نقيب الفلاحين: مساحة زراعة القمح ستتخطي المستهدف وستزيد عن 3.5 مليون فدان
تاريخ النشر: 11th, October 2025 GMT
صرح حسين عبدالرحمن ابوصدام الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين للوف أنه يتوقع أن تزيد مساحة زراعة القمح هذا الموسم عن 3.5 مليون فدان وهو ما تستهدفه الحكومة لهذا الموسم وتصل لما يقارب 4 مليون فدان
لافتا أن السبب الرئيسي وراء تهافت المزارعين علي زراعة القمح هو سعر الضمان المرتفع الذي حددته الحكومة لاردب القمح درجة نقاوة 23.
2350 جنيه مصري للأردب زنة 150 كيلوجرام
واضاف ابوصدام أن وزير الزراعة يقوم بجهود كبيره بتوجيه المستمر بإزالة العقبات امام المزارعين وصرف مستلزمات الانتاج بسرعه وسهوله واهمها مقررات الاسمده المدعمه دون تأخير مع تكثيف برامج وندوات التوعيه لإرشاد المزراعين بالاوقات المثلي للزراعه والاصناف المناسبة لكل محافظة وتوفير الالات الزراعيه الحديثه للاستفادة القصوى من وحدتي المساحه والري وزيادة الانتاج وتخفيف الاعباء عن المزارعين
وأشار ابوصدام أن الوزارة توفر تقاوي معتمدة ذات إنتاجية عاليه تغطي كافة الاراضي المزمع زراعتها باسعار معقوله واصناف متنوعه لتناسب جميع الاجواء والتربه في جمهوريه مصر العربيه مع وضع تركيبه محصوليه توضح انجح الأصناف لكل محافظة مما سيساهم في تحقيق طفرة غير مسبوقة في انتاج القمح بمصر
وأكد عبدالرحمن أن وزير الزراعة وجه بحسن التعامل مع المزارعين وتذليل كافة العقبات امامهم كشركاء اساسيين في الامن الغذائي المصري
وطبقا لتوجيهات القيادة السياسية التي تعتبر الفلاح هو العمود الفقري للتنمية الزراعية المستدامة وتحرص كل الحرص علي توفير كافة اوجه الدعم بما يساعد في تحسين معيشته وزيادة الانتاج
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الزراعية المستدامة مساحة زراعة القمح نقيب الفلاحين محصول
إقرأ أيضاً:
الزراعة "خربت" بيوت الفلاحين
رغم إعلانات الحكومة المتواصلة عن دعم الفلاح وتشجيع المحاصيل الاستراتيجية، يجد المزارع المصرى نفسه فى مواجهة واقع مغاير تماماً، حيث كشفت أسعار توريد القطن وبنجر السكر هذا الموسم عن فجوة كبيرة بين التكلفة والعائد، لتتحول الزراعة إلى معركة خاسرة يخوضها الفلاح وحده. ومع استمرار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دون تعديل عادل فى أسعار التوريد، تتزايد مخاوف المزارعين من العزوف عن زراعة محاصيل كانت يوماً مفخرة الزراعة المصرية.
فوجئ مزارعو القطن بأسعار «هزيلة» فى المزادات التى عُقدت بمحافظات الوجه القبلى، حيث تم البيع بأسعار بلغت 7 آلاف جنيه للقنطار، وهو سعر لا يتناسب مطلقاً مع تكلفة الإنتاج.
من ناحيته، أكد أحمد صالح، أحد مزارعى القطن، أن أسعار المزادات كانت «صدمة» للمزارعين، مشيراً إلى أن الخسارة الكبيرة ستكون فى مزادات الوجه البحرى الشهر المقبل. وأضاف صالح أن هذه الأسعار لا تتناسب مع تكلفة الإنتاج التى تكبدها المزارعون، مطالباً الحكومة بضرورة فتح أسواق خارجية والتعاقد لتصدير القطن لرفع أسعاره وتحقيق مكاسب للمزارعين. وأكد المزارعون أن السعر العادل لشراء القطن هو 12 ألف جنيه.
كما طالب مزارعو بنجر السكر بتدخل عاجل من رئيس مجلس الوزراء ووزيرى التموين والزراعة، للنظر فى قرار خفض سعر توريد طن البنجر للموسم الجديد، مؤكدين أن القرار يهدد بشكل مباشر الإنجاز الكبير الذى حققته مصر مؤخراً فى الاكتفاء الذاتى من السكر.
أوضح أحمد الكومى، أحد مزارعى بنجر السكر، تفاصيل الزيادة الكبيرة فى إنتاج البنجر، حيث قفزت مساحة زراعته من حوالى 600 ألف فدان فى موسم 2023/2024 بطاقة إنتاجية بلغت 1.5 مليون طن، إلى حوالى 750 ألف فدان فى موسم 2024/2025. هذه الزيادة، التى بلغت 150 ألف فدان، رفعت الطاقة الإنتاجية الإجمالية إلى 2.5 مليون طن، مساهمة بنسبة تتراوح بين 65% و70% من إجمالى إنتاج السكر فى مصر، بينما يساهم القصب بالنسبة المتبقية (30% - 35%).
وأضاف «الكومى» أن هذا النجاح جعلنا نحقق الاكتفاء الذاتى من السكر بنسبة 100% فى عام 2025، ولو استمررنا على هذه الوتيرة، كنا سنصل فى عام 2026 إلى وجود كميات إضافية للتصدير.
لكن «الكومى» أعرب عن صدمة المزارعين بقرار اللجنة المعنية بتحديد سعر توريد البنجر، حيث تم خفض السعر من 2400 جنيه للطن سعر الموسم الماضى إلى 2000 جنيه للطن للموسم الحالى.
وأشار إلى أن هذا الخفض جاء فى ظل زيادة مضطردة وكبيرة فى مدخلات الإنتاج، بما فى ذلك الوقود، النقل والعمالة، مؤكداً أن المنطقى هو زيادة سعر التوريد إلى 2600 جنيه، أو 2800، أو حتى 3000 جنيه للطن، لمواجهة ارتفاع التكاليف وتشجيع المزارعين على الاستمرار.
وحذر المزارع أحمد الكومى من أن قرار خفض السعر قد دفع قطاعاً كبيراً من مزارعى البنجر إلى اتخاذ قرار بالإحجام عن الزراعة فى الموسم القادم. ونتج عن ذلك انخفاض الكميات الموردة للمصانع وتراجع كميات إنتاج السكر الكلية وزيادة الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، ما يعنى اضطرار الحكومة للجوء إلى الاستيراد لسد الفجوة، وهو ما يؤدى إلى استنزاف موارد الدولة من الدولار.
وطالب «الكومى» الجهات الحكومية المسئولة، وعلى رأسها رئيس الوزراء ووزيرا التموين والزراعة، بسرعة التدخل وإعادة النظر فى السعر المعلن، مشيراً إلى أن النجاح فى إنتاج البنجر كان سبباً فى انخفاض سعر السكر فى السوق المحلى من أكثر من 32 جنيهاً إلى 24 و25 جنيهاً، وهذا إنجاز وطنى يجب المحافظة عليه، معتبراً أن البنجر تحول إلى محصول استراتيجى فى مصر، وطالب اللجنة المسئولة بالاستماع لهم وتحمل مسئوليتها.
وفى سياق متصل، أوضح محمد السيد، مزارع من البحيرة مركز أبوالمطامير، أن زراعة بنجر السكر لم تكن منتشرة بشكل كبير، إلا أن شركات السكر أقنعت المزارعين بزراعته وقدمت لهم إغراءات من سُلف وبذور مضمونة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي