صحيفة الاتحاد:
2025-08-12@11:20:50 GMT
الإمارات تختتم مشاركتها في الاجتماع العام لمجموعة «مينافاتف» بالأردن
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
عمّان (وام)
اختتمت دولة الإمارات العربية مشاركتها في الاجتماع العام الأربعين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، الذي انعقد في العاصمة الأردنية، عمّان، خلال الفترة من 4 إلى 8 مايو الجاري.
ترأس وفد الدولة رفيع المستوى، حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، نائب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وضم الوفد الدولة، أعضاء من اللجنة الوطنية شملت وزارات العدل، والداخلية، والاقتصاد، ووحدة المعلومات المالية، والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار وعدد من الجهات ذات الصلة.
وتعد هذه الاجتماعات الأولى التي تعقد في ظل الأولويات المشتركة للرئاسة بين الإمارات والأردن للفترة 2025-2026، حيث تتولى سامية أبو شريف من المملكة الأردنية الهاشمية رئاسة المجموعة، فيما يتولى الزعابي منصب نائب الرئيس، وتعكس هذه الأولويات المشتركة التزاماً إقليمياً متجدداً بتعزيز جهود مكافحة الجرائم المالية ورفع كفاءة أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المنطقة.
وقدمت دولة الإمارات خلال مشاركتها العديد من أوراق العمل شملت دور القطاع الخاص في مواجهة تمويل الإرهاب، وعرض بشأن دور النظم الرقابية الذكية في التصدي للمخاطر قدمته وزارة العدل عن مشروعها نظام الرصد الذكي، إلى جانب ورقة عمل مشتركة مع الجانب المغربي حول أفضل الممارسات في التقييم الوطني للمخاطر، ومشاركات في منتدى خبراء مكافحة تمويل الإرهاب، واللجنة الفنية للعقوبات المالية المستهدفة.
وقال حامد الزعابي، إن مشاركة الإمارات في اجتماعات مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينافاتف»، تعكس التزام الدولة المستمر بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مؤكداً أن الاجتماعات تعد منصة محورية لدعم الأولويات الوطنية، وتوطيد الشراكات الإقليمية، والمساهمة في بناء منظومة مالية أكثر كفاءة وشفافية.
وأضاف أن هذه الاجتماعات تدعم الجهود المستمرة في التصدي للتمويل غير المشروع والجرائم العابرة للحدود، بما يعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي موثوق.
وكانت الإمارات والأردن قد حددتا سابقاً خمس أولويات استراتيجية مشتركة، تهدف إلى تعزيز حوكمة المجموعة وفعاليتها التشغيلية وتعاونها العالمي.
وقد شمل جدول أعمال الاجتماع العام، جلسات حيوية مثل مجموعة اتجاهات وأساليب المخاطر، ومجموعة العمل على المنهجيات وبناء القدرات، ومجموعة العمل للتقييم المتبادل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غسيل الأموال
إقرأ أيضاً:
FT: خطة إسرائيلية لتهجير سكان غزة تحاكي التطهير العرقي
كشفت صحيفة " فاينانشيال تايمز " إنشاء مستشارو "مجموعة بوسطن الاستشارية BCG" نموذجا لنقل الفلسطينيين إلى الصومال وأرض إقليم الصومال خلال مشروع بشأن غزة ما بعد الحرب , وهو ما أثار موجة من الانتقادات الدولية باعتبارها محاكاة للتطهير العرقي.
ووفقًا لتقرير الصحيفة , تضمن النموذج المعقد تقديرات لنقل مئات الآلاف من سكان غزة إلى دول مثل الصومال وأرض الصومال , مصر، الأردن، والإمارات العربية المتحدة وجهات محتملة ، في خطة وُصفت بأنها "إعادة توطين".
وبحسب العرض الذي أعده رجال الأعمال ، كانت الخطة موجهة للإدارة الأمريكية وجهات إقليمية ، وتوقعت أن تستفيد الدول المستقبِلة للاجئين الفلسطينيين اقتصاديًا بما يصل إلى 4.7 مليار دولار خلال السنوات الأربع الأولى من تنفيذ برنامج الترحيل.
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" كشفت الشهر الماضي عن مشاركة مجموعة بوسطن الاستشارية في مشروع "النمذجة" لما بعد الحرب، لكن الشركة الاستشارية تنصلت من هذا العمل قائلة إن الشريك المسؤول قد تم إخطاره بعدم القيام بذلك.
وكان العمل على هذا النموذج قد ارتبط بمشروع أوسع تولت فيه مجموعة بوسطن الاستشارية دورًا رئيسيًا، وهو تأسيس "مؤسسة غزة الإنسانية" المرتبطة بأمريكا وإسرائيل والتي طالبت أكثر من 170 منظمة إغاثة دولية بإغلاقها لأنها باتت بمثابة فخ تعرّض المدنيين الفلسطينيين الجوعى لخطر الموت والإصابة برصاص جيش الاحتلال.
لاحقًا ، ومع تصاعد الانتقادات بتهمة المساعدة على تنفيذ عملية تطهير ضد شعب كامل ، حاولت مجموعة بوسطن الاستشارية التملص من الفضيحة , معلنة إيقاف مشاركتها في المشروع في أيار / مايو ، كما أعلنت طردها الشركاء الذين ساهموا في إعداد نموذج "إعادة التوطين" ، مشيرةً إلى أنهم أخفوا طبيعة العمل عن إدارتهم ، وأن المشروع أُجري سرًا ومن دون موافقتها , بحسب قولها.
وذكرت الشركة أمام لجنة برلمانية بريطانية أن الشريك الرئيسي طُلب منه الامتناع عن أي أعمال لا تشمل إشراك السكان المتضررين ، إلا أنه خالف التوجيهات.
وعلى خلفية هذه الفضيحة، علّقت منظمة "إنقاذ الطفولة" شراكتها الطويلة مع مجموعة بوسطن الاستشارية , وصفت الرئيسة التنفيذية للمنظمة، إنغر آشينغ، وفق رسالة داخلية مؤرخة في 8 تموز / يوليو سلوك "BCG" أنه "غير مقبول بتاتًا ومجرد من الإنسانية، ويتجاهل الحقوق والكرامة، ويثير تساؤلات قانونية وأخلاقية جسيمة" ، مستنكرةً حساب تكلفة تهجير الفرد من سكان غزة ومقارنتها بتكاليف إعادة الإعمار.
وفي 4 شباط / فبراير 2025، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك في البيت الأبيض إلى جانب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو , عن خطته بشأن نقل جزء كبير من الشعب الفلسطيني من غزة إلى مصر والأردن ودول أخرى , فيما وافقت إسرائيل على تسليم غزة إلى الولايات المتحدة بعد انتهاء الحرب , وهو ما أطلق سيل من الرفض والاستنكار العربي والدولي لهذا المخطط.
هذا وسيق أن أجرت مجلة "972+" الرقمية العبرية تحقيقا يوثق بالصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو حجم الدمار الهائل في قطاع غزة ، الذي تسببت فيه الغارات الجوية والجرافات الإسرائيلية، ضمن حملة ممنهجة لجعل القطاع مكانا غير صالح للعيش.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل