قيوح: قطاع النقل واللوجستيك يعزز التنافسية الاقتصادية للمغرب... وننفذ مشاريع على مساحة 750 هكتارا
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن قطاع النقل واللوجستيك يضطلع بدور استراتيجي في تعزيز التنافسية الاقتصادية للمغرب.
وقال قيوح، خلال افتتاح أشغال الدورة الـ 12 للمعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، إن « قطاع النقل واللوجستيك يتبوأ مكانة استراتيجية ضمن رؤية المملكة المغربية لمجال التنافسية الاقتصادية.
ولبلوغ هذا الهدف، يضيف الوزير، يتم تعزيز البنية التحتية اللوجستيكية الوطنية من خلال مشاريع كبرى تهدف إلى تحسين الموانئ والمطارات، وتوسيع شبكة الطرق والسكك الحديدية، فضلا عن تطوير منصات لوجستيكية حديثة. وفي هذا الإطار، أكد قيوح أن الوزارة تولي، من خلال الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، اهتماما خاصا لتهيئة المناطق اللوجستيكية في مختلف جهات المملكة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ برنامج ذي أولوية يغطي العديد من مشاريع المناطق اللوجستيكية على مساحة إجمالية تبلغ 750 هكتارا.
وذكر الوزير، في هذا الصدد، بالإعلان الأخير عن إطلاق تسويق المنطقة اللوجستيكية بالقليعة (جنوب أكادير)، مؤكدا أيضا على مشاريع أخرى لمناطق لوجستيكية سيتم إطلاقها في سنة 2025 بكل من الدار البيضاء والقنيطرة وفاس، في إطار مرحلة أولى. وأضاف أنه « سيتم إيلاء اهتمام خاص للجهات الجنوبية، لاسيما الداخلة والكركرات، من أجل تطوير مناطق لوجستيكية بما يتماشى مع أهداف المبادرة الأطلسية للمملكة ».
من جهة أخرى، أبرز قيوح أنه، بفضل التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى النهوض بهذا القطاع الاستراتيجي من خلال تنزيل مشاريع هيكلية وإصلاحات تشريعية وتنظيمية، فإن المغرب يمتلك اليوم فرصة حقيقية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات واستكشاف آفاق جديدة للتعاون، بهدف بناء منظومة لوجستيكية ذكية ومستدامة ومندمجة، قادرة على تلبية احتياجات السوق والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني.
من جهته، قال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء – سطات، عبد اللطيف معزوز، إن هذه الجهة، التي تدر وحدها حوالي ثلث الناتج الداخلي الخام الوطني، وتضم ما يقرب من نصف التجارة الخارجية وكذا الإنتاج الصناعي، تضطلع بدور هيكلي.
وأضاف معزوز أن جهة الدار البيضاء – سطات تتطلع إلى الحفاظ على مكانتها الاقتصادية على المستوى الوطني وتعزيز دورها على الصعيد القاري في ما يخص إنتاج السلع والخدمات، معتبرا أن الخدمات اللوجستيكية تشكل عاملا حاسما لتعزيز هذا الطموح.
وسجل، في هذا الصدد، أن المجلس الجهوي قد اضطلع بمسؤولياته كاملة في ما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، من خلال تحديد العقبات الرئيسية التي يتعين إزالتها لتسريع الدينامية الجهوية. على صعيد آخر، أكد معزوز على أن النقل السلس، سواء تعلق بالأشخاص أو السلع، يتطلب التوفر على بنيات تحتية قوية. وأوضح أنه « في إطار مخطط التنمية الجهوية 2022-2027، من خلال إدماج على الخصوص المتطلبات المرتبطة بتنظيم كأس العالم، نعمل على استثمار أزيد من 11 مليار درهم في البنيات التحتية الطرقية. وينضاف إلى ذلك الاستثمار المتوقع في مشاريع السكك الحديدية. نحن نركز بشكل خاص على القطار الحضري والجهوي ».
وتتواصل أشغال المعرض الدولي للنقل واللوجستيك بإفريقيا والمتوسط (Logismed)، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، إلى غاية 15 ماي الجاري، وذلك تحت شعار « سلسلة التوريد بالمغرب: صناعة في خدمة التنافسية والسيادة وتعزيز الاقتصاد ».
ويشكل هذا المعرض، الذي يعد واجهة مغربية حقيقية ومنفتحة على التحديات العالمية، مناسبة لتقييم تقدم الاستراتيجية الوطنية لتطوير التنافسية اللوجستية، مع تحديد الأولويات المستقبلية في ظل المتغيرات المتسارعة على الصعيد الدولي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقل واللوجستیک من خلال
إقرأ أيضاً:
من الكونغرس إلى البيت الأبيض.. تحركات أمريكية لإنهاء عزلة سوريا الاقتصادية
قدّمت النائبتان الأمريكيتان، الديمقراطية إلهان عمر والجمهورية آنا بولينا لونا، مشروع قانون جديداً إلى مجلس النواب يهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس توجهاً متزايداً داخل الكونغرس لإعادة النظر في سياسة العقوبات الشاملة.
وأوضح بيان مشترك صادر عن مكتبي النائبتين أن “قانون تخفيف العقوبات عن سوريا” يسعى إلى إنهاء التدابير الاقتصادية الواسعة التي، بحسب منظمات إنسانية واقتصادية، تسببت في تفاقم الأزمة الإنسانية وساهمت في انهيار الاقتصاد السوري، ما أعاق جهود إعادة الإعمار.
وأكدت النائبتان في البيان ضرورة منح الشعب السوري فرصة لإعادة بناء بلده، مشيرتين إلى أن العقوبات ألحقت أضراراً جسيمة بالمدنيين، ولم تحقق الأهداف السياسية المرجوة منها.
ويتزامن طرح مشروع القانون مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراره برفع جميع العقوبات المفروضة على سوريا، بعد مشاورات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وقال ترامب، خلال كلمته في منتدى الاستثمار السعودي الأميركي بالرياض، إن “الوقت قد حان لمنح السوريين فرصة للنمو والتعافي بعد سنوات من الحرب والعقوبات القاسية”.
وأكد ترامب عزمه إصدار أمر تنفيذي يُلغي بموجبه حزمة واسعة من العقوبات، بما في ذلك تعليق قانون قيصر لمدة ستة أشهر، والسماح للأمريكيين بالتعامل مع المؤسسات الرسمية السورية مثل البنك المركزي وشركة النفط الوطنية.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن القرار يمثل “إلغاءً كاملاً لهندسة العقوبات المفروضة على سوريا”، ويشكل خطوة نحو إعادة ربط الاقتصاد السوري بالنظام المالي العالمي، وفتح الطريق أمام جهود إعادة الإعمار.
قطاع الطيران السوري يعود للتحليق.. مطارات جديدة في الطريق وخطط للتوسع الدولي
كشفت الهيئة العامة للطيران المدني في سوريا عن خطط لتشييد مطارات جديدة في عدة مناطق، ضمن رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل الجوي وتعزيز الربط الإقليمي والدولي للبلاد.
وقال رئيس الهيئة أشهد الصليبي، في تصريحات لقناة “الإخبارية السورية”، إن المطار الحالي في حلب تعرض لتخريب كبير خلال سنوات الحرب، ولا يمكن توسعته، مشيرًا إلى مناقشات مع محافظ المدينة بشأن مشروع مطار جديد.
كما أكد وجود دراسات جادة لإنشاء مطار إضافي في دمشق، إلى جانب مطار دولي جديد في المنطقة الوسطى ضمن الرؤية المستقبلية للدولة.
وأوضح الصليبي أن استئناف رحلات “السورية للطيران” إلى مطارات أوروبا يتطلب ترتيبات قد تمتد لأشهر، لافتًا إلى أن توسيع شبكة الوجهات مرتبط بتعزيز أسطول الشركة، الذي لا يزال يقتصر حاليًا على ثلاث طائرات.
وأشار إلى أن “السورية للطيران” استأجرت طائرة كحل سريع، وتعمل على استئجار المزيد من الطائرات لتوسيع قدراتها التشغيلية.
وفيما يخص العقوبات المفروضة، أشار الصليبي إلى أن قرار رفع العقوبات لم يُفعّل بعد بانتظار صدور الأوامر التنفيذية اللازمة للاستفادة منه.
كما أعلن عن اتفاق مع الجانب التركي على تركيب رادارات جديدة لمطارات دمشق وحلب ودير الزور خلال الأشهر المقبلة.
وأكد رئيس الهيئة أن سوريا عادت إلى المنظمة الدولية للطيران المدني بعد تحرير أجزاء واسعة من البلاد، ما أدى إلى استئناف بعض شركات الطيران رحلاتها عبر الأجواء السورية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد فيه سوريا تحركات على عدة مستويات لإعادة تأهيل بنيتها التحتية الجوية وتوسيع روابطها الدولية بعد سنوات من العزلة والعقوبات.
الرئاسة السورية تنفي إصدار قرار بمنع إقامة المجالس الحسينية في منطقة السيدة زينب خلال محرم
نفت رئاسة الجمهورية السورية، عبر مكتبها الإعلامي، ما تردد عن صدور قرار بمنع إقامة المجالس الحسينية في منطقة السيدة زينب خلال شهر محرم.
وأكد المكتب الإعلامي للرئاسة أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من أخبار عن إغلاق مقام السيدة زينب أو منع الشعائر الدينية هو شائعات وأخبار مضللة، داعياً إلى الاعتماد على المصادر الرسمية فقط.
وكان المكتب الإعلامي لوزارة الأوقاف السورية قد أكد بدوره عدم صحة هذه الأخبار، مشدداً على أن مقام السيدة زينب مفتوح أمام الزوار بشكل طبيعي، ولم تطرأ أي تغييرات على برنامج الزيارات أو إقامة الشعائر الدينية المرتبطة بشهر محرم.
يُذكر أن إحدى المجموعات على “فيسبوك” المختصة بأخبار المقام، نشرت صوراً لـ”إحياء الليلة الأولى من شهر محرم في مصلى مقام السيدة زينب”، مما يعكس استمرار إقامة الفعاليات الدينية كالمعتاد.
في المقابل، تداولت بعض الصفحات على منصتي “إكس” و”فيسبوك” ادعاءات غير مؤكدة حول فرض إغلاق كامل على مقام السيدة زينب خلال محرم، وزعمت قيام عناصر من الحكومة السورية المؤقتة بمهاجمة الحسينيات ودميرها في الليلة الأولى من الشهر.
تقرير عبري: إسرائيل وسوريا تتجهان نحو توقيع اتفاق سلام شامل قبل نهاية 2025
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إسرائيل تعتزم البقاء في الأراضي السورية والاحتفاظ بسيادتها على مرتفعات الجولان كشرط أساسي ضمن خطة التطبيع مع سوريا.
وأوضح ساعر في مقابلة مع قناة “آي نيوز 24” أن اعتراف سوريا بسيادة إسرائيل على الجولان يُعتبر شرطًا ضروريًا لاتفاق سلام مستقبلي مع الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأضاف ساعر: “إذا أتيحت لإسرائيل فرصة التوصل إلى اتفاق سلام أو تطبيع مع سوريا مع بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية، فهذا في رأيي أمر إيجابي لمستقبل الإسرائيليين”.
في السياق، كشفت قناة i24NEWS الإخبارية العبرية، السبت، عن ما وصفته بـ”تطور تاريخي” في مسار العلاقات بين سوريا وإسرائيل، مشيرة إلى أن البلدين بصدد توقيع اتفاقية سلام قبل نهاية عام 2025، وفقًا لمصدر سوري مطّلع.
وذكر المصدر أن الاتفاق يتضمن انسحابًا تدريجيًا لإسرائيل من جميع الأراضي السورية التي احتلتها بعد غزو المنطقة العازلة في 8 ديسمبر 2024، بما في ذلك قمة جبل الشيخ، على أن تتحول مرتفعات الجولان إلى “حديقة سلام” تعزز التعاون الإقليمي.
ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو الإسرائيلي بشأن ما ورد في التقرير، في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول تغيّرات سياسية وأمنية متسارعة في المنطقة.
ويأتي هذا التطور المحتمل بعد عام من التصعيد الإسرائيلي في الجنوب السوري، حيث سيطرت القوات الإسرائيلية على أجزاء واسعة من المنطقة العازلة التي أُنشئت بموجب اتفاقية فك الاشتباك عام 1974، بما في ذلك ريف القنيطرة وجبل الشيخ. ورغم تأكيد تل أبيب في حينه أن التوغل مؤقت لمنع الفوضى على الحدود، إلا أن وجودها العسكري تعزز بشكل كبير، وسط مؤشرات على نوايا لفرض وقائع جديدة على الأرض.
وبحسب التقرير، يشمل الاتفاق المزمع ضمان خلو محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من أي وجود عسكري سوري أو قوات حليفة لدمشق، وهو مطلب إسرائيلي طرح خلال الأشهر الماضية ضمن مشاورات غير معلنة.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن مع تقارير متداولة عن تفاهم جرى التوصل إليه بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقضي بتوسيع “اتفاقيات إبراهيم”، لتشمل دولاً جديدة على رأسها سوريا والمملكة العربية السعودية، في إطار رؤية أمريكية لإعادة تشكيل خارطة التحالفات الإقليمية والاعتراف العربي والإسلامي بإسرائيل.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة