وزير الكهرباء يدعو الشعب إلى استخدام “الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء”!
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 10 ماي 2025 - 9:51 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن وزير الكهرباء الإطاري زياد علي فاضل، السبت، إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بقرض شراء المنظومات الشمسية للمواطنين ضمن مبادرة البنك المركزي.وقال المكتب الإعلامي لوزير الكهرباء في بيان، ، إن “الوزير زياد علي فاضل يعلن إطلاق الرابط الإلكتروني الخاص بقرض شراء المنظومات الشمسية للمواطنين ضمن مبادرة البنك المركزي العراقي“.
واكد فاضل، أن “هذه الخطوة تأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بتنويع مصادر الطاقة، وتخفيف الضغط على الشبكة الوطنية“.واوضح أن “المواطنين بإمكانهم الآن التقديم عبر الرابط على بوابة أور الإلكترونية واقتناء منظومات الطاقة الشمسية من خلال الاستفادة من قروض البنك المركزي بأقساط ميسرة ومدعومة مما يسهم في تخفيف أزمة الكهرباء وتوفير طاقة نظيفة “.وأضاف أن “الوزارة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي, حريصة على تسهيل إجراءات حصول المواطنين على هذه المنظومات من خلال آليات شفافة تضمن وصول الدعم لمستحقيه”. داعياً إلى الاستفادة من هذه المشاريع التي تعد جزءاً من استراتيجية الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق الاستدامة في قطاع الكهرباء”.يذكر ان الحكومات بعد 2003 صرفت على وزارة الكهرباء أكثر من 100 مليار دولار والبلد بلا كهرباء ذهب معظم المبلغ إلى إيران وجيوب اللصوص .
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي