ترامب: إسرائيل وافقت على هدنة في غزة..وقفٌ للحرب أم لسحب ورقة الأسرى؟
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الثلاثاء، أن الاحتلال الإسرائيلي وافق على الشروط اللازمة لإتمام وقف إطلاق نار مؤقت في قطاع غزة، يستمر لمدة 60 يوماً، تُبذل خلاله جهود لإنهاء الحرب المستمرة منذ أكتوبر 2023.
وفي منشور على منصات التواصل، كشف ترامب عن اجتماع مطول وصفه بـ"البناء" بين ممثلين عنه ومسؤولين من الاحتلال الإسرائيلي لمناقشة تطورات غزة.
وأعرب ترامب عن أمله في أن تقبل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالاتفاق، محذرًا من أن "الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءًا"، وفق تعبيره.
وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين في الإدارة الأميركية أن موافقة حماس لا تزال شرطًا أساسياً لإتمام اتفاق وقف إطلاق النار، بينما نقلت هيئة البث التابعة للاحتلال عن مصادر مطلعة أن هناك "احتمالاً كبيراً" للتوصل إلى صفقة، إلا أن بعض النقاط الخلافية لا تزال قائمة، أبرزها شروط إنهاء الحرب ومدى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
من جهته، أكد ترامب نيّته الضغط على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من أجل التوصل لاتفاق قريب، وقال: "سأكون حازماً مع نتنياهو بشأن إنهاء حرب غزة"، متوقعًا التوصل إلى حل خلال الأسبوع المقبل. كما أعلن نتنياهو عزمه زيارة واشنطن خلال أيام للقاء ترامب ومسؤولين أميركيين كبار.
في غضون ذلك، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي بأن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف استعداده لقبول المقترح القطري، وبدء مفاوضات غير مباشرة مع حماس لإنجاز الصفقة.
كما نقل الموقع عن مسؤول إسرائيلي تهديدًا صريحًا جاء فيه: "إذا لم يتحقق تقدم نحو اتفاق، فإننا سنحوّل غزة إلى رماد"، مشيرًا إلى نية الاحتلال تكرار سيناريو رفح في مدينة غزة والمخيمات الواقعة بالمنطقة الوسطى.
وتُقدّر سلطات الاحتلال وجود نحو 50 أسيراً إسرائيلياً في غزة، بينهم 20 على قيد الحياة، بينما يقبع أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني في سجون الاحتلال، في ظروف إنسانية صعبة تشمل التعذيب، الإهمال الطبي، والتجويع، ما أدى إلى وفاة عدد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تشمل القتل العشوائي، التهجير القسري، وتدمير البنية التحتية، في تحدٍ صريح للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات العسكرية .
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
قانوني وكاتب حاصل على درجة البكالوريوس في الحقوق، وأحضر حالياً لدرجة الماجستير في القانون الجزائي، انضممت لأسرة البوابة عام 2023 حيث أعمل كمحرر مختص بتغطية الشؤون المحلية والإقليمية والدولية.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
التناقض البنيوي للهجرة في إسرائيل من قانون العودة إلى قانون القومية.. ورقة علمية
أصدر مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات ورقة علمية من إعداد الباحث الأستاذ محمود عبده سالم، تعرض ظاهرة الهجرة إلى "إسرائيل"، حيث استقر مئات الآلاف من المسيحيين وغير اليهود فيها بموجب قانون العودة الإسرائيلي الذي وُضع أساساً ليكون مدخلاً حصرياً لليهود، ضمن موجات الهجرة الكبرى من دول الاتحاد السوفييتي السابق وإثيوبيا منذ أواخر الثمانينيات، كما تبحث في بروز جماعات تعتنق ما يُعرف بـ"اليهودية المسيانية"، وