الأغواط.. توقيف أربعيني هدّد شخصا باستعمال سلاح أبيض
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط من توقيف مشتبه به ظهر خلال مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بتهديد شخص آخر باستعمال سلاح أبيض بمدينة الأغواط.
وحسب بيانٍ للسلك النظامي ذاته، فقد تم توقيف المشتبه فيه بعد رصد فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية يالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الأغواط لذان المقطع.
بعد استيفاء إجراءات التحقيق، تم تقديم المشتبه فيه (في العقد الرابع من عمره) أمام النيابة المحلية المختصة إقليميا. على أساس قضيتي التهديد بالاعتداء باستعمال سلاح أبيض، حمل سلاح أبيض من الصنف السادس دون مبرر شرعي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سلاح أبیض
إقرأ أيضاً:
الحكم فى عدم دستورية الرسوم القضائية على الدعاوى.. اليوم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، الحكم في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
والدعوى رقم 74 لسنة 34 دستورية، طالبت بعدم دستورية المادتان 1 و9 من قانون الرسوم القضائية الصادر بالقانون رقم 126 لسنة 2009.
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتى:
– عشرة جنيهات فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.
– خمسة جنيهات فى الدعاوى الجزئية.
– خمسة عشر جنيهًا فى الدعاوى الكلية الابتدائية.
– خمسون جنيهًا فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقًا للقواعد المبينة فى المادتين 75، 76 من هذا القانون.
وتنص المادة 9 من القانون على أن لا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألف جنيه في الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من ألفى جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من خمسة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه ولا تحصل الرسوم النسبية على أكثر من عشرة آلاف جنيه في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مليون جنيه، وفى جميع الأحوال يسوى الرسم على أساس ما حكم به.