رئيس وزراء الأردن: نسعى لنمو يبلغ 3% حسب رؤية التحديث الاقتصادي بحلول 2025
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة أن حكومته تسعى لأن تصل وفق البرنامج التنفيذي والخطة التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي إلى نمو يبلغ 3% حسب البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بحلول عام 2025 ويتم رفع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4 آلاف دينار أردني.
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لملتقى "عام على التحديث" مساء السبت الذي نظمته الحكومة بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام التي بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.
ولفت إلى أن الحكومة حققت نموا اقتصاديا يبلغ 2.8% باستعراضه مع آفاق النمو المختلفة على امتداد المسافة الزمنية الممتدة منذ عام 2010 وحتى الآن.
ونوه إلى نسبة النمو هذه أعلى من كل نسب النمو في تلك السنوات كاملة باستثناء 2014 التي بلغ فيها نسبة النمو الاقتصادي 3.4%.
وقال الخصاونة إن الحكومة مستمرة بالعمل على ترسيخ الأردن كوجهة سياحية رئيسية مضيفا أن الحكومة مستمرة وفق توجيهات الملك بالعمل على تحفيز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن الحكومة في المراحل النهائية لتغيير مسمى وزارة التربية والتعليم بحيث تكون وزارة للتربية والموارد البشرية.
وعن الهويات الرقمية بين الخصاونة أن الحكومة تسعى إلى تفعيل مليون هوية رقمية هذا العام.
وتابع أن الحكومة تسعى وتستمر بتحفيز الاستثمار المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة جاذبة للاستثمار.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحدیث الاقتصادی أن الحکومة
إقرأ أيضاً:
الأردن وقطر يبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي في الصناعة والطاقة وإعادة الإعمار
صراحة نيوز- قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يعرب القضاة إن هناك فرصاً واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الأردن وقطر في مجالات الصناعة، الأمن الغذائي، البنية التحتية، الطاقة، الخدمات، ومشاريع إعادة الإعمار في سوريا، بما يترجم توجيهات قيادتي البلدين ونتائج مباحثات جلالة الملك عبدالله الثاني مع سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارته الأخيرة إلى الأردن.
وأكد القضاة خلال لقائه الخميس وفداً قطرياً يمثل جهاز قطر للاستثمار، على السعي لبلورة شراكات اقتصادية واستثمارية ثنائية، والاستفادة من الفرص المتاحة لتحقيق التكامل في العديد من القطاعات الصناعية، سواء بين البلدين مباشرة أو ضمن الشراكة التكاملية مع دول أخرى.
وأشار القضاة إلى أهمية تشكيل فريق فني مشترك من الجهات المعنية في كلا البلدين للتباحث بشكل أوسع حول القطاعات القابلة للتعاون، وتحديد الفرص الاستثمارية بمشاركة القطاع الخاص الأردني والقطري.
وأوضح أن الأردن يمتلك فرصاً استراتيجية في قطاعات الصناعة الغذائية، الألبسة، البنية التحتية، الطاقة، والخدمات، إضافة إلى موقعه كبوابة للأسواق الإقليمية ومنطلق للمساهمة في مشاريع إعادة إعمار سوريا، مع تميز قطاع الخدمات الأردني المتطور.
كما نوّه القضاة إلى الفرص التصديرية الكبيرة أمام المنتجات الأردنية نتيجة اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، مؤكداً أهمية منطقة المفرق التنموية كمركز لوجستي محتمل لعمليات إعادة الإعمار.
وأشار الوزير إلى ارتفاع حجم الصادرات الوطنية، حيث وصلت الصادرات الصناعية إلى 12 مليار دولار، مع زيادة واضحة للصادرات إلى السوق الأوروبي لتصل إلى 500 مليون دولار بعد أن كانت 120 مليون دولار، وإلى سوريا لتصل إلى 400 مليون دولار خلال العام الحالي، بالإضافة إلى نمو الصادرات الأردنية إلى السوق الكندي.
وضم الوفد القطري ممثلين عن عدة قطاعات في جهاز قطر للاستثمار، بينهم: ناصر بن عبد الله العطية مدير الشراكات الاستراتيجية للأسواق الناشئة، وعبد الله بن سعد الرميحي مدير الأسواق الناشئة، وعلي بن مانع الأحبابي مدير إدارة الأصول بشركة الكهرباء والماء القطرية، وعبد الله التميمي مسؤول رئيسي في قطر للطاقة.
وأكد أعضاء الوفد القطري اهتمامهم بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الأردن، مشيرين إلى أن زيارتهم تهدف لمتابعة نتائج زيارة أمير دولة قطر إلى الأردن وتعزيز مستوى العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة