تخريج 170 منتسباً من دورات التأهيل الشرطي بأبوظبي
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاحتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 170 منتسباً من دورة التأهيل الشرطي والأمني رقم 44، من بينهم 10 منتسبين من مكتب الضبط القضائي ضمن التعاون المشترك بين الجهتين، وأقيم حفل التخريج في مبنى إدارة التأهيل الشرطي بمدينة العين التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية.
وهنأ اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية الخريجين بانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والأمني، مؤكداً حرص واهتمام القيادة بالارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
حضر حفل التخريج العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي والعقيد الدكتور علي خميس اليماحي، نائب مدير إدارة التأهيل الشرطي، وعدد من الضباط وممثلي الجهات الحكومية.
وأكد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، حرص شرطة أبوظبي على رفع كفاءة منتسبيها بالمعرفة والتدريب ومتابعة المستجدات التطويرية التي تعزز دورهم وجهودهم في تحقيق أهدافها نحو استدامة الأمن والأمان، ونشر الطمأنينة في المجتمع.
وجرى خلال الحفل عرض فيديو، تضمن البرامج والدورات التي خضع لها المنتسبون، كما أدى الخريجون قسم الولاء وعبروا بهذه المناسبة عن سعادتهم وفخرهم لالتحاقهم بالمؤسسة الأمنية والشرطية، وإنجازهم لمتطلبات التخرج الأكاديمية والتدريبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات شرطة أبوظبي أبوظبي إدارة التأهیل الشرطی
إقرأ أيضاً:
من التوبيخ إلى التأهيل.. إجراءات قانونية تحمي الطفل وتمنع العقاب الجنائي
ينص قانون الطفل المصري على معاملة خاصة للأطفال دون الخامسة عشرة، خصوصًا في حال ارتكابهم لأي مخالفة قانونية، بعيدًا عن العقوبات التقليدية التي تُطبّق على البالغين.
ويؤكد القانون، وفق المادة 101، أن الطفل الذي لم يتجاوز 15 عامًا لا يُعاقب جنائيًا، بل يُطبق عليه أحد ثمانية تدابير إصلاحية تراعي سنه وظروفه النفسية والاجتماعية، وتشمل:
التوبيخ،
التسليم للولي،
الإلحاق بالتدريب والتأهيل،
الإلزام بواجبات محددة،
الاختبار القضائي،
العمل للمنفعة العامة دون الإضرار بالطفل،
الإيداع في مستشفى متخصص،
الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وشدد القانون على أنه لا يجوز توقيع أي عقوبة جنائية على الطفل في هذه المرحلة العمرية، باستثناء المصادرة أو إغلاق المحل أو إعادة الشيء لأصله، كما نص على أن تكون هذه التدابير بديلاً للعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأخرى.
وفي سياق متصل، أكد القانون أهمية توفير بيئة صحية وتعليمية متكاملة للأطفال، حيث تلزم المادة 29 المدارس بطلب البطاقة الصحية ضمن مستندات الالتحاق، ومتابعة الحالة الصحية للطفل بشكل دوري طوال مرحلتي التعليم قبل الجامعي.
كما نصت المادة 7 مكرر (ب) على أن الدولة تلتزم بالحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة آمنة خالية من النزاعات، وتمنع انخراطه في الأعمال الحربية، وتضمن له الحماية الكاملة في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.
وأكدت المادة 3 أن القانون يكفل حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من جميع أشكال العنف والتمييز، والحق في التعبير عن رأيه والمشاركة في القرارات التي تخصه.
ويأتي هذا التشريع في إطار حرص الدولة على دعم رؤية مصر 2030، من خلال ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية، وبناء منظومة قانونية عادلة تحترم إنسانية الطفل، وتُعلي من شأن التربية والإصلاح بدلاً من العقاب.
شاهد / الصين تطور طائرة تجسس بحجم البعوضة .. ترصد دون ان تُرى او تُسمع!