بسبب بوست به إيحاءات خارجة للنائبات المستقيلات.. أستاذ طب المنصورة يواجه هذه العقوبة
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الإثارة ، بعد إعلان مجموعة من نائبات النساء والتوليد كلية الطب جامعة طنطا استقالتهن ، من القسم لعدة أسباب أبرزها عدم العمل في بيئة صالحة بالاضافة الي معاملة أفراد القسم لهن .
وبلغ عدد النائبات المستقيلات 8 من أفراد القسم ، وأعلنوا استقالتهن عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، مدعومة بالاسباب وتفاصيل التجربة التي تعرضن لها .
لم تمر ساعات قليلة حتي أعلنت جامعة طنطا تشكيل لجنة سريعة من الاساتذة لبحث استقالة النائبات والأسباب المشفوعة بالاستقالة ومعرفة المعوقات التي دفعتهن لذلك .
نقابة الأطباء تعلقتابعت النقابة العامة للأطباء ما تم تداوله من شكاوى واستقالات لعدد من نواب قسم النساء والتوليد بكلية الطب جامعة طنطا.
وقد تواصلت النقابة منذ علمها بالأزمة، مع إدارة كلية الطب بجامعة طنطا للوقوف على تفاصيل ما حدث، ومطالبتها بسرعة التحقيق في هذه الشكاوى، والخروج بنتائج تضمن حفظ كرامة الأطباء، وتوفير بيئة تدريب وتعليم آمنة وعادلة لهم.
ووفقا لآخر تواصل بين مقرر لجنة الإعلام وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء د. أحمد مبروك الشيخ، مع عميد كلية الطب جامعة طنطا د. أحمد غنيم، وأفاد بأنه تم إصدار أمر إداري بنقل وحدة قسم النساء والتوليد (أمراض النساء) إلى المستشفى التعليمي الفرنساوي بسعة 50 سرير وغرفتي عمليات مستقلين، بالإضافة لوحدة مناظير أمراض النساء.
وأوضح أنه تم الاتفاق على أن تكون نوبتجية 24 ساعة بدلا من 48 ساعة على أن يتم تقسيمها 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في حالة اكتمال عدد الأطباء المقيمين مع مراعاة استمرار العمل بصورة طبيعية لخدمة المرضى، وأيضا عمل نظام تناوب يتيح للطبيب المقيم أخذ قسطا من الراحة، حيث أن طبيعة قسم الأمراض النساء والتوليد تتطلب المتابعة الوثيقة وخصوصا لحالات الولادة والحالات الطارئة؛ حيث أن مستشفيات جامعة طنطا وقسم النساء والتوليد يستقبل حالات شديدة الصعوبة والمعقدة المحولة من المراكز والمستشفيات الأخرى التابعة لوزارة الصحة أو من المحافظات المجاورة.
من جهته، أكدت مقرر لجنة الإعلام بالنقابة العامة للأطباء وعضو مجلس النقابة د. أحمد مبروك الشيخ، أن الأزمة الأخيرة، تٌعيد تسليط الضوء على الحاجة الملحة لتوفير بيئة عمل مناسبة تضمن الحد الأدنى من الظروف الإنسانية والمهنية لشباب الأطباء.
وشدد على أن تحسين بيئة العمل لا ينفصل عن جودة التعليم والتدريب الطبي، وأن استمرار الضغط غير المبرر على الأطباء المقيمين دون مراعاة لطاقاتهم وظروفهم يمثل تهديدا مباشرا لمسارهم المهني، ويؤثر سلبا على قدرتهم في تقديم رعاية آمنة وفعّالة للمرضى.
وإذ تناشد نقابة الأطباء كافة الجهات المعنية، فإنها تؤكد على ضرورة مراعاة المعايير المهنية والإنسانية في تشغيل شباب الأطباء، بما يضمن لهم بيئة تدريب آمنة ومحترمة، تُعزز من قدراتهم ولا تستنزفهم، حيث أن تمكين الطبيب الشاب من التعلّم والتدرّب تحت إشراف مناسب، ووفق ساعات عمل عادلة، هو أساس إصلاح المنظومة الصحية وبقائها قادرة على أداء دورها.
تجدد أزمة طب طنطا بمنشور لأستاذ جامعي
ما أن هدأت الأمور نوعاً ما بعد تدخل الجامعة ومجلس نقابة الأطباء حتي نشر طبيب يتبع لكلية الطب جامعة المنصورة منشوراً يحتوي علي ايحاءات لنائبات طنطا المستقيلات .
وقال حساب يحل اسم الدكتور ياسر عبدالدايم في بوستاً له « نائبات النسا المستقيلات اللي عايز الدح ميقلش ..
عقوبة العمل الفاضحونصت المادة 269 مكرر من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية الطب جامعة طنطا وسائل التواصل الإجتماعي النقابة العامة للأطباء
إقرأ أيضاً:
الصرافين الجنوبيين: السوق النقدي يواجه خطر الانهيار بسبب المضاربات وسوء الإدارة
أكدت نقابة الصرافين الجنوبيين أن إنقاذ النظام المالي والمصرفي لم يعد خيارًا مؤجلًا بل ضرورة وطنية ملحة، داعية البنك المركزي وجميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية واتخاذ قرارات جريئة وشاملة لإيقاف الانهيار واستعادة الثقة، على أسس من الشفافية والمحاسبة، وبعيدًا عن هيمنة المصالح والمحسوبية.
وأوضحت النقابة في بيان صادر عنها أن الأوضاع المالية والمصرفية في البلاد تمر بمرحلة حرجة، وسط تدهور مستمر في قيمة العملة الوطنية واتساع نطاق المضاربة، محملة شركات صرافة كبرى مسؤولية مباشرة في هذا الانهيار، في ظل غياب الضوابط الرقابية الفاعلة والتدخل المؤسسي الرشيد.
وقالت النقابة إن عددًا من شركات الصرافة الكبرى مارست سلوكيات مضاربة خارجة عن الإطار التنظيمي، مستفيدة من "امتيازات غير مبررة" و"حصانات غير مفهومة"، وهو ما أدى إلى مكاسب شخصية كبيرة على حساب استقرار الاقتصاد ومعيشة المواطنين.
وأكدت النقابة أنها أصدرت أكثر من أربعين بيانًا توضيحيًا خلال الفترات الماضية، تناولت فيها بالتفصيل أبرز التحديات الاقتصادية وقدمت توصيات عملية للحلول، غير أن تلك الشركات المهيمنة واصلت ممارساتها الاحتكارية دون رادع.
في ما يخص التغيرات الأخيرة في سعر صرف العملات، قالت النقابة إن الانخفاض الحاد في أسعار العملات الأجنبية لم يكن عفويًا، بل نتيجة لتدخل من أطراف سبق أن كانت سببًا مباشرًا في الانهيارات السابقة، معتبرة أن ما يجري "عبث مستمر" في السوق النقدي يهدد بانهيار أوسع إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة.
وحذرت من أن غياب إصلاحات هيكلية وجذرية سيؤدي إلى موجات انهيار متتالية، مشددة على ضرورة المضي في تنفيذ إصلاحات مالية ونقدية شاملة لضمان استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
لفت البيان إلى أن السوق المحلية تشهد طلبًا متزايدًا على العملات الصعبة بسبب ضعف قنوات التوريد الرسمية، وغياب سياسات تسعير مرنة ومدروسة من البنك المركزي. كما أشار إلى أن بعض قرارات البنك – وعلى رأسها تحديد أسعار صرف غير واقعية – ساهمت في اتساع الفجوة بين السوق الرسمية والموازية، وفتحت المجال لمضاربات جديدة تورطت فيها شركات صرافة نافذة.
وقدمت نقابة الصرافين الجنوبيين مجموعة من التوصيات العملية والإجراءات العاجلة لتنظيم السوق وضبط الصرافة بينها إلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة، بما فيها الفروع المرخصة، بترحيل كامل مشترياتها من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي أسبوعيًا، والتسوية بالريال اليمني وفقًا لسعر السوق الرسمي، وكذا منع البنوك التجارية وبنوك التمويل الأصغر من بيع وشراء العملات الأجنبية، وقصر دورها على الوساطة المالية والتمويل.
كما شددت النقابة على وقف نشاط الشركات التي تحوّلت فعليًا إلى بنوك غير مرخصة، والتحقق من الكتلة النقدية المخزنة لديها، وإدخالها في النظام المصرفي الرسمي، إضافة إلى تعليق عمل شبكات التحويل التابعة للبنوك، وعلى رأسها شبكة بنك الكريمي، لا سيما بعد فتح باب المساهمة في الشبكة الموحدة، بما يضمن عدالة التوزيع بين جميع المساهمين دون تأخير.
ودعت نقابة الصرافين الجنوبيين البنك المركزي إلى ضخ 100 مليون دولار لتغطية واردات السلع الأساسية عبر لجنة تنظيم الاستيراد، لتعزيز الثقة في السوق، والاستمرار في ضخ العملات الأجنبية بآلية شفافة ومنظمة، وتوزيعها بعدالة بين المستوردين، إلى جانب تطوير الرقابة اليومية على حركة المضاربة ومحاسبة المتلاعبين دون استثناء.
كما طالبت الجهات الحكومية بمنع دخول القات من مناطق سيطرة الحوثيين بشكل تجريبي لمدة شهر، باعتبار أن عملية توريد القات تؤدي إلى تهريب العملات الصعبة وتعزيز السوق السوداء.
وفي معرض ردها على تصريحات محافظ البنك المركزي الأخيرة، التي وصف فيها السعر في صنعاء بأنه "وهمي"، أكدت النقابة أن السعر المسجل في عدن أيضًا غير معبر عن قوى السوق الحقيقية، وإنما نتيجة لترك السوق لفئة محدودة من المضاربين.
وقالت إن البنك المركزي يعرف الجهات المتلاعبة بالسوق، وإن التراخي في محاسبتها ساهم في تعقيد الأزمة. كما اعتبرت أن آلية المزادات الأسبوعية السابقة كانت من أبرز أسباب الانهيار، مشيدة بالانتقال إلى لجنة تنظيم الاستيراد باعتبارها خطوة إيجابية تستحق التعزيز.
وجددت النقابة التأكيد على أن تحميل صغار الصرافين أعباء السياسات الخاطئة وسلوكيات الشركات الكبرى هو "ظلم غير مقبول"، داعية إلى تحقيق العدالة في الرقابة والمساءلة، وتوجيه الإجراءات نحو الجهات المتسببة بالأزمة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية