برلماني: قناة السويس بوابة مصر الاقتصادية ومحور إستراتيجي لتوسيع التعاون الدولي
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قناة السويس تظل أحد أهم الأعمدة الاقتصادية لمصر، وهي لا تمثل مجرد ممر مائي بل هي محرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في البلاد.
وأشار “الدسوقي” في تصريح خاص لـصدى البلد"،إلى أن المشاريع التطويرية الأخيرة في قناة السويس، مثل مشروع تطوير القطاع الجنوبي، تعمل على تعزيز قدرة القناة على مواكبة حركة التجارة العالمية المتزايدة وتلبية احتياجات السوق العالمية.
وأكد الدسوقي أن إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، مثل المحطة الجديدة في الإسماعيلية، تأتي في توقيت مهم للغاية بالنظر إلى التحديات العالمية الراهنة من تقلبات اقتصادية وأزمات في سلاسل الإمداد، مما يزيد من أهمية قناة السويس كحجر زاوية في الاقتصاد العالمي.
وأضاف أن تعزيز الأسطول البحري المصري بوحدات بحرية جديدة يساهم في رفع كفاءة حركة الملاحة، ويعكس رؤية القيادة السياسية في بناء اقتصاد قوي قادر على مواجهة تحديات المستقبل.
وأوضح الدسوقي أن زيادة التوطين في الصناعات البحرية يعكس نضجًا اقتصاديًا، حيث يساهم في تحقيق الأمن البحري ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
ويعتبر أن هذا التطور هو خطوة هامة نحو تعزيز دور مصر في الاقتصاد البحري على المستوى الدولي، وهو ما يعزز العلاقات مع الدول الكبرى ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، قد اجتمع مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ومصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أطلع على تطورات حركة الملاحة بقناة السويس،والجهود المبذولة للحفاظ على مستوى الخدمات البحرية والملاحية، رغم التحديات الدولية والإقليمية الراهنة، بمافي ذلك عن طريق إضافة حزمة من الخدمات الملاحية الجديدة، وإستكمال مشروعات تطوير المجرى الملاحي بالقناة.
وفي هذا السياق، تمت الإشارة الى الإنتهاء من تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي من القناة الذي دخل مرحلةالتشغيل الكامل في فبراير ٢٠٢٥، وكذا محطة مياة الإسماعيلية التي تم الإنتهاء من إنشائها بطاقة اجمالية ١٨٠ الف مترمكعب، وادخال وحدات بحرية جديدة في الخدمة، وتم كذلك إستعراض تطورات المشاريع التي تقوم بها الهيئةوالشركات التابعة لها، ونشاط مركز الأبحاث التابع للهيئة، والموقف بالنسبة لبناء الكباري العائمة الجديدة،وإستكمال تطهير بواغيز بحيرة البردويل، وأعمال رفع كفاءة مراسي الصيد.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول أيضاً إستعراض جهود تطوير الأسطول البحريلهيئة قناة السويس، وتعزيزه بوحدات جديدة ومتطورة لضمان إستمرار كفاءة وسلامة الملاحة، ومواكبة النموالمتزايد في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على توطين الصناعات البحرية لتلبية إحتياجات المجرى الملاحيللقناة ومحيطها، كما تم إستعراض خطة بناء القاطرات ومراكب الصيد أعالي البحار في مصر بإستخدام التكنولوجياالمتقدمة، بهدف إنشاء منظومة متكاملة لصيد الأسماك وإنتاجها وتغليفها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس شدد على ضرورة تعزيز التواصل الفعّال بين هيئة قناة السويس وعملائها،وتوطيد علاقاتها الإستراتيجية مع الخطوط الملاحية الكبرى والمنظمات الدولية ذات الصلة، خاصة في أوقاتالأزمات. كما وجه بمواصلة تطوير الخدمات الملاحية والبحرية وفق أعلى معايير الجودة، وتعظيم قدرات القناة التيتُعد محوراً أساسياً في حركة التجارة العالمية، مع التركيز على خلق فرص عمل جديدة في قطاع صناعة السفن.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قناة السويس القطاع الجنوبي التجارة العالمية تقلبات اقتصادية السوق العالمية التجارة العالمیة قناة السویس
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية