وزارة التربية تجدد تفويضها لمراقبي التعليم بشأن تعليق الدراسة في طرابلس الكبرى
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
حرصًا على سلامة التلاميذ والطلاب، وكذلك الكوادر التعليمية والإدارية، أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تجديد منحها السلطة التقديرية لمراقبي التربية والتعليم في طرابلس الكبرى، بشأن تعليق الدراسة والامتحانات في المناطق التابعة لهم، وذلك حتى استقرار الأوضاع الأمنية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي في إطار مسؤوليتها تجاه سلامة العملية التعليمية ومكوناتها، داعية الجميع إلى متابعة التطورات عبر القنوات الرسمية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في مناطق مختلفة من طرابلس الكبرى، والتي شهدت خلال الأيام الماضية اشتباكات مسلحة بين أطراف متنازعة، ما أدى إلى تعريض حياة المدنيين، بما فيهم الطلاب والمعلمين، للخطر، وتعطيل سير الحياة اليومية في عدد من الأحياء.
ودفعت هذه الأوضاع وزارة التربية والتعليم، وكذلك الجهات الإنسانية كالهلال الأحمر الليبي، إلى اتخاذ تدابير استثنائية تهدف إلى حماية المدنيين، وضمان الحد الأدنى من السلامة داخل المناطق المتأثرة، في ظل استمرار الغموض بشأن موعد عودة الاستقرار الكامل.
آخر تحديث: 14 مايو 2025 - 08:30المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: جهاز دعم الاستقرار حكومة الوحدة الوطنية طرابلس وزارة التربية وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