مدبولي: الاضطربات في المنطقة تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاراء، أن مصر تدعم الجهود الراهنة لتقوية الشراكة بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في بناء السلام.
وأوضح «مدبولي» خلال مؤتمر النسخة الخامسة من «منحة ناصر» للقيادة الدولية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الاضطربات في المنطقة تسببت في تداعيات سلبية على الاقتصاد المصري.
وأشار رئيس مجلس الوزاراء، إلى أن منحة ناصر للقيادة الدولية توسعت لتشمل مشاركين من جنسيات مختلفة.
ولفت إلى أنه يوجد العديد من الصعوبات التي تواجه الاستقرار بالمنطقة ومصر تحاول الحفاظ على السلام والأمن الإقليميين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولي مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة القليوبية: المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي
أكد محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، إن الاقتصاد المصري استطاع أن يمتص الصدمات والانهيارات العالمية في فترة قصيرة، نتيجة السياسات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة مدبولي، وعلى رأسها تطبيق سعر الصرف المرن، الذي أدى إلى ارتفاع لم يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.
أضاف الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم، أن الاقتصاد المصري استطاع تحقيق استقرار نسبي رغم العديد من الصدمات الخارجية التي مر بها خلال السنوات الماضية، بما في ذلك فقدان 6 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس.
وأشار الفيومي، إلى أن المؤسسات العالمية أشادت بأداء الاقتصاد المصري القوي، حيث أكد بنك ستاندرد تشارترد أن الاقتصاد المصري سيظل قويًا مع استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، ما يعزز تدفقات النقد الأجنبي القوية من استثمارات المحافظ والقطاعات الرسمية، ويزيد الثقة في الجنيه المصري.
وتوقع تقرير صادر عن فيتش سوليوشنز، أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% في السنة المالية القادمة (2025-2026)، ويعزى هذا التفاؤل إلى خطة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في عام 2016، والتي عززت مرونة الاقتصاد.
أكد الفيومي، أن الحكومة المصرية قامت بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات الاقتصادية، تضمنت تحرير سعر الصرف، وإصلاح النظام الضريبي، وتحسين بيئة الأعمال، وتقليص الدعم الحكومي. وهذه الإصلاحات ساعدت في تحقيق استقرار في سوق العملات، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية، بما يتماشى مع الأهداف المحددة في برنامج الإصلاح.
وتشير التقديرات إلى أن متوسط التضخم في السنة المالية 2026 سيصل إلى حوالي 11%، مع استمرار ضغوط التكاليف في قطاعات الرعاية الصحية والغذاء والنقل. ورغم ذلك، يُعتقد أن التدابير السياسية الاستباقية التي اتخذتها مصر ستساهم في تجاوز هذه التحديات، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود على المدى الطويل.
اقرأ أيضاًرئيس غرفة القليوبية: تطبيق دعم المستثمرين نقلة رقمية تُعزز ثقة رجال الصناعة في الحكومة
غرفة القليوبية تُطالب بتسريع برنامج الطروحات الحكومية في البورصة
رئيس غرفة القليوبية: تراجع سعر الدولار في السوق السوداء يساهم في انخفاض أسعار السلع
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل