رئيس الوزراء يستقبل امين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
شمسان بوست / سبأنت
استقبل رئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، اليوم الخميس، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، الذي جدد تقديم التهنئة لدولته بالثقة التي نالها لقيادة الحكومة اليمنية في هذه الظروف الاستثنائية، وتمنياته له بالتوفيق والنجاح، وتأكيد دعم دول مجلس التعاون للحكومة للقيام بواجباتها ومسؤولياتها والايفاء بالتزاماتها الحتمية تجاه الشعب اليمني.
وناقش الاجتماع، آفاق ومجالات الشراكة الاستراتيجية بين اليمن ومجلس التعاون، واولويات الدعم بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الاستثنائية الراهنة خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية، والدور الذي يمكن ان يلعبه المجلس في قيادة جهود دول الخليج لتوجيه الدعم بما يتناسب مع أولويات الحكومة العاجلة، إضافة الى استمرار الدور الفاعل والايجابي في مساندة الشعب اليمني خلال الفترة الحالية والمستقبلية.
وتبادل دولة رئيس الوزراء مع امين عام مجلس التعاون، وجهات النظر حول المستجدات والتطورات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والمواقف المشتركة تجاهها، بما في ذلك الجهود المستمرة لاستكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانيا، وتأمين الملاحة الدولية.
وعبر رئيس الوزراء، عن شكره لأمين عام مجلس التعاون على التهنئة والتأكيد على المواقف الراسخة لدول المجلس في دعم ومساندة الحكومة والشعب اليمني، وحرصه على بذل جهود استثنائية لتجاوز التحديات القائمة.. لافتاً الى الدور المحوري لمجلس التعاون في حشد الدعم للحكومة اليمنية، للإيفاء بالتزاماتها واولوياتها العاجلة والتي تتمحور حول وقف التدهور الاقتصادي والخدمي وتخفيف معاناة المواطنين وتلبية الاحتياجات العاجلة واستعادة التعافي الاقتصادي، إضافة الى تفعيل دور مؤسسات الدولة للقيام بدورها وواجباتها.
وأشاد رئيس الوزراء، بدعم مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للحكومة وإسناد جهودها في التعامل مع المستجدات الراهنة في ضوء المتغيرات الأخيرة، على مختلف الأصعدة، والحرص على إعادة ترتيب ملفات التعاون المشترك، بحسب الأولويات الملحة.. لافتاً الى التحديات الماثلة وتداعيات وقف تصدير النفط الخام جراء الهجمات الإرهابية الحوثية وخطط الحكومة للتعامل معها والدعم المطلوب من الاشقاء في دول مجلس التعاون وشركاء اليمن في التنمية لتجاوزها.
بدوره، جدد أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التأكيد على وقوف دول المجلس جنباً إلى جنب مع الشعب اليمني في كل الظروف، حتى يتمكن اليمن من استعادة أمنه واستقراره ووضعه على مسار التنمية المستدامة، بما يضمن للشعب اليمني العيش بكرامة وسلام وأمان.
كما جدد التأكيد على دعم دول مجلس التعاون للجهود المبذولة من قبل مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، والتزام مجلس التعاون بدعم كافة الجهود الدولية والإقليمية، بما في ذلك جهود الأمم المتحدة، للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، وفقاً للمرجعيات الثلاث.
حضر الاجتماع مستشار رئيس الوزراء السفير مجيب عثمان، ورئيس الفريق الفني لرئيس الوزراء جمال بن غانم.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة عام مجلس التعاون رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
البيطريين تعلق على قرار الحكومة حظر اقتناء 3 أنواع من الكلاب
علق الدكتور محمود حمدي، وكيل نقابة البيطريين، على قرار مجلس الوزراء بحظر اقتناء ثلاثة أنواع من الكلاب الخطرة، مؤكدًا أن هذا القرار جاء بسبب خطورتها الشديدة وقدرتها على إحداث إصابات مميتة للإنسان نتيجة شراستها وهجومها العنيف.
وأوضح الدكتور حمدي خلال برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الأنواع المحظورة وهي الماستيف البرازيلي ودوجو بيلا باسيو والماستيف الجنوب إفريقي تتميز بضخامتها الكبيرة، حيث قد يصل طولها إلى مستوى قريب من طول الإنسان البالغ.
وأشار إلى أن هذه الأنواع موجودة بالفعل في مصر، لكن لا توجد إحصائية دقيقة بأعدادها، لافتًا إلى أنها تستورد من الخارج بأسعار باهظة قد تصل إلى 60 ألف جنيه.
وفي سياق متصل، أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن ملف الكلاب الخطرة حظي بمباحثات مستفيضة داخل مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن القوائم الأولية للكلاب الخطرة كانت تضم أكثر من 27 نوعًا، قبل أن يتم تقليصها إلى ثلاثة أنواع فقط هي الأكثر خطورة: "ماستيف" البرازيلي، و"بوير بويل" جنوب إفريقيا، و"دوجو كناريو".
وشدد الوزير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر" على حظر استيراد وترخيص هذه الأنواع الثلاثة.
وأوضح وزير الزراعة أن القانون يلزم بترخيص جميع الكلاب، مع التأكيد على ضرورة اصطحابها بكمامة عند الخروج، مشيرًا إلى وجود عقوبات صارمة على أي تصرفات تصدر من الكلاب، حيث يتحمل صاحبها المسؤولية كاملة.
وأكد أن وزارة الزراعة والطب البيطري سيقومان بمراقبة الأسواق وتراخيص اقتناء الكلاب بجدية وحزم، وأن الكلاب الممنوعة لن يسمح باستيرادها، وفي حال وجودها حاليًا، يجب على أصحابها تسليمها للجهات المختصة للتعامل معها، مؤكدًا أن أعداد هذه الكلاب قليلة جدًا.
يُذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بتعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي