«سلطان» يتابع سير العمل بعيادة العبور
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
قام الدكتور زكي سلطان، نائب مدير فرع القليوبية للتأمين الصحي، بزيارة تفقدية إلى عيادة العبور، في إطار متابعة سير العمل والاطلاع على آخر المستجدات داخل المنشآت الصحية، برفقة الدكتورة غادة الصادي، مدير المنطقة الطبية بالخانكة، والدكتورة أميرة ثروت، مدير عيادة العبور.
حيث هدفت الزيارة إلى تقييم مستوى الأداء داخل العيادة، وضمان تطبيق معايير الجودة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تعزيز إجراءات مكافحة العدوى وفقاً للمعايير الطبية المعتمدة.
وخلال الجولة، قام الدكتور زكي بالاطلاع على نظم العمل داخل الأقسام المختلفة، مشيداً بجهود الفريق الطبي والإداري في توفير بيئة آمنة تلبي احتياجات المرضى بكفاءة واحترافية.
كما تم خلال الزيارة الاحتفاء باليوم العالمي للتمريض، تقديراً للدور الأساسي الذي يلعبه الطاقم التمريضي في دعم المنظومة الصحية وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.
وفي هذا الإطار، تم توزيع بطاقات معايدة على أفراد التمريض، تعبيراً عن الامتنان والتقدير لجهودهم المستمرة وتفانيهم في أداء مهامهم.
تأتي هذه المبادرة ضمن جهود تعزيز روح العمل الجماعي والاعتراف بالدور الحيوي الذي يمثله التمريض كأحد الأعمدة الأساسية في القطاع الصحي، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة ترتقي بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمجتمع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القليوبية التأمين الصحي المنشآت الصحية عيادة العبور
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن توفير الرعاية الاجتماعية والتأمينية لأكثر من 1.2 مليون شاب ديلفرى
تقدم الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء و محمد جبران وزير العمل بشأن غياب الحماية الاجتماعية والتأمينية لعمال التوصيل (الديلفري) العاملين عبر التطبيقات الإلكترونية ومنصات الطلبات السريعة .
وأشار الى أنه انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة العمل في مجال “الديلفري” عبر التطبيقات والمنصات الرقمية، والتي تستوعب الآلاف من الشباب الباحثين عن فرصة عمل. إلا أن هذه الفئة – رغم حجمها المتزايد ودورها الحيوي – لا تحظى بأي حماية قانونية أو تأمينية، ولا تشملها قوانين العمل أو منظومة التأمينات الاجتماعية والصحية، مما يجعلها عرضة للاستغلال والحوادث المهنية دون ضمانات عادلة.
وتساءل الدكتور إيهاب رمزى قائلاً : ما هي خطة الوزارة لدمج عمالة “الديلفري” في منظومة الحماية الاجتماعية؟ وهل هناك توجه لإلزام الشركات المشغلة – سواء كانت مصرية أو متعددة الجنسيات – بتسجيل العاملين لديها وإتاحة تأمين صحي واجتماعي لهم؟
وما الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضمان شروط عمل آدمية لهذه الفئة، خصوصًا في ظل ما يتعرضون له من حوادث طرق ومخاطر صحية يومية دون تغطية أو تعويض مناسب ؟
وكشف الدكتور إيهاب رمزى عن أن هناك احصائيات وتقديرات غير رسمية إلى أن عدد العاملين في مجال خدمات التوصيل “الديلفري” في مصر تجاوز 1.2 مليون شاب، ما بين عامل حر ومتعاون مع تطبيقات كبرى مثل “طلبات” و”جوميا فود” و”ذا دليفري” وغيرها، فضلًا عن العاملين في توصيل الطلبات للمطاعم المحلية وشركات الشحن موضحاً أن هذا القطاع يسهم في الحد من البطالة وتوفير دخل يومي للشباب، إلا أن أكثر من 90% من العاملين به غير مشمولين بأي تأمين صحي أو اجتماعي، ويعملون في ظروف تفتقر لأدنى درجات الأمان الوظيفي.
كما تسجل التقارير المرورية ارتفاعًا في نسبة إصابات الحوادث بين سائقي الموتوسيكلات والدراجات النارية، وغالبيتهم من عمال “الديلفري”، بسبب ضغط العمل، وانعدام التدريب، وغياب التأمين ضد الحوادث.
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إنه ظل هذا الواقع، يصبح من الضروري أن تتحرك الدولة لتنظيم هذا النشاط، وضمان حقوق العاملين به، أسوة بما يحدث في العديد من الدول التي أقرت تشريعات خاصة بعمال المنصات الرقمية
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات