مصر تؤكد جاهزيتها للدفاع عن حقوقها المائية وتدين سياسة إثيوبيا في «سد النهضة»

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن قضية المياه تمثل جزءًا من “حملة ضغوط” تستهدف مصر لتحقيق أهداف أخرى، مشددًا على أن القاهرة ترفض أي تدخل في شؤون الدول أو التخريب أو التآمر، وتتبنى نهج البناء والتنمية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوغندي في قصر الاتحادية، أوضح السيسي أن مصر لا تعارض أي مشاريع تنموية في دول حوض النيل، ما دامت لا تمس حصتها من المياه، لافتًا إلى أن إجمالي المياه في حوضي النيل الأبيض والأزرق يبلغ نحو 1600 مليار متر مكعب سنويًا، يُفقد معظمه في الغابات والمستنقعات والبخر والمياه الجوفية، بينما يصل جزء ضئيل فقط إلى مجرى النيل.

وأشار إلى أن مصر والسودان يحصلان معًا على نحو 85 مليار متر مكعب، أي ما يمثل 4% فقط من إجمالي الموارد، محذرًا من أن التنازل عن هذه الحصة يعني التخلي عن حياة المصريين، في ظل غياب موارد مائية بديلة أو أمطار غزيرة.

وشدد السيسي على أن القاهرة لا ترفض استفادة دول الحوض من مياه النيل في التنمية والزراعة وإنتاج الكهرباء، مشيرًا إلى تعويل مصر على جهود اللجنة السباعية برئاسة أوغندا للتوصل إلى توافق يضمن مصالح الجميع، مؤكداً أن “من تسقط عنده الأمطار لا يشعر بمعاناة من لا تسقط عليه الأمطار”.

وأكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بدر عبد العاطي، أن مصر مستعدة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن مصالحها المائية وفقاً للقانون الدولي، في ظل التصعيد المستمر حول ملف سد النهضة الإثيوبي الذي يثير توترات إقليمية متزايدة.

وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير خارجية كوت ديفوار، اليون كاكو أدوم، حيث شدد عبد العاطي على أن مصر ستظل دوماً داعمة للأشقاء الأفارقة ولمصالحهم المشتركة، لكنها لن تتهاون في حماية حقوقها الحيوية المتعلقة بالمياه، التي تمثل خطاً أحمر لا يمكن التنازل عنه.

وفي الوقت نفسه، تستعد العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإقامة حفل رسمي في سبتمبر المقبل بمناسبة افتتاح سد النهضة، بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في يوليو عن اكتمال بناء السد مع نهاية فصل الصيف الحالي، مما يعمق القلق لدى مصر والسودان، دولتا المصب لنهر النيل.

وأعادت مصر التأكيد على رفضها المطلق لما وصفته بـ”النهج الأحادي” الذي تتبعه إثيوبيا في إدارة وتشغيل سد النهضة، معتبرة أن استمرار ملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان يعد “انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ومبادئ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة”.

وقال وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في تصريحات سابقة إن السلوك الإثيوبي يشكل تهديداً مباشراً لمصالح مصر والسودان المائية، ويتجاهل الجهود الدبلوماسية المتواصلة التي تهدف إلى التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ الحقوق ويحمي الأمن المائي في المنطقة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات على الأرض، مع استمرار إثيوبيا في ملء السد بشكل أحادي دون اتفاق، ما يهدد بتقليل تدفق المياه إلى دولتي المصب، ويثير مخاوف جدية بشأن الأمن الغذائي والمائي في مصر والسودان.

ويشدد الخبراء على أن نهر النيل يشكل شريان الحياة لملايين المصريين والسودانيين، وأن أي إضرار متعمد بتدفق مياهه قد يؤدي إلى أزمات إنسانية واقتصادية خطيرة.

وفي ظل هذه التطورات، تؤكد القاهرة تمسكها بالحوار والدبلوماسية لحل الأزمة، لكنها تؤكد أيضاً أن كافة الخيارات مفتوحة في حال استمرار إثيوبيا في النهج الأحادي الذي يضر بمصالح دول المصب، وسط دعوات دولية متزايدة للتدخل لضمان التوصل إلى حل عادل يحفظ حقوق جميع الأطراف.

آخر تحديث: 12 أغسطس 2025 - 20:01

المصدر: عين ليبيا