وزارة العدل: كسب قرار تحكيمي ودعوى دولية لصالح العراق وتجنب البلاد دفع تعويضات بمبالغ طائلة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلنت وزارة العدل، اليوم، كسبها قراراً تحكيمياً ودعوى قضائية لصالح العراق، في إنجاز قانوني جديد جاء بمتابعة مباشرة من قبل معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، وأسهم في تجنب البلاد دفع تعويضات مالية ضخمة كانت تطالب بها شركات أجنبية.
وذكرت الوزارة ، أن شركتين تجاريتين أقامتا دعاوى ضد الحكومة العراقية، إحداهما أمام مركز التحكيم الدولي في دبي، والأخرى أمام المحكمة التجارية في الإسكندرونة، للمطالبة بمبالغ مالية بحجة تضررهما من تنفيذ مشروعين داخل العراق.
وأوضح مدير عام الدائرة القانونية، السيد هيثم محي راضي، أن الفريق القانوني في الوزارة واصل إجراءاته أمام هيئة التحكيم إلى حين صدور القرار النهائي، مضيفاً أن إحدى الشركتين لجأت لاحقاً إلى محكمة استئناف دبي للطعن بقرار التحكيم، إلا أن المحكمة ردّت الدعوى وثبّتت الحكم لصالح العراق بعد سلسلة مرافعات قانونية قدمها الفريق المختص.
وأكد أن هذا الإنجاز يمثل انتصاراً جديداً للدائرة القانونية ويجسد قدرة الدولة على الدفاع عن حقوقها أمام المحافل الدولية، مشدداً على أن القرار يجنّب الخزينة العامة التزامات مالية كبيرة، ويعزز ثقة المؤسسات الدولية بكفاءة النظام القانوني العراقي.
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات لصالح العراق
إقرأ أيضاً:
السوداني والمشهداني يؤكدان على إجراء الانتخابات في موعدها
آخر تحديث: 24 يونيو 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، الثلاثاء، إن “السوداني استقبل، مساء امس الاثنين، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني“.وأضاف البيان، أنه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في عموم البلاد، ومستجدات الأحداث في المنطقة في ضوء استمرار العدوان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتداعيات تصعيد الحرب على أمن العراق واستقراره“.وجدد الجانبان وفقا للبيان، “إدانة العدوان الصهيوني، ورفض انتهاك سيادة العراق وخرق اجوائه، والتأكيد على أهمية وحدة الصف الوطني وضرورة دعم خطوات الحكومة وإجراءاتها في اتخاذ السبل القانونية أمام الهيئات الدولية والأممية للدفاع عن سيادة العراق وحفظ اجوائه، وكذلك دعم جهودها في كل ما من شأنه أن يدعم الاستقرار في جميع أرجاء البلاد“.وتابع البيان، أنه “جرى خلال اللقاء التأكيد على مواصلة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، والإسراع بإقرار التشريعات التي تدعم الخطط التنموية، وتعزز الجهود الخدمية المقدمة للمواطنين في عموم العراق، وكذلك دعم كل الاستعدادات لإقامة الانتخابات في موعدها المقرر في تشرين الثاني المقبل“.