هيئة الإشراف على التأمين: من آثار رفع العقوبات عن قطاع التأمين في سوريا زيادة حجم السوق والاستثمارية الأجنبية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
أكدت هيئة الإشراف على التأمين أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، نقطة تحول مهمة لقطاع التأمين، حيث يمكن لهذا التغيير بعد سنوات من العزلة عن مختلف الأسواق الاقتصادية والمالية، أن يُسهم في إعادة هيكلية السوق التأمينية، وتحسين بيئة الأعمال.
وأوضحت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن من أهم آثار رفع العقوبات عن قطاع التأمين زيادة حجم السوق والاستثمارات الأجنبية، من خلال تشجيع مساهمة شركات التأمين الأجنبية في السوق السورية، مما يُعزز المنافسة ويوسع نطاق المنتجات التأمينية، كما أنه في ظل مرحلة إعادة الإعمار، سيتم جذب استثمارات أجنبية، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على بعض أنواع التأمين، مثل تأمين المشاريع الهندسية وتأمين المسؤوليات، إضافة إلى تطوير منتجات تأمينية مبتكرة تُلبي احتياجات المرحلة المُرتبطة بعودة النشاط الاقتصادي واللوجستي.
وأشارت الهيئة إلى أن من آثار رفع العقوبات أيضاً استئناف العمل مع كُبرى شركات إعادة التأمين العالمية كـ Munich Re, Swiss Re، وما ينتج عن ذلك من تقليل حجم المخاطر المتراكمة في السوق، وزيادة قدرتها على الاكتتاب في المخاطر الكبيرة، وتحسين شروط التأمين، والحصول على تغطيات أوسع، كما يؤدي إلى تعزيز الثقة في السوق التأمينية السورية، ويُرافق ذلك تفعيل المعاملات المالية الدولية، بما فيها الدفع الإلكتروني وتحويل الأقساط والتعويضات بسلاسة.
ولفتت الهيئة إلى أن رفع العقوبات سيسهم في نقل الخبرات والتقنيات من خلال تحسين جودة الخدمات التأمينية، والاستفادة من خبرات الشركات العالمية وتقنياتها الحديثة في إدارة المخاطر وتقييم المطالبات، بما في ذلك فتح المجال أمام تبادل المعرفة والتدريب المهني للكوادر السورية.
وفيما يتعلق بالفرص المُتاحة، بينت الهيئة أن رفع العقوبات بالنسبة للشركات الكبيرة سيسهم في تحقيق استثمار في التكنولوجيا، حيث يُوفر ذلك فرصة للاستثمار في أنظمة رقمية مُتقدمة كالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، وكذلك زيادة رأس المال، فمع تحسين بيئة الأعمال، يُمكن للشركات جذب استثمارات أجنبية، تُعزز من ملاءتها المالية.
أما بالنسبة للشركات المتوسطة والصغيرة، فبينت الهيئة أن رفع العقوبات يحقق الوصول إلى التمويل كونه يُسهل على هذه الشركات الحصول على قروض واستثمارات، فضلاً عن تحسين الكفاءة التشغيلية، حيث تسمح إزالة العقوبات لهذه الشركات بتحديث أنظمتها وتحسين عملياتها التشغيلية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: أن رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
في ختام ورشة العدالة الانتقالية في سوريا.. تأكيد على ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية
دمشق-سانا
أكد المشاركون في ختام ورشة “العدالة الانتقالية في سوريا: آفاق وتحديات” التي نظمتها كلية الحقوق بجامعة دمشق على مدى يومين، ضرورة نبذ جميع أشكال العنف والتحريض والانتقام، وتشكيل هيئة العدالة الانتقالية وسن قانون خاص لها وتفعيل مسارها، لإنصاف الضحايا وذويهم وضمان معاقبة المتورطين بارتكاب الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري.
واعتبر المشاركون في توصيات الورشة التي تلتها الدكتورة ريعان كحيلان رئيسة قسم القانون بكلية الحقوق بجامعة دمشق أن العدالة الانتقالية هي منتج وطني، يقوم على الخبرات والكفاءات السورية بالدرجة الأولى لافتين إلى أهمية تأهيل وتدريب الكوادر السورية من خلال تمكينها من الاطلاع على تجارب الدول، ومعايير المنظمات الدولية المعنية.
