الخارجية الليبية ترد على تقارير بشأن التنسيق مع أمريكا لاستقبال مهاجرين
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
نفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بشكل قاطع، ما ورد في تقارير دولية زعمت وجود تنسيق بينها وبين إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن بشأن استقبال مهاجرين مرحّلين من الولايات المتحدة.
. ترامب يعلن عن اتفاقية تجارية مهمة مع بريطانيا
وأكدت الوزارة، في بيان صدر الخميس، أنها فوجئت بمحاولات وصفتها بـ"المشبوهة" تسعى لتشتيت الانتباه عبر "تقارير مغلوطة لا تستند إلى مصادر رسمية أو وثائق موثوقة".
واعتبرت الخارجية أن هذه المزاعم تُعد جزءًا من "حملة دعائية ممنهجة"، تهدف إلى صرف الأنظار عن قضايا داخلية تمس الرأي العام، على رأسها قضية اختطاف وتعذيب أحد أعضاء البرلمان الليبي، مشددة على أن هذه الادعاءات تأتي في توقيت "محسوب" لتحويل النقاش العام من قضايا إنسانية خطيرة إلى "ادعاءات لا أساس لها من الصحة".
وجدد البيان تأكيد حكومة الوحدة الوطنية على موقفها الثابت من ملف الهجرة، والذي يقوم على "احترام السيادة الوطنية"، ورفض ليبيا لأي محاولات لإعادة التوطين أو استخدام أراضيها كمنصة لحلول تُفرض من الخارج دون توافق ليبي داخلي. كما شددت الوزارة على أن أي اتفاقات أو تفاهمات تجريها جهات "غير شرعية" لا تمثل الدولة الليبية ولا تملك صلاحية اتخاذ قرارات تُلزم الحكومة سياسيًا أو أخلاقيًا.
من جانبه، ردّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة بسخرية على هذه التقارير، حيث نشر عبر حسابه في منصة "إكس" صورًا لعسكريين زاعمًا أنهم "المهاجرون المرحّلون بالطائرات العسكرية" كما ذكرت بعض "الصفحات الصفراء"، وفق تعبيره.
وفي منشور سابق، جدّد الدبيبة رفضه أن تكون ليبيا "وجهة لترحيل المهاجرين تحت أي ذريعة"، مؤكدًا أن كرامة الإنسان والسيادة الوطنية "ليستا ورقة للتفاوض".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ليبيا مهاجرين أمريكا ترامب المهاجرين على أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد
افتتح رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد اجتماع مجلس الوزراء العادي الثالث لهذا العام 2025 في مدينة درنة، وأثنى على جهود الإعمار والتنمية في المدينة التي لحقت بها أضرار جسيمة بفعل الفيضانات.
قال حماد إن مدينة درنة، كانت ولاتزال رمزا للصمود والكفاح فقد تصدت للإرهاب ثم انتصرت عليه بفضل تضحيات قواتنا المسلحة، وبدعم من أبناء الوطن المخلصين، وواجهت نتائج وتداعيات كارثة اعصار دانيال.
وأشاد حماد بالنتائج المبهرة للأعمال المستمرة ضمن خطط التنمية واعادة اعمار ليبيا والمشاريع الاستراتيجية الكبرى التي تم الانتهاء من تنفيذها أو التي يجري العمل على استكمالها بجهود صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حيث تم العمل على تطوير واعادة بناء البنية التحتية في مدن شرق وجنوب ليبيا وبعض المدن والقرى في غربها، وفي شتى المجالات.
أضاف قائلًا “هنا في مدينة درنة الزاهرة، الإعمار والتنمية كانت له طبيعته الخاصة نظرا للأضرار التي لحقت بالبشر والحجر جراء الفيضان في عام 2023م حيث اقتضى الامر ان تتجه ارادة الجميع لاعادة بناء المدينة بشكل أفضل مما كانت عليه قبل الكارثة”.
وتابع قائلًا “يجب الإشادة بجهود المؤسسة العسكرية قيادة وضباطا في بناء مؤسستهم طيلة السنوات الماضية من بناء القدارات البشرية واللوجستية المتمثلة في المعسكرات والثكنات التدريبية كمدينة المشير خليفة حفتر العسكرية والرفع من مستوى الجاهزية والاستعداد لجيشكم الوطني ، وجهودهم المبذولة في حفظ حدودنا البرية والبحرية والجوية والمعارك التي يخوضها منتسبي المؤسسة العسكرية للدفاع عن حدودنا الجنوبية وحماية السيادة الوطنية وضبط ومكافحة جرائم تهريب البشر والممنوعات فلهم كل التقدير والاحترام على تضحياتهم المستمرة”.
وأردف بالقول “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر والعرفان لجمهورية اليونان الصديقة، على دعمها المستمر للدولة الليبية خاصة فترة التصدي لتداعيات اعصار دانيال من خلال إرسال المساعدات الاغاثية والطبية وفرق البحث والانقاذ، وتضامنها اللامحدود مع ابناء الشعب الليبي في هذه المحنة، ودعمها المتواصل للمؤسسة العسكرية في التصدي لعدة ملفات ومن بينها ملفات الهجرة غير المشروعة، وتعزيز العلاقات الدبلوماسية والثنائية بين بلدينا، الا اننا استغربنا ما صدر عن جمهورية اليونان من اعلان بتاريخ 12\6\2025 والذي طرحت من خلاله دعوة دولية لتقديم العطاءات بخصوص منح تراخيص للتنقيب واستغلال مادة الهيدروكربونات في مناطق بحرية جنوب جزيرة كريت وتعلمون ان جزء من هذه المناطق يقع داخل نطاق بحري ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لليبيا وليبيا لديها الحق في استغلال هذه المنطقة والتنقيب عن الموارد فيها، وهو حق اصيل وفقا لاتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار لعام 1982”.
وزاد قائلًا “اتخذت الحكومة الليبية عدة خطوات في هذا الصدد فقد تم عرض واحالة اتفاقية ترسيم الحدود في المنطقة الاقتصادية الخالصة مع دولة تركيا الى مجلس النواب لدراستها والنظر في الموافقة بالتصديق عليها من عدمه، وتم تشكيل لجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 122لسنة 2025 م لمراجعة ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة ليبيا في البحر المتوسط ومراجعة كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة والشقيقة منذ عام 2002”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول