من حضانة الطفل إلى قسم الشرطة.. هل تنتهي أزمة جوري بكر القانونية قريبًا؟
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
في تصاعد جديد للأزمة بين الفنانة جوري بكر وطليقها، تقدمت ببلاغ رسمي تتهمه فيه بالاعتداء عليها جسديًا ولفظيًا أمام والدتها وخادمتها، وذلك بعد تسليمه ابنهما “تميم” وهو في حالة صحية سيئة عقب قضائه عطلة مع والده في الإسكندرية.
وصرّح المستشار محمد محمود جادو، محامي الفنانة، أن الخلاف بدأ حين أعاد الأب الطفل وهو يعاني من حمى شديدة وطفح جلدي، ما دفع جوري لطلب حضوره للكشف على الصغير عند الطبيب، غير أن اللقاء تحول إلى مشادة انتهت باعتداء على الفنانة أمام والدتها والعاملة المنزلية.
وعلى الفور، اتصلت جوري بكر بالنجدة وأمن المجمع السكني، ثم توجهت إلى قسم الشرطة لتحرير محضر رسمي بالواقعة. وقد باشرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق، وبدأت الاستماع إلى أقوال الشهود وجمع الأدلة.
يُذكر أن الفنانة أعلنت طلاقها في أغسطس 2024 بعد زواج قصير أثمر عن ابنهما “تميم”، ورغم الانفصال لم يطالب الأب بحقه في الرؤية قانونيًا، وكانت جوري تتيح له زيارة الطفل وديًا خلال زياراته لمصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أخبار جوري بكر أعمال جوري بكر
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يفرض قيودًا مضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع الأسرى
رام الله - صفا أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرضت قيودًا مشددة ومضاعفة على الطواقم القانونية التي تتابع أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال، سواءً خلال الزيارات الميدانية أو أثناء جلسات المحاكم. وأوضحت الهيئة والنادي في بيان يوم الاثنين، أنه بالإضافة إلى القيود التي فرضها الاحتلال على المحامين منذ بدء الإبادة، فقد أبلغت إدارة السجون عددًا من المحامين، بمنعهم من نقل أي تحيات أو رسائل عائلية إلى المعتقلين. وأضافا أن إدارة السجون هددت باتخاذ إجراءات "عقابية" بحق أي محامٍ يحاول نقل رسائل من العائلات، سواء أثناء الزيارة أو خلال جلسات المحاكمة. وشددا على أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مساعي الاحتلال إلى عزل الأسرى والمعتقلين عزلًا تامًا عن العالم الخارجي وعن عائلاتهم، في ظل استمرار منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارتهم، ومنع ذويهم من لقائهم منذ بدء حرب الإبادة. وأضاف البيان أنه في بداية الحرب، منع الاحتلال المحامين من زيارة الأسرى والمعتقلين، وبعد جهود حثيثة من المؤسسات المختصة، استؤنفت الزيارات، لكن مع استمرار عراقيل كبيرة. وأبرز هذه العراقيل: تعمد إدارة السجون إعلان حالة الطوارئ عند وصول المحامي إلى السجن بهدف إلغاء الزيارة، بعد أن يكون قد قطع مسافة طويلة، وهو ما تكرر مرات عديدة، إضافة إلى المماطلة في الرد على طلبات الزيارة، التي قد تمتد لأسبوعين أو أكثر، وأحيانًا لعدة أشهر، خصوصًا في حالة طلب زيارة الأسرى المحكومين بالمؤبد. كما أُبلغ عن تعرض الأسرى للاعتداءات والتهديدات قبل لقائهم بالمحامين أو بعد ذلك، إضافة إلى منع مجموعة من المحامين مؤخرًا من زيارتهم لعدة أشهر متواصلة. وأشار البيان إلى استمرار الاحتلال في ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق عدد كبير من معتقلي غزة، من خلال منع الطواقم القانونية من الوصول إليهم. ونوه إلى أن محاولات المؤسسات الحقوقية خلال الأشهر الماضية، وبعد التعديلات التي طرأت على بعض اللوائح الخاصة بمعتقلي غزة، مكّنتها من زيارة العشرات منهم، لكن تحت إجراءات أمنية مشددة.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء