مبيعات العقارات في تركيا تسجل رقمًا قياسيًا تاريخيًا
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
شهدت مبيعات العقارات في تركيا ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت أرقامًا قياسية غير مسبوقة، رغم التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات الفائدة. وبحسب البيانات الرسمية، فقد ارتفعت مبيعات الوحدات السكنية بنسبة 27.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، لتصل إلى 454 ألفًا و145 وحدة سكنية، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ مبيعات العقارات خلال هذه الفترة.
ارتفاع قياسي لمبيعات شهر أبريل
ووفقًا لإحصاءات معهد الإحصاء التركي (TÜİK)، شهد شهر أبريل وحده زيادة ملحوظة في مبيعات العقارات، حيث ارتفعت بنسبة 56.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 118 ألفًا و359 وحدة، وهو ثاني أعلى رقم يُسجل لشهر أبريل منذ بدء جمع الإحصاءات في تركيا.
ولفتت البيانات أيضًا إلى زيادة كبيرة في مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري خلال أبريل، حيث قفزت بنسبة 147% لتصل إلى 17 ألفًا و465 وحدة، ما يشكل حوالي 14.8% من إجمالي مبيعات العقارات في الشهر نفسه.
انتعاش واضح لمبيعات العقارات الممولة بالرهن العقاري
تشير البيانات أيضًا إلى أن الانخفاضات الأخيرة في معدلات الفائدة كان لها أثر مباشر على مبيعات العقارات الممولة بالقروض، حيث ارتفعت خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري بنسبة 99.4%، لتصل إلى 69 ألفًا و194 وحدة سكنية.
ويُعد هذا الرقم مؤشرًا على تحسن كبير في قدرة المستهلكين على الوصول إلى التمويل العقاري، مما يعزز من حركة السوق بشكل عام.
توقعات بارتفاع أسعار العقارات ودور ذلك في زيادة المبيعات
وفي تعليقه على هذه الزيادة، قال هاكان شيشيك، رئيس جمعية مقاولي البناء في الجانب الأناضولي (AYİDER)، إن مبيعات العقارات في أبريل شهدت ارتفاعًا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وشهر مارس، مضيفًا:
“السبب الأكبر في ذلك هو توقعات ارتفاع أسعار العقارات مجددًا بعد انخفاض معدلات الفائدة على القروض في الفترة القادمة، رغم أن الفوائد مرتفعة حاليًا. وهذا يظهر جليًا من خلال زيادة المبيعات عبر القروض العقارية.”
وأكد شيشيك أن المستثمرين يتحولون من الذهب إلى العقارات بسبب تراجع أسعار الذهب مؤخرًا، ما يجعل العقارات خيارًا أكثر جذبًا لتحقيق الأرباح.
كما أشار إلى عامل آخر مهم يؤثر على الطلب العقاري، وهو مخاوف الناس من الزلازل، حيث بدأ السكان يفضلون الانتقال إلى منازل أصغر وأكثر أمانًا في ضواحي المدن أو خارجها. وأضاف:
“يجب أيضًا ألا نغفل عن دور الأزواج الجدد في زيادة الطلب على العقارات.”
وختم شيشيك تصريحاته متوقعًا استمرار ارتفاع مبيعات العقارات خلال العام الجاري، وقال:
“قد نغلق العام بمبيعات تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية.”
دخول الطلب المؤجل إلى السوق وزيادة الاستثمار
من جهته، وصف مصطفى إيكيز، رئيس منصة العقارات والبناء، سبب الارتفاع القوي في مبيعات أبريل بأنه نتيجة لـ”دخول الطلب المؤجل إلى السوق، وزيادة عمليات الشراء لأغراض الاستثمار، وتحسن التوقعات الاقتصادية.”
وأشار إيكيز إلى التسارع في مبيعات العقارات عبر الرهن العقاري خلال الشهر الماضي، موضحًا أن هذا يعكس تحسنًا في سهولة الحصول على القروض وتحسنًا في ثقة المستهلكين، ما ساعد على تحفيز السوق العقاري.
تقييم شامل لفترة يناير – أبريل
وذكر إيكيز أن مبيعات العقارات خلال الفترة بين يناير وأبريل ارتفعت بنسبة 27.9% لتصل إلى 454,145 وحدة سكنية، معلقًا:
“هذا الارتفاع يعكس توجهًا مستدامًا للتعافي في قطاع العقارات بشكل عام. وتظهر البيانات زيادة في النشاط سواء من المستثمرين الأفراد أو المطورين، مما يشير إلى انتعاش سوق العقارات وتقوية الطلب، رغم وجود اختلافات إقليمية.”
