فازت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بجائزة تجربة خدمة المتعاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك في فئة "أفضل تطبيق رقمي"، وفئة "أفضل استراتيجية لتجربة المتعاملين" التي تنظمها "AWARDS INTERNATIONAL" ومقرها إنجلترا، حيث تسلمت الهيئة الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي تم تنظيمه بفندق إنتركونتيننتال في دبي.



وأكد اللواء سهيل سعيد الخييلي مدير عام الهيئة، أن الجائزة تجسد نجاح الهيئة في تنفيذ استراتيجيتها التي تركز على تعزيز العلاقة مع المتعاملين من خلال تعزيز أداء خدمات الهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والتزامها بتقديم الحلول المتطورة وتحسين الخدمات الاستباقية والرقمية للمتعاملين بكفاءة وفاعلية.

أخبار ذات صلة 130 مليار درهم عقود المقاولات المبرمة في الإمارات خلال الربع الأول فريق طبي إماراتي «الأول» في مسابقة «الدولي للأمراض الجلدية»

وأشار إلى حرص الهيئة على تعزيز تجربة المتعاملين وتلبية تطلعاتهم في الحصول على خدمات سهلة وسريعة وآمنة من أي مكان، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتصفير البيروقراطية واستيفاء البيانات إلكترونيًا، وإشراك المتعاملين في إنجاز تصميم ابتكاري وإبداعي للخدمات لإسعاد المتعاملين وتمكينهم من القيام برحلة متعامل سهلة وممتعة وسريعة، تسهم في تحقيق مستهدفات إعلان مبادئ حكومة الإمارات، لخدمات المستقبل المعنية بالاهتمام بالإنسان أولًا، فضلًا عن تحقيق الريادة لدولة الإمارات عالميًا في مؤشرات الخدمات الحكومية.

المصدر: وام

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: الهوية والجنسية مجلس التعاون الخليجي

إقرأ أيضاً:

مجلس التعاون الخليجي يصطف مع الكويت ظلما وعدوانا تزويرا للحقائق والتاريخ ضد سيادة العراق

آخر تحديث: 7 ماي 2025 - 9:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى مجلس التعاون الخليجي، امس الثلاثاء، رفضه القاطع للمساس بسيادة الكويت!! من جمهورية العراق.وذكر المجلس في بيان ، أن “الاجتماع الذي عقد اليوم ترأسه وزير الخارجية عبدالله اليحيا، وشارك فيه وزير الدولة بوزارة الخارجية بالإمارات خليفة بن شاهين المرر، ووزير الخارجية البحرين عبداللطيف الزياني، ونائب وزير الخارجية السعودية وليد الخريجي، ووزير الخارجية عمان بدر البوسعيدي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بقطر سلطان المريخي، ونائب وزير الخارجية السفير جراح الجابر، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي”.وأضاف إنه “بعد مناقشة التطورات، صدر بيان عن الأمانة العامة لمجلس التعاون يتضمن 7 نقاط: 1 – أكد المجلس الوزاري على قرارات المجلس الأعلى في دورته (45) في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن الوضع في العراق، واطلع على الإحاطة في شأن مستجدات ملف ترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة (162) بين دولة الكويت وجمهورية العراق. 2 – شدد المجلس الوزاري على وجوب احترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (1993) في شأن ترسيم الحدود الكويتية – العراقية البرية والبحرية، ودعا إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. 3 – شدد المجلس الوزاري على أهمية إحراز تقدم إيجابي في ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية ما بين دولة الكويت وجمهورية العراق، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام (1982)، وقواعد ومبادئ القانون الدولي، مؤكداً أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة لترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها. 4 – أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي مساس بسيادة دولة الكويت على كافة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية. 5 – أكد المجلس الوزاري مجدداً على قرارات المجلس الأعلى الموقر في دورته 45 في ديسمبر 2024، وقرارات المجلس الوزاري في الدورات السابقة، في شأن حقل الدرة. 6 – أكد المجلس الوزاري أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية – السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة، وفقاً لأحكام القانون الدولي واستناداً إلى الاتفاقيات المبرمة والنافذة بينهما. 7 – أكد المجلس الوزاري رفضه القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المعينة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية”. يذكر ان االكويت كان قضاء تابعا لمحافظة البصرة سابقا وبعد فصله من قبل الاستعمار البريطاني للمطامع الغربية بدأت الكويت بالتأمر على العراق وما زالت وما قناة خور عبدالله إلا قناة عراقية دفع حكامها رشاوي إلى نوري المالكي وهادي العامري وهوشيار زيباري مليارات من الدولارات مقابل التنازل عن القناة التي هي الممر المائي الوحيد للعراق. 

مقالات مشابهة

  • «الهوية والجنسية» تفوز بجائزة تجربة خدمة المتعاملين في «مجلس التعاون»
  • «سيوا» تحصد 5 جوائز خليجية في مجال تجربة المتعاملين
  • "الغرفة" تناقش تحديات القطاع الخاص الخليجي في التجارة البينية
  • أحمد بن سعيد: «دبي الصحية» حققت 90% في سعادة المتعاملين
  • حلقة عمل تبحث التحديات أمام القطاع الخاص الخليجي في السوق المشتركة
  • رئيس مجلس الدولة يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
  • عبود للشوربجي: نقدر دوركم في تعزيز خدمة قضايا المجتمع
  • عبد اللطيف:بيان مجلس التعاون الخليجي تدخل سافراً واستصغاراً للحكومة والشعب العراقي
  • مجلس التعاون الخليجي يصطف مع الكويت ظلما وعدوانا تزويرا للحقائق والتاريخ ضد سيادة العراق