كما دعا المشاركون إلى تشكيل لجنة لتقديم أفكار تدعم إصدار قانون وطني خاص بالعدالة الانتقالية، في ضوء الإعلان الدستوري وتوجيه العمل البحثي والأكاديمي للاهتمام بقضايا العدالة الانتقالية ومحاورها المتعددة بما يخدم أهداف ومصالح المجتمع السوري.
وفي جلسات اليوم الثاني قدم المشاركون العديد من المداخلات، حيث أكد الخبير القانوني الدكتور إبراهيم دراجي ضرورة وضع خارطة طريق لتحقيق عدالة انتقالية تتضمن مقترحات تلبي رضا الجميع وتجبر الضرر وتعويض الضحايا والالتزام بالمواثيق الدولية ومبادئ الأمم المتحدة والإعلان الدستوري “المادة رقم 12” التي تنص أن الدولة تصون حقوق الإنسان الأساسية وتكفل حقوق المواطن وحرياته.
الباحث الدكتور أحمد القربي مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري رأى في مداخلته أن العدالة الانتقالية يجب تتضمن آليات قضائية وغير قضائية مثل تدخل مجتمعي وعشائري وديني ووضع قانون رئيسي شامل وقوانين متعددة في جبر الضرر من خلال تعريف من الضحية وأولوية رد الاعتبار والتعويض والتمييز الإيجابي بين الضحايا وإدماج قضايا جبر الضرر، مبيناً أن هناك مجموعة إجراءات لتوثيق جرائم النظام البائد وحفظ ذكرى شهداء الثورة في الأيام الرسمية والمناهج التربوية.
الباحث الدكتور رضوان زيادة كبير مستشاري منظمة Pro-Mediation استعرض الدعم الدولي لمسار العدالة الانتقالية في سوريا وأنه تم تشكيل عدة لجان للمطالبة بالعدالة الانتقالية منذ انطلاق الثورة السورية في القاهرة عام 2012 ومن ثم في جنيف وفي عدة دول أخرى وبالتنسيق مع عدة جهات أممية من خلال جمع البيانات وإحصاء عدد ضحايا وانتهاكات والجرائم، كاشفا أنه تم تسجيل أكثر من 4 آلاف اسم من مجرمي النظام البائد لدى المفوضية السامية في الأمم المتحدة.
ولفت الدكتور زيادة إلى أن الدعم الدولي لسوريا خلال الثورة تراوح ما بين دعم كامل ودعم جزئي، وأن روسيا والصين كانتا دائما “الفيتو” الحامي لنظام البائد، مشيراً إلى أن النظام مارس جميع الطقوس الوحشية التي لا يمكن أن يسامح بها أحد مثل السلاح الكيماوي لاسيما غاز “السارين” وحصار المناطق حتى تموت جوعا والاغتصاب وبعدها القتل والتهجير القسري، مشددا على أن العدالة الانتقالية كي تتحقق يجب أن تحصل على دعم سياسي والتزام الإعلام بالموضوعية.
بدورها، أشارت الإعلامية سميرة المسالمة إلى أهمية الإعلام كجزء من العدالة الانتقالية من خلال دوره في نشر ثقافة التسامح وثقافة العيش المشترك، وضبط وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن سوريا تحتاج اليوم إلى السلم الأهلي وجزء من مهام الإعلام اليوم هو أن يمهد هذه الأساسيات عبر برامجه وخطاباته، لأن الخطاب الطائفي يمكن أن يكون قاتلاً كما هو حال السلاح.
وكانت ورشة العمل انطلقت أمس في مركز رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق بمشاركة وقضاة ومحامين وباحثين مختصين، بهدف تعزيز الفهم القانوني لموضوع العدالة الانتقالية في سوريا ومناقشة التحديات.
تابعوا أخبار سانا على
موقف بنزيما من مواجهة الشباب