المركزي يضع ضوابط التعامل بالنقد الأجنبي للشركات ومكاتب الصرافة
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
حدد مصرف ليبيا المركزي ضوابط عمل شركات ومكاتب الصرافة في التعامل بالنقد الأجنبي وعلى رأسها بيع النقد الأجنبي بهامش %7 كحد أقصى على سعر بيع مصرف ليبيا المركزي.
واشترط المركزي في تعميمه على مدراء المصارف وشركات ومكاتب الصرافة المرخص لها بالعمل، بقبول إجراء العمليات على نقاط البيع الخاصة بالمصارف (P.O.S) المملوكة للمصارف الليبية من خلال البطاقات الصادرة عن المصارف المحلية والأجنبية.
وأشار المركزي إلى أن خصم القيم سيتم من البطاقات سواء المحلية أو الأجنبية بالمعدل بالدينار الليبي، وإيداع القيمة المخصومة من البطاقات بحسابات مقومة بالعملة الأجنبية المملوكة بالأنظمة المرخص لها.
كما ألزم المصرف الشركات بتوريد النقد الأجنبي من حسابات العملاء بمصارفهم إلى حسابات الشركة المعتمدة من طرف المصارف العاملة بليبيا.
وطالب المركزي اتخاذ ما يلزم من إجراءات العناية الواجبة، والمرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن المصرف بالخصوص.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي ” تعميم”
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
ضوابط وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي.. مفتي الجمهورية يوضحها
أجاب الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، على سؤال يقول: ما هي الضوابط الشرعية وأخلاقيات التعامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي؟.
وقال مفتي الجمهورية، في حواره مع “صدى البلد”، إنه يجب التعامل مع التقنيات الحديثة بميزان الأخلاق ومقاصد الشريعة.
وأضاف مفتي الجمهورية، أن الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي ينبغي أن يكونا وسائل بناء لا معاول هدم؛ أدوات لنشر الخير لا لإشاعة الفتن.
وأشار إلى أن الإسلام دين منفتحٌ على التطور العلمي، فقد استفدنا من كل جديد ينفع الناس ضمن إطار الضوابط الشرعية، فالمبدأ العام أنَّه لا ضرر ولا ضرار في استخدام هذه التقنيات، لذا نضع حزمة من الأخلاقيات الشرعية للتعامل معها، منها “الصدق في نقل المعلومات وتحرِّي الدقَّة، واحترام خصوصيات الناس وعدم التجسس أو انتهاك الحقوق عبر التكنولوجيا”.
وأكد أنه يجب تجنُّب خطاب الكراهية والتحريض الذي قد تنتشر وسائله عبر المنصات الرقمية، إضافةً إلى ذلك، أرى ضرورة وجود رقابة أخلاقية وقانونية على تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصةً في المجالات الحسَّاسة كالتشخيص الطبي أو المعاملات المالية، لضمان التزامها مبادئ العدل وعدم التمييز بين البشر
ولفت مفتي الجمهورية، أنه من التحديات الخطيرة التي نبَّهتُ إليها تقنية “التزييف العميق" التي تُستخدم لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق؛ هذا لون من التضليل يحرِّمه الإسلام بلا شك، فلا بد من محاصرة استخدام التقنية في الكذب أو الاعتداء على سمعة الآخرين.
وأكد مفتي الجمهورية، أن الضابط الشرعي الأساس هو أن تبقى هذه الأدوات في خدمة القيم الإنسانية، ونحتاج إلى ميثاق أخلاقي عالمي يُنظِّم استخدامات الذكاء الاصطناعي على أساس من العدل والرحمة وصيانة الكرامة الإنسانية ، لا مجرَّد المنفعة المادية.
بالفيديو.. الحرارة تحرم اللبنانيين من الكهرباء