وزارة العدل تعلن كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 1:56 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين (12 أيار 2025)، كسبها قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.وذكرت الوزارة في بيان ، أنه “بمتابعة مباشرة من قبل وزير العدل، خالد شواني، وفي إنجاز قانوني جديد كسبت الوزارة قرارًا تحكيميًا ودعوى قضائية لصالح العراق، أسهم في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية”.
وأضافت أن “شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق”.وتابعت أن “الدائرة القانونية في الوزارة تصدت لهذه الدعاوى، من خلال متابعة دقيقة وإعداد مرافعات فنية متكاملة أثمرت عن صدور قرارات لصالح العراق”.بدوره أوضح مدير عام الدائرة القانونية، هيثم محي راضي، أن “الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي”، مضيفًا أن “إحدى الشركتين لجأت لاحقًا إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص”.وأكد أن “هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية”، مشددًا على أن “القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: لصالح العراق
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف:رفع دعاوى قضائية ضد رشيد والسوادني والعامري وزيباري بجريمة الخيانة العظمى
آخر تحديث: 12 ماي 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد محافظ البصرة والنائب السابق، القاضي وائل عبد اللطيف، الاثنين، إمكانية تحريك دعاوى قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على خلفية ما وصفه بـ”حنث اليمين الدستورية” ومحاولتهما تفعيل اتفاقية خور عبدالله التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية مع الكويت.وأوضح عبد اللطيف في تصريح صحفي، أن “هناك حديثاً عن تقديم دعاوى ضد شخصيات متهمة بتلقي أموال من الجانب الكويتي مقابل تمرير الاتفاقية”، مشيراً إلى أن ” بإمكان تحريك دعاوى ضد رئيس الجمهورية لحنثه باليمين وخاصة أنه مسؤول وفقاً للدستور والقانون عن حماية أرض وسماء ومياه العراق فأي تفريط يعد حنثاً باليمين الدستورية وللشعب الحق بتحريك دعاوى ضده وكذلك بالنسبة لرئيس الوزراء وهادي العامري عندما كان وزيرا للنقل وهوشيار زيبار وزير الخارجية الاسبق بنفس جريمة الخيانة العظمى “.ولفت إلى أن أي محاولات لتمرير الاتفاقية خلف الكواليس لن تنجح في إشارة “للمحاولات السرية” التي تجري في الوقت الحالي، مبيناً أن “الاتفاقيات والمعاهدات لا تُبرم سراً”.
وأشار عبد اللطيف إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن أصدرت حكماً ببطلان الاتفاقية استناداً إلى قانون رقم 42 لسنة 2013، وتأخر تنفيذ قرار المحكمة لتعاد الاتفاقية إلى الواجهة بعد تقديم رئيسي الجمهورية والوزراء طلب طعن بالقرار السابق، مما دفع المحكمة الاتحادية العليا برد طعنيهما وإصرارها على عدم شرعية الاتفاقية”، مؤكداً أن “الكلمة الفصل في هذا الملف تبقى بيد المحكمة الاتحادية العليا”.وشهد العراق تظاهرات واسعة شارك فيها شارك فيها عدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب قيادات مدنية وشعبية، رافضين لتمرير اتفاقية خورعبدالله ومساندين لقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي نص على بطلان الاتفاقية وعدم شرعيتها.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل