باحثة عُمانية تشارك ببحثين علميين حول تكنولوجيا السيراميك والزجاج في مؤتمر دولي بكندا
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
شاركت الدكتورة بشرى بنت مبارك الحسنية، الأكاديمية بقسم العلوم بجامعة التقنية والعلوم التطبيقية - كلية التربية بالرستاق حاليًا، ببحثين علميين في المؤتمر السادس عشر لدول المحيط الهادي حول تكنولوجيا السيراميك والزجاج، واجتماع قسم الزجاج والمواد البصرية للجمعية الأمريكية للسيراميك، والمقامين بدولة كندا في فانكوفر خلال الفترة من الرابع إلى التاسع من الشهر الجاري.
ويناقش البحث الأول دراسة تأثير استبدال أكسيد السترونشيوم وأكسيد الكالسيوم على بنية الزجاج الحيوي النشط والمتوافق حيويًا، وعلى خصائص هذا الزجاج، وذلك من خلال استعراض نتائج تجارب حيود الأشعة السينية، ونتائج الدراسة النظرية لتركيب هذا الزجاج، ومقارنة ذلك بنتائج تجارب حيود النيوترونات من خلال دراسة ثلاث عينات احتوت على نسب مختلفة من أكسيد السترونشيوم وأكسيد الكالسيوم، وخلصت الدراسة إلى أن السترونشيوم يؤدي دورًا مشابهًا للكالسيوم في البنية، بينما ازداد ترابط الشبكة الزجاجية في العينات التي تحتوي على نسب أكبر لأكسيد الكالسيوم، مقارنة بأكسيد السترونشيوم، واستعرضت النتائج أيضًا توزيعات أطوال الروابط وأعداد التناسق لجميع العناصر في التراكيز المختلفة، وتأثير ذلك على الخصائص الفيزيائية للزجاج، ولهذا النوع من الزجاج تطبيقاته الطبية الحيوية الواسعة، خاصة في مجال تجديد العظام، حيث يعزز نمو العظام ويرتبط بشكل جيد مع الأنسجة الحية بفضل إطلاق أيونات مثل Ca²⁺ وSr²⁺.
بينما يناقش بحثها الثاني نتائج دراسة خصائص الزجاج المكوّن من مواد زجاجية مختلطة، وهو زجاج الجرمانوفوسفات المحتوي على الصوديوم، حيث هدف البحث إلى دراسة خلط اثنين من الأكاسيد الزجاجية مع وجود معدل واحد وهو الصوديوم، ومقارنة التغير في البنية التركيبية والخصائص مع الزجاج الذي يحتوي على أكسيد زجاج أحادي، وتوافقت نتائج الدراسة مع نتائج تجارب حيود الأشعة السينية باستخدام السينكروترون، ومع نتائج تجارب حيود النيوترونات.
ويعد مؤتمر دول المحيط الهادي لتقنية السيراميك والزجاج من أهم المؤتمرات العلمية الدولية التي تُعقد كل عامين، ويجمع باحثين ومهندسين من دول منطقة المحيط الهادي وغيرها، لمناقشة آخر التطورات في علوم وتقنيات المواد السيراميكية والزجاجية، والذي يتزامن هذا العام مع اجتماع قسم الزجاج والمواد البصرية التابع للجمعية الأمريكية للسيراميك، والذي يُعد ملتقى علميًا سنويًا متخصصًا يركّز على البحوث الأساسية والتطبيقات المتقدمة للزجاج والمواد البصرية وتطبيقاتها في الطاقة والطب.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يحيل دراسة بعنوان كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول إلى الحكومة
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن دراسة مقدمة من النائبتين هبة مكرم شاروبيم، ورشا أحمد مهدي، بعنوان " كليات التربية في جمهورية مصر العربية بين الواقع والمأمول"، وأحاله إلى الحكومة لتفيذ ما به من توصيات.
وشهدت الجلسة العامة اليوم، مناقشة الدراسة، حيث استعرضت النائبة هبة شاروبيم، تقرير اللجنة، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، مؤكدة أن هناك فجوة كبيرة بين واقع كليات التربية الحالية، ومتطلبات إعداد المعلم، في ضوء التحولات العالمية وسوق العمل المحلي والدولي، مشيرة إلى أن العديد من كليات التربية في مصر تواجه تحديات متعددة، أبرزها ضعف التكامل بين الجوانب النظرية والتطبيقية في برامج إعداد المعلمين، وانفصال المناهج عن احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
وكشفت أن هناك قصورا في برامج التدريب العملي، مما يؤدي إلى تخرج معلمين يفتقرون للخبرة الميدانية، وضعف برامج التنمية المهنية المستدامة للخريجين والمعلمين العاملين، فضلا عن تفاوت كبير في جودة الأداء بين الكليات، وغياب آليات التقييم المستمر.
وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أن إصلاح كليات التربية يمثل مدخلًا حيويًا لأي مشروع قومي للنهوض بالتعليم في مصر، باعتبار أن المعلم هو حجر الزاوية في بناء الإنسان وصياغة الوعي المجتمعي.
وكشفت أن الدراسة استندت إلى تحليل تجارب دولية في جامعات مرموقة مثل ميتشيجان، ستانفورد، وأكسفورد، للخروج بعدد من التوصيات، بينها ضرورة تطوير كليات التربية في مصر، من خلال تطوير المناهج الدراسية لتتواكب مع الاتجاهات التربوية الحديثة، وتدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، مع التركيز على مهارات القرن الـ21، كالابتكار والتفكير النقدي والعمل الجماعي.
وطالبت بأهمية إعادة هيكلة برامج إعداد المعلم لتصبح أكثر مرونة وشمولا وتبنى على نظام الساعات المعتمدة، مع إتاحة مسارات تخصصية متنوعة تلبي احتياجات التعليم الأساسي والثانوي.
وشددت على ضرورة وجود رؤية واضحة تتم بناء عليها إعادة هيكلة كليات التربية بمصر، مع التوصية بإنشاء مجلس وطني لإعداد المعلم يتولى التنسيق بين وزارات التعليم، والتعليم العالي، ونقابة المعلمين والجهات ذات الصلة، لضمان رسم سياسات موحدة ومتكاملة لإعداد المعلمين وتطويرهم المهني.
واقترحت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وفقا لما جاء في الدراسة، تولي كليات التربية مسئولية تقديم برامج التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، وأن تكون الجهة المختصة بإصدار وتجديد رخص مزاولة المهنة بناء على معايير أداء واضحة.
وأشارت إلى أنه أوصت الدراسة بتشكيل لجنة من قبل قطاع الدراسات التربوية بالمجلس الأعلى للجامعات، لعمل مسح ومراجعة دقيقة لجميع كليات التربية بأقسامها وشعبها المختلفة، لتفادي التكرار أو التنافس بين الأقسام والشعب المتداخلة داخل نفس الكلية، أو تلك التي تتقاطع اختصاصاتها مع نظرائها من الأقسام في الكليات الأخرى.
وقالت: في حالة إنشاء كليات تربية جديدة، يجب أن تقتصر على النمط التتابعي، وتسمى كليات التربية للدراسات العليا التربوية والتدريب، وبالتالي تقدم برامج دراسات عليا متخصصة، أو تتبنى نماذج برامج تكاملية، بالتعاون مع كليات أخرى، بما يدمج البعد الأكاديمي مع التربوي، ويكون سير الدراسة فيها وفق ثلاثة مسارات على النحو التالي:
_ الدبلوم العام التربوي (عام / عامان) يستهدف خريجي الجامعات من التخصصات المختلفة، ويتضمن عاما أول للدراسة النظرية، وعاما ثانيا للتدريب الميداني داخل المدارس.
_ الدبلومات المهنية والخاصة تمهيدي (ماجستير): تخصص للباحثين عن التطوير المهني والانتقال للماجستير.
_ مسار الماجستير والدكتوراه: يستمر كما هو في كافة فروع التربية.
بالنسبة لـ كليات التربية القائمة، اقترحت الدراسة، ألا تقبل طلابا من الثانوية العامة، وتقتصر الدراسة بها شأن جامعة ستانفورد الأمريكية أو جامعة القاهرة على مجال الدراسات العليا، أي تتبع النمط التتابعي، وأيضا تصبح مقرا لما له علاقة بالتدريب والاستشارات الخاصة بكل ما يرتبط بإعداد المعلم، بمعنى آخر تكون هي الجهة المعنية بتقديم التنمية المهنية للمعلمين وبرخصة مزاولة المهنة.
وأكدت أنه في هذه الحالة إذا ما قررت أى من كليات التربية أن تتحول إلى دراسات عليا فقط، يمكن أن تضع فترة زمنية انتقالية تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أعوام لتوفيق أوضاعها، لمحاولة الانتهاء من اللوائح القديمة الموجودة، ومنها اللائحة الموحدة التي بدأ تطبيقها في العام الأكاديمي ۲۰۲۳ - ٢٠٢٤ ومن المتوقع بحلول عامين أن تتخرج أولى الدفعات التي درست بهذا النظام.
وأكدت عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، أهمية تفعيل هذا الملف عبر تنسيق الجهود بين الوزارات المعنية والجامعات والمجتمع المدني، بما يضمن تحقيق نقلة نوعية حقيقية في أداء كليات التربية، وتأهيل معلم قادر على قيادة التغيير، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تضع التعليم في قلب عملية التنمية المستدامة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول