المصرف التجاري السوري يرفع حد السحب من الصرّافات الآلية
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
رفع المصرف التجاري السوري حد السحب النقدي الأسبوعي من حساب بطاقات الدفع الإلكتروني إلى 600 ألف ليرة (54.54 دولار) من 500 ألف ليرة (45.45 دولار) وذلك من خلال أجهزة الصراف الآلي (ATM).
بذلك يمكن إجراء 3 عمليات سحب متتالية بسقف 200 ألف ليرة (18.18 دولار) للعملية الواحدة، فق ما أعلن البنك ضمن الخطوة التي قال إنها جاءت بهدف تخفيف الازدحام والعبء على المواطنين.
وأشار البنك إلى إمكانية السحب من نقاط البيع pos المتواجدة في فروع ومكاتب المصرف بسقف سحب 500 ألف ليرة (45.45 دولار) أسبوعيًا.
لكن الموظفين يشتكون من عدم توفر ما يكفي من النقود في ماكينات الصرف الىلي خصوصا في أوقات صرف الرواتب ويرون أن الجل يكمن في ضخ سيولة كافية وإصلاح الأعطال ما يعيد الثقة في المصارف ويخفف اعتماد الناس على الاقتصاد غير الرسمي.
ولدى المصرف التجاري أكثر من 554 جهاز صراف آلي في أنحاء البلد، لكن 40% منها معطل ولا يعمل سوى 302 جهاز، وتتسع كل ماكينة إلى 40 مليون ليرة (3636 دولار).
يتجاوز عدد البطاقات الصادرة عن المصارف في سوريا مليون بطاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات دراسات ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي اليمني يناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج
شدد البنك المركزي اليمني، الإثنين، على أهمية منع عمليات المضاربة في سعر الصرف، والحد من التأثيرات السلبية الناتجة عن تصنيف جماعة الحوثي كـ "منظمة إرهابية دولية"، بما يحمي القطاع المالي والقطاع التجاري المحلي، ويحافظ على استمرارية تدفق السلع والبضائع من الخارج، وتوفير الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال لقاء موسع في مقر البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، ضم وكيل محافظ البنك لقطاع الرقابة على البنوك، منصور راجح، وممثلين عن الغرفة التجارية والصناعية بعدن، والقطاع الخاص، والفريق التنفيذي للجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الاجتماع ناقش الآلية التنفيذية لعملية تغطية الواردات من الخارج وفقاً للآلية والضوابط المعتمدة من قبل اللجنة الوطنية، واهميتها في تحقيق الاستقرار النقدي، واستقرار الأسعار، ومنع عمليات المضاربة في سعر الصرف.
وأوضحت أن الإجتماع، بحث بشكل مفصل الإجراءات والخطوات الخاصة بالتجار لاستكمال عمليات المصارفة والتحويل الخارجي لتغطية وارداتهم من الخارج وفقاً للمعايير والمتطلبات المحددة، وكيفية التقديم للطلبات من قبل البنوك وشركات الصرافة وعملية البت فيها، والانتظام بعمليات التوريدات النقدية اليومية أولاً بأول بالريال اليمني إلى الحسابات البنكية، وبما يؤدي إلى سلاسة عملية التوريد لاحتياجات البلاد من الواردات الأساسية والضرورية واستدامتها.
وخلال الاجتماع، رد الفريق التنفيذي للجنة الوطنية، على الاستفسارات المقدمة من قبل القطاع التجاري الخاص بشأن عدد من النواحي الفنية المتعلقة بالتنفيذ للضوابط التنظيمية.
وأبدى القطاع التجاري الخاص، والغرفة التجارية والصناعية، ترحيبهم بالخطوات الاقتصادية الإصلاحية للأوضاع المالية والنقدية والإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص، مؤكدين استعدادهم للتعاون من جانبهم بما يؤدي الى تحسين الأوضاع الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار في الأسعار وينعكس إيجاباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين.
لقاء بريطاني-بحسني يثير تساؤلات حول مستقبل ثروات حضرموت