اقرأ أيضابورصة إسطنبول تواصل الصعود.. وتراجع حاد في أسعار الذهب
الجمعة 16 مايو 2025وأوضح أن عوامل مثل معدلات الفائدة، ومستوى الدخل، وتوفر الوحدات السكنية، ومعدلات التضخم ستحدد مدى استمرار هذا الاتجاه الإيجابي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أسعار المنازل ارتفاع مبيعات العقارات الاستثمار العقاري الاقتصاد التركي الرهن العقاري الطلب على العقارات النمو العقاري تركيا 2025 مبیعات العقارات فی معدلات الفائدة وحدة سکنیة فی مبیعات من العام لتصل إلى
إقرأ أيضاً:
تعرّف على أكثر القطاعات نموًا خلال الربع الثالث من العام المالي الجاري.. إنفوجراف
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 ليسجل 4.77%، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.2% في الربع المناظر من العام المالي السابق وهو أعلى معدل نمو ربع سنوي يُحقق منذ ثلاث سنوات.
ويُسهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنة بنحو 2.4% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، كما يعكس تعافيًا مستدامًا ومرونة متزايدة للاقتصاد في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.
وجاء هذا النمو في ظل استمرار تنفيذ الحكومة لأجندة الإصلاح، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يُعد عاملًا أساسيًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية.
وتجلى النمو الذي شهده الربع الثالث في استمرار نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية في الانتعاش محققًا معدل نمو بلغ 16.03% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025 مقارنة بالفترة ذاتها من العام المالي السابق، الذي سجل النشاط فيها انكماشًا بلغ 3.96%. ويتزامن هذا النمو الملحوظ في الربع الثالث مع حرص الدولة على تكثيف الاستثمارات في القطاع الصناعي باعتباره من القطاعات ذات الأولوية في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية. ويُعد نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية هو الأكثر مساهمة في نمو الناتج خلال الربع حيث بلغت مساهمته 1.9 نقطة مئوية، ضمن إجمالي نمو بلغ 4.77%.
وقد جاء نمو نشاط الصناعة نتيجة لزيادة الإنتاج الصناعي الذي ظهر واضحًا في نمو مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 16.03% في المتوسط خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025؛ حيث حققت صناعات السيارات، والملابس الجاهزة، والمشروبات، وصناعة الورق، والمنسوجات، معدلات نمو 93%، 58%، 34%، 20%، 17% على التوالي.
وحققت عّدة أنشطة اقتصادية أخرى معدلات نمو موجبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، وفي هذا الإطار، سجل نشاط السياحة (المطاعم والفنادق) نموًا بلغ 23%، حيث ارتفع عدد السائحين إلى 3.94 مليون سائح خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مقارنة بـ 3.79 مليون سائح في الربع المقابل من العام المالي السابق. وقد ارتفع عدد الليالي السياحية إلى 40.97 مليون ليلة مقارنة بـ 33.17 مليون ليلة في الربع المقابل من العام المالي.
كما حقق نشاط الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموًا بنسبة 14.7% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، جاء ذلك بالتزامن مع إطلاق خدمة Wi-Fi Calling في يناير 2025 لتعزيز جودة الاتصالات في المناطق ضعيفة التغطية، فضلًا عن بناء أكثر من 3000 برج محمول خلال 2024، ضمن خطة تستهدف تغطية جميع الطرق السريعة وقرى مبادرة "حياة كريمة" بحلول منتصف العام.
كما شهدت الخدمات المالية الرقمية توسعًا ملحوظًا؛ حيث ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية بنسبة 31% خلال الربع الثالث من 2024/2025 مقارنة بالربع المناظر من 2023/2024، ليصل إلى 43.7 مليون محفظة، وزاد عدد المعاملات المالية المنفذة عبرها بنسبة 61%، وارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المعاملات بنسبة 63% لتسجل 859.2 مليار جنيه.
ومن ناحية أخرى، حقّقت قطاعات أخرى معدلات نمو سالبة خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، ومن هذه الأنشطة نشاط قناة السويس الذي انكمش بنسبة 23.1%، وإن كان بمعدل متناقص عما كان عليه في الربع المناظر الذي انكمش فيه النشاط بنسبة 51.6% على خلفية بداية أزمة تراجع أعداد السفن المارة عبر قناة السويس في ضوء التوترات الجيوسياسية التي أثرت بالسلب على إيرادات القناة حتى الآن وفي هذا السياق، تراجعت إيرادات القناة بنسبة 19% إلى 0.90 مليار دولار في الربع الحالي مقارنة بـحوالي 1.1 مليار دولار في الربع المقابل من العام المالي السابق. وكذلك استمر ناتج قطاع الاستخراجات في التناقص حيث انكمش بنسبة 10.38% نتيجة لانكماش نشاطي البترول والغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من العام الـمالي 2024/2025.