على حافة الإفلاس .. ضربة قاصمة لـ باكستان في الصراع مع الهند
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
تعتبر باكستان الخاسر الأكبر في أي صراع مع الهند من الناحية الاقتصادية، بعد اجتيازها فترة صعبة للغاية. ففي عام 2023، وجدت إسلام آباد نفسها على وشك التخلف عن سداد ديونها. ومنذ ذلك الحين، تتلقى باكستان الدعم الحيوي من حلفائها: فقد قدمت لها المملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة مساعدات بقيمة 12 مليار دولار، وهو شرط أساسي لموافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد قرض بقيمة 7 مليارات دولار.
ووفقُا لتقرير نشره راديو فرنسا الدولي، فإن باكستان لا تزال هشة من الناحية الاقتصادية، ولا تزال حتى اليوم على حافة الإفلاس المالي: إذ هناك 60% من إيرادات الدولة تذهب إلى سداد الفوائد على الديون.
وكانت وكالة موديز للتصنيف الائتماني قد حذرت في 5 مايو الماضي بالفعل من أن أي تصعيد عسكري مع الهند قد يؤثر سلبًا على النمو في باكستان ويعرض جهود الحكومة في تعزيز المالية العامة للخطر، وبالتالي تأخير تقدم البلاد نحو الاستقرار الاقتصادي الكلي.
ومن الممكن أيضا أن تؤدي التوترات بين البلدين إلى إضعاف قدرة إسلام آباد على الحصول على التمويل الخارجي وبالتالي الاتكاء على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، الذي يظل غير كافي لضمان سداد ديون باكستان الخارجية، لاسيما للصين، التي تعد المقرض المالي والمستثمر رئيسي في إسلام آباد.
حرب المياه
وعلى صعيد آخر، تعتمد باكستان بشكل كبير على الهند في الحصول على المياه. لكن في 24 أبريل الماضي، علقت الهند العمل بمعاهدة مياه نهر السند الموقعة بين البلدين عام 1960 والتي نصت على تقاسم المياه.
ووصفت السلطة التنفيذية الباكستانية هذا الإجراء بأنه "عمل حربي".
جدير بالذكر أن نهر السند يروي 65% من أراضي باكستان، بما في ذلك السهول الخصبة الشاسعة في البنجاب.
نهر السند، شريان الحياة في باكستان
وقال الباحث المشارك في مؤسسة البحوث الإستراتيجية، جيل بوكيرا، إن نهر السند هو شريان الحياة في باكستان؛ وروافده تروي البنجاب، حيث يُزرع الأرز البسمتي، وهو مصدر غذائي مهم ويعد من أهم الموارد المصدرة للبلاد.
وخلال التفجيرات التي وقعت في الأيام الماضية، ألحقت الهند كذلك أضرارًا بسد نيلوم-جيلوم الكهرومائي، الذي يستخدم لتوليد الكهرباء في كشمير، وهو بناء استراتيجي بالنسبة لباكستان.
وأوضح الباحث في مؤسسة البحوث الإستراتيجية، ألكسندر تايث، أن النمو السكاني في باكستان ازداد من 35 مليون نسمة في عام 1950 إلى 200 مليون نسمة حاليًا، أي أن البلاد تعتمد على مواردها، سواء في المياه أو في مجالات أخرى، وتحتاج إلى الطاقة الكهرومائية للتعامل مع انقطاعات التيار الكهربائي التي تستمر في بعض الأحيان لمدة تصل إلى عدة ساعات في اليوم.
وفي حال قيام الهند بتقليص أو قطع تدفق المياه إلى باكستان، كما هددت، فقد يكون ذلك بمثابة نقطة تحول في البلاد، وإذا تم اعتماد إلغاء معاهدة نهر السند، فسوف يدفع ذلك البلدين إلى حقبة من الغموض.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: باكستان الهند ديون نهر السند فی باکستان نهر السند
إقرأ أيضاً:
باكستان وأميركا تواصلان المحادثات التجارية
تواصل باكستان والولايات المتحدة محادثاتهما بشأن اتفاق تجاري يتضمن التزامات استثمارية من واشنطن، في خطوة تعكس سعي إسلام آباد إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الانتقادات التي تحيط بهذه التوجهات في ظل حساسية الملف التجاري بين البلدين.
وقال وزير الدولة للشؤون المالية الباكستاني، بلال أظهر كاياني، في مقابلة لتلفزيون بلومبيرغ، إن "الاتفاق مع مزيد من التفاصيل سيتم التفاوض عليه ومناقشته في الأشهر المقبلة"، مضيفا أن باكستان تسعى إلى الحصول على تعريفات جمركية أفضل، على بعض الصادرات الرئيسية إلى أميركا، إلى جانب تأمين التزامات استثمارية في قطاعات حيوية، مثل الطاقة والمناجم والمعادن.
وأوضح كاياني، أن بلاده تأمل في "مواصلة هذه المناقشات" مُقبلا، مشيرا إلى أن المحادثات تشمل كذلك زيادة فرص دخول المنتجات الأميركية إلى السوق الباكستانية، وخفض الحواجز غير الجمركية، وتبسيط ما يعرف بـ"قواعد المنشأ".
ووفق بيانات 2024، تُعد الولايات المتحدة أكبر سوق للصادرات الباكستانية، حيث تجاوزت قيمة هذه الصادرات 5 مليارات دولار سنويا، بينما بلغت واردات باكستان من أميركا نحو 2.1 مليار دولار.
وأشار كاياني إلى أن باكستان نجحت في الحصول على نسبة رسوم جمركية تبلغ 19%، وهي أقل بكثير من النسبة البالغة 29% التي فرضها ترامب في البداية، وأدنى مما تدفعه دول جنوب آسيا الأخرى مثل الهند وبنغلاديش.
ويأتي هذا التطور في وقت يقوم فيه قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، بزيارته الثانية إلى أميركا في أقل من شهرين، في مؤشر على تقارب متنام بين الجانبين على المستويين العسكري والاقتصادي.
إعلانوكان ترامب قد أعلن الشهر الماضي، لدى كشفه عن الخطوط العريضة للاتفاق التجاري، أن أميركا ستعمل مع باكستان على تطوير "احتياطياتها النفطية الهائلة"، مؤكدا أن واشنطن بصدد اختيار شركة نفط لقيادة هذه الشراكة، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط الاقتصادية عن جدوى مثل هذه المشاريع في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه باكستان.
هذا المسار التفاوضي، رغم ما يحمله من وعود بزيادة الاستثمارات وتعزيز التبادل التجاري، يظل محاطا بقدر من عدم اليقين، خصوصا في ظل ما تعتبره بعض الدوائر الاقتصادية "اعتمادا مفرطا" على وعود الإدارة الأميركية، والتي قد تتأثر سريعا بتقلبات السياسة الداخلية في واشنطن أو المستجدات الجيوسياسية في المنطقة.