أهم أسباب ارتجاج مقود السيارة عند الكبح بالفرامل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
يواجه بعض سائقي السيارات أحياناً بعض المشكلات الميكانيكية فجأة، ويحدث ذلك نتيجة تلف أو قدم بعض الأجزاء الميكانيكية، مثل اهتزاز السيارة والمقود عند الكبح بالفرامل أثناء القيادة.
تعرض السيارة لصدمة قوية في العجلات عند اجتياز حفرة أو مطب أو عائق في الطريق مما يؤدي الى انحناء محور الدوران
وجود خلل في المكابح، إذا وجدت الاهتزاز يزداد عندما تستعمل المكابح
وجود خلل في براغي العجلات، قد تكون أحد البراغي غير مثبتة بالطريقة الصحيحة.
تعرض عجلات السيارة لأجسام صلبة مثل المسامير
اعوجاج أحد الجنوط
انخفاض ضغط الهواء في العجلات.
تنقسم الأسباب المتعلقة بالعجلات الى جزئيين كالآتي
عند الإحساس باهتزاز السيارة دائماً في حالة السير بسرعة 70 : 100 كم في الساعة، فإن المشكلة في العجلات الأمامية تحتاج الى ضبط توازن الإطارات، أو عند السير بسرعة 120 كم وتحس باهتزاز المقود والكراسي، فهنا في هذه الحالة يكون المشكل في العجلات الخلفية للسيارة، وعند حدوث المشكلة في السرعات الصغيرة مثل 20 كم فالمشكلة تتعلق بأحد العجلات أو الجنوط التي تحتاج الى الصيانة او التغيير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المقود القيادة السيارة
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة عقوبة السير بالسيارة عكس الإتجاه طبقا لقانون المرور
تضمن قانون المرور عقوبة بشأن قيادة السيارة عكس الاتجاه ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة قيادة السيارة عكس الاتجاه ، طبقا لما نص عليه قانون المرور.
السير عكس الاتجاهنصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق».
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي