دراسة: لا حل للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام عالميا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
حذرت دراسة بحثية متخصصة من صعوبة التوصل إلى حل حقيقي للارتفاع الحاد في أعباء الدين العام على مدى السنوات الـ15 الماضية، التي شهدت اقتراض الحكومات مبالغ كبيرة لمواجهة الأزمة المالية العالمية وتداعيات جائحة كوفيد-19.
وقدم هذه الدراسة كل من الخبير الاقتصادي في صندوق النقد الدولي سيركان أرسلان ألب، وباري آيكنجرين أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، يوم 26 أغسطس/آب 2023 خلال الندوة السنوية للبنوك المركزية التي يعقدها مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية.
وأشارت الدراسة إلى أنه منذ العام 2007، ارتفع متوسط الدين العام على مستوى العالم من 40% إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى في البلدان المتقدمة.
وشمل ذلك الولايات المتحدة الأميركية، أكبر اقتصاد في العالم، حيث يتجاوز الدين الحكومي الناتج الاقتصادي السنوي للبلاد. وكان دين الولايات المتحدة يبلغ نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي قبل 15 عاما.
وذكرت الدراسة أنه رغم تزايد المخاوف حيال تداعيات ارتفاع الديون على معدلات النمو، فإن "خفض الديون غير وارد الحدوث من الناحية العملية رغم كونه أمرا مرغوبا فيه من حيث المبدأ".
وأضافت أن الكثير من اقتصادات العالم لن تتمكن من تجاوز أعباء ديونها بسبب شيخوخة السكان فيها، إلى جانب الحاجة إلى تمويل جديد لتلبية احتياجات مثل الرعاية الصحية ومعاشات التقاعد.
وجاء في الدراسة أن "الديون العامة المرتفعة ستظل على حالها.. وسواء شئنا أم أبينا، ستضطر الحكومات إلى التعايش مع الديون المرتفعة الموروثة".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
بعد مكاسب متتالية.. مخاوف الديون تعصف بالدولار وتدفعه نحو خسائر كبيرة
بعد بداية قوية هذا العام بدعم من توقعات تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ومكانته كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية، بدأ الدولار الأمريكي يتعرض لضغوط متزايدة في الأسابيع الأخيرة، ومع حلول الأسبوع الأخير، يتجه مؤشر الدولار نحو تسجيل أول انخفاض أسبوعي له منذ خمسة أسابيع، مدفوعاً بتجدد المخاوف بشأن استدامة الدين العام الأميركي وتداعياته على التصنيف الائتماني للبلاد.
وتراجعت العملة الأميركية، اليوم الجمعة، أمام سلة من العملات الرئيسية، متأثرة بخفض وكالة “موديز” التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، في أعقاب إقرار مجلس النواب، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مشروع قانون شامل للضرائب والإنفاق يعزز الإنفاق العسكري والحدودي، في مقابل تقليصات ضريبية وخفض في الميزانيات الفيدرالية.
ومع وصول الدين الأميركي إلى مستوى غير مسبوق يبلغ 36 تريليون دولار، انعكس القلق في أسواق السندات، حيث سجل العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً انخفاضاً بنحو 4 نقاط أساس، رغم بقائه فوق حاجز 5% بعد أن بلغ أعلى مستوى له في 19 شهراً خلال الجلسة السابقة.
وفي هذا السياق، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.58% إلى 99.38 نقطة حتى الساعة 14:01 بتوقيت موسكو، ويتجه لتكبد خسارة أسبوعية قدرها 1.75%. وارتفع اليورو بنسبة 0.63% إلى 1.1352 دولار، بينما تراجعت العملة الأميركية أمام الين الياباني بنسبة 0.63% إلى 143.11 ين.
هذا ويشهد الدولار منذ بداية العام 2025 تحركات متقلبة تعكس توازنًا هشًا بين معطيات الاقتصاد الأميركي المحلي والتوترات الجيوسياسية العالمية، واستفادت العملة في الربع الأول من رهانات الأسواق على إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، خصوصاً مع تراجع التضخم بوتيرة أبطأ من المستهدف، إلا أن المستجدات السياسية الداخلية في واشنطن، لا سيما المتعلقة بسقوف الدين والسياسات المالية المثيرة للجدل، بدأت في تقويض الثقة بثبات الأداء الاقتصادي، مما يضع الدولار أمام اختبارات جديدة في المرحلة المقبلة، وسط مراقبة حثيثة من قبل المستثمرين والبنوك المركزية حول العالم.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها