محدد
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أصدر مصرف سوريا المركزي تعميماً ألزم بموجبه فيه كل المؤسسات المالية المصرفية العاملة في البلاد، بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقداً، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد الـ 7 من أيار العام الجاري، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت وبدون سقف محدد.
وأوضح التعميم الذي تلقت سانا نسخة منه، أنه في إطار الدور الرقابي المناط بمصرف سوريا المركزي وفق أحكام قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002، فإن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي.
وألزم التعميم المصارف في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف ك/خسارة الفوائد / العوائد/.
وشدد المركزي حسب التعميم على المصارف بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذراً من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولاً وفقاً للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 5727 / م . و ) تاریخ 26-4-2017.
وذكر المركزي أن هذا التعميم يأتي في إطار جهوده لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع محافظ المركزي ورئيس مؤسسة النفط آليات حماية المال العام في قطاع النفط
بحث النائب العام الصديق الصور مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مسعود سليمان نتائج قرار وقف العمل بأسلوب “مقايضة النفط الخام بالمحروقات”، حيث تم استعراض أثر استبدال هذا النظام بآلية “العطاء العام” على ضمان صرف الأموال العامة في مساراتها الصحيحة والمخصصة لها.
وتطرق الاجتماع الثلاثي بحسب بيان مكتب النائب العام إلى الملاحظات المسجلة حول أداء “لجنة تعيين احتياجات السوق المحلية من المحروقات”، مستعرضين التدابير المستقبلية اللازمة لمواجهة أي أنشطة تجارية قد تلحق ضررا بالمال العام أو تتعارض مع المصلحة الوطنية.
وفي مطلع يونيو أعلن مصرف ليبيا المركزي توليه مسؤولية دفع فاتورة المحروقات بشكل مباشر ابتداء من شهر مايو 2025، مشيرا إلى أن قيمة الفاتورة الأولى التي سيتم تسديدها بموجب هذا الإجراء الجديد بلغت 635 مليون دولار.
تكاليف باهظة وتحقيقات رسمية
وبحسب تقارير ديوان المحاسبة فقد تضاعفت أحجام واردات المنتجات البترولية بشكل كبير منذ بدء نظام المقايضة، حيث ارتفعت من 5.5 مليون طن في عام 2020 إلى 10.35 مليون طن بحلول عام 2024.
ووفقا لتقرير سابق للبنك الدولي، يُعتقد أن ليبيا تخسر أكثر من 5 مليارات دولار سنويا نتيجة للتجارة غير المشروعة، بما في ذلك تهريب الوقود الذي تفاقم بشكل ملحوظ.
وذكر تقرير لديوان المحاسبة لسنة 2023 أن المؤسسة الوطنية للنفط تعاقدت مع شركات وسيطة حديثة غير معروفة لا تملك خبرة، لمبادلة المحروقات، بدلا عن التعاقد رأسًا مع شركات كبرى معروفة ذات اختصاص وخبرة، لافتا إلى أن هذه الشركات لم تستوف الشروط المطلوبة، وهو ما اعتبرها تجاوزات وخسائر ترتقي إلى شبهة الفساد.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، الصديق الكبير، قد حذر في مارس 2024 من أن التكلفة السنوية لواردات الوقود البالغة 8.5 مليار دولار “تفوق احتياجات البلاد”، مشيرا إلى أن دعم الوقود تضاعف ثلاث مرات ليصل إلى 12.5 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، منها 8.4 مليار دولار لدعم الوقود وحده.
المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.
النائب العاممؤسسة الوطنية للنفطمصرف ليبيا المركزي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول