مفتي الجمهورية يلتقي نظيره الجورجي على هامش مؤتمر الإفتاء العالمي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
التقى الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور اعتبار إيمانوف، مفتي شرق جورجيا، على هامش فعاليات مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر؛ حيث رحّب فضيلته بالضيف الكريم، معبرًا عن شكره وتقديره لتلبيتهم دعوة الحضور إلى المركز، ومؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الدينية.
وخلال اللقاء، تحدَّث فضيلة المفتي عن أهمية المؤتمر هذا العام، الذي يركِّز على الذكاء الاصطناعي، باعتباره موضوعًا عالميًّا ومحورًا جديدًا يحمل تحدياتٍ وفرصًا كبيرة أمام المؤسسات الدينية.
كما أبدى ترحيبه برغبة الجانب الجورجي في توقيع مذكرة تفاهم مع دار الإفتاء المصرية؛ مؤكدًا أن هذا التعاون يعزز تبادل المعرفة والتجارب في خدمة القضايا الإسلامية المشتركة.
مؤتمر الإفتاء العاشر.. علماء يدعون لإنشاء نموذج عالمي لـ المفتي الرشيد
لمواجهة الفتاوى الشاذة.. مؤتمر الإفتاء العالمي: ضوابط صارمة لتوظيف الذكاء الاصطناعي
مؤتمر الإفتاء العالمي.. خبراء يناقشون تشريعات ضبط الفتوى في العصر الرقمي
علماء مؤتمر الإفتاء العاشر يناقشون تأهيل المفتي لعصر الرقمنة ومواجهة الفتوى الشعبوية
من جانبه، عبَّر مفتي جورجيا عن سعادته بالدعوة وحفاوة الاستقبال، مشيدًا بدور دار الإفتاء المصرية في دعم الخطاب الديني المعتدل عالميًّا.
ووجَّه دعوة رسمية لفضيلة المفتي لزيارة جورجيا، وهي الدعوة التي رحَّب بها فضيلة المفتي، مؤكدًا أنه يتشرف بهذه الزيارة للتعرُّف على التراث العلمي والمعرفي هناك، ومواصلة العمل على توطيد العلاقات بين المؤسستين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية مؤتمر الإفتاء العالمي العاشر مؤتمر الإفتاء مؤتمر الإفتاء العالمی
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].