الإدارية العليا تؤيد قرار التعليم بتدريس مواد الهوية القومية بالمدارس الأجنبية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أصدرت الدائرة السادسة موضوع بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكمها في الطعن رقم ٧١/٤٤٩٥٢ ق.ع، إلى جانب 46 طعنًا آخر، والمقامة جميعها من وزير التربية والتعليم ضد عدد من أولياء أمور طلاب بالمدارس الأجنبية والدولية، طعنًا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم المتعلق بإلزام المدارس الأجنبية والدولية بتدريس مواد اللغة العربية، والتاريخ، والتربية الدينية.
وقضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه، والقضاء مجددًا برفض الدعوى، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات.
كانت أصدرت محكمة القضاء الإداري دائرة التعليم بمجلس الدولة، حكما بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإضافة مواد اللغة العربية والتاريخ لطلاب المدارس الدولية والدبلومة الأمريكية.
وجاء بحيثيات الحكم، أن قرار وزير التربية والتعليم بتدريس مادتي اللغة العربية والتاريخ بإلزام إضافة درجات مادتين اللغة العربية والتاريخ للمجموع الكلي لطلاب الشهادات الدولية والدبلومة الأمريكية والشهادة البريطانية، أغفل عن القواعد المنظمة للتعليم الدولى، واغفلت وزارة التربية والتعليم بالقرار على أنه منظم للعملية التعليمية الخاصة بتلك الشريحة من الطلاب غير أن ذلك أضر بهم وبنظام الدراسة التي تتبعها مدارسهم ومعتمدة من أنظمة دولية تعليمية.
واستكملت حيثيات الحكم، أن القرار الصادر من وزير التربية والتعليم، غير متفق مع صحيح ما جاء بالقانون، وثبت من اللوائح التعليمية المنظمة لتدريس تلك المناهج أنه يعصف بحقوق هؤلاء الطلاب التي كفلها لهم القانون ويعد إساءة في استعمال السلطة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الإدارية العليا المدارس الاجنبية الهوية القومية مواد دراسية مجلس الدولة وزیر التربیة والتعلیم اللغة العربیة
إقرأ أيضاً:
وزير التربية يعد بفرض الإنضباط داخل قطاع التعليم الخاص
زنقة 20 ا الرباط
أعلن محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إجراءات تنظيمية جديدة تهدف إلى تقنين العلاقة بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي والأسر، من خلال اعتماد عقد مكتوب يتم توقيعه سنوياً، ويحدد بشكل دقيق الأهداف والواجبات والالتزامات المتبادلة بين الطرفين.
جاء ذلك خلال عرض قدمه الوزير، أمس الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، حيث أوضح أن هذه الخطوة تندرج في إطار مستجدات مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، والذي يتضمن كذلك إجراءات لحماية حقوق الأسر، منها إلزام مؤسسات التعليم الخصوصي بنشر لوائح الرسوم والواجبات عبر مختلف الوسائط، ومنع أي زيادة في قيمتها خلال السنة الدراسية الجارية.
وشدد برادة على أن القانون الجديد يمنع المؤسسات الخصوصية من رفض إعادة تسجيل أو طرد أي تلميذ بشكل تعسفي، مؤكداً أن الوزارة ستسهر على تتبع مدى احترام هذه الإجراءات من خلال لجان المراقبة التربوية والإدارية بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، مشيراً إلى أن “فرض الانضباط داخل القطاع بات أولوية”.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير حصيلة وآفاق برنامج “مدارس الريادة” بسلكي التعليم الابتدائي والإعدادي، مبرزاً الارتفاع الملحوظ في عدد المؤسسات المنخرطة في البرنامج، حيث انتقلت من 626 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2023-2024 إلى 2626 مدرسة في الموسم الحالي 2024-2025. كما ارتفع عدد المستفيدين من التلاميذ