نظّمت الحكومة في بوروندي مظاهرات حاشدة -أمس الجمعة- بهدف ما قالت إنه إظهار الاحتفال بأجواء الوفاق الذي سيسود الانتخابات التشريعية والبلدية التي ستفتتح حملتها الثلاثاء القادم.

وشهدت مظاهرات أمس حضورا واسعا من المسؤولين الحكوميين وقادة الأحزاب السياسية الموالية للنظام في العاصمة، وذلك لإثبات أن البلاد تعيش أجواء ديمقراطية مستقرة.

وقد حضر الاحتفالات الرئيس إيفاريست ندايشيمييه، وقال إن هذه الخطوة تعكس ترسيخ الحريات في البلاد، مشيرًا إلى أن إطلاق الحملة في أجواء من الوحدة هو دليل على تقدم بوروندي في مسار الديمقراطية.

غير أن الحفل قوبل بمقاطعة عدد من القوى المعارضة، من بينها ائتلاف "بوروندي واحدة للجميع" وحزب "المؤتمر الديمقراطي" احتجاجًا على ما وصفوه بالمضايقات الأمنية.

وقال أنيسيت نييونكورو، رئيس حزب المؤتمر الديمقراطي "إن الوضع السياسي ليس حرًا كما يدّعي النظام، والمنافسة السياسية مقيدة، والشعب يعاني أزمات معيشية خانقة".

كما غاب عن الاحتفالية أغاثون رواسا الزعيم البارز للمعارضة، الذي مُنع من الترشح للانتخابات المقبلة، ويتّهم السّلطات بتنظيم سباق انتخابي في إجراءات تعسفية لإقصاء الخصوم السياسيين.

إعلان

وتأتي هذه الأحداث في وقت تتزايد فيه المطالب الوطنية بتعزيز الشفافية واحترام حقوق المشاركة السياسية، وإتاحة الفرصة لجميع المواطنين بحق الترشّح والمشاركة السياسية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات

إقرأ أيضاً:

المجلس العسكري في مالي يعلّق عمل الأحزاب السياسية

أعلن المجس العسكري الانتقالي في مالي تعليق عمل الأحزاب السياسية، وكذا المنظمات والهيئات المماثلة في البلاد.

وجاء قرار تعليق أنشطة الأحزاب عبر مرسوم رئاسي وقّعه رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجنرال آسيمي غويتا، وبثّه التلفزيون الرسمي في بيان أمس الأربعاء.

وقد أشار البيان إلى أنه يتم تعليق أنشطة الأحزاب السياسية لأسباب تتعلّق بالنظام العام حتى إشعار آخر.

ولم يكن قرار حل الأحزاب مفاجئا للقوى السياسية، إذ سبق للحكومة أن نظّمت مشاورات وطنية -قاطعتها المعارضة- وخرجت بتوصيات من ضمنها: تعليق عمل الأحزاب، وتنصيب الجنرال غويتا رئيسا لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات قابلة للتجديد.

ونهاية الأسبوع الماضي، تحدّى المئات من النشطاء تهديدات الحكومة العسكرية وخرجوا في أول مظاهرة مؤيدة للديمقراطية منذ أن استولى الجيش على السلطة بالقوة قبل 4 أعوام تقريبا.

ورفع المتظاهرون شعارات مناوئة للجيش والمجلس العسكري الحاكم، وطالبوا بالعودة إلى الحكم المدني وتنظيم انتخابات ديمقراطية.

مظاهرات بالعاصمة باماكو 3 مايو/أيار 2025 تطالب برحيل العسكريين (الفرنسية)

وفي تصريح لوكالة أنباء أسوشيتد برس، قال شيخ عمر دومبيا أحد القادة المناهضين لقرارات المجلس العسكري والداعين إلى التظاهر "لست متفاجئا، لقد توقّعت هذا، لأن هذه طريقتهم في منعنا من تنفيذ أنشطتنا، لكننا سنواصل الدفاع عن ديمقراطيتنا في مالي، إننا شعب ملتزم تجاه الديمقراطية".

إعلان

وقد تزامن تعليق عمل الأحزاب في مالي، مع قرار مماثل اتخذه المجلس العسكري الحاكم في النيجر، حيث ألغى قانون الأحزاب والتجمّعات السياسية، بعد توصيات من المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس.

وفي الفترة الأخيرة، تزايدت الضغوط الداخلية على المجلس الانتقالي في باماكو، إذ لم يلتزم بالجدول الزمني لتنظيم الانتخابات، كما دخل في صراع جديد مع الطوارق بالشمال، وعلّق العمل باتفاق السلام والمصالحة الموقّع بالجزائر عام 2015.

مقالات مشابهة

  • سماسرة المواقف وقوادي سوق الدعارة السياسية ، ابتداء من العجل حمدوك
  • رحلات مجانية للمهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة لتشجيعهم على المغادرة
  • مظاهرات في مدن اليمن والمغرب تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (شاهد)
  • مظاهرات حاشدة في اليمن لنصرة غزة
  • مصر تدخل أجواء الصيف مبكرًا.. موجة حارة تضرب البلاد ودرجات الحرارة تلامس 43 درجة في الصعيد
  • التضامن تستعد للاحتفال بمرور 10 سنوات على انطلاق برنامج «تكافل وكرامة»
  • المشاقبة يحصل على الدكتوراه في العلوم السياسية
  • المجلس العسكري في مالي يعلّق عمل الأحزاب السياسية
  • مطاعم وكافيهات ذات إطلالة في السلط للاحتفال بعيد الاستقلال الأردني الـ 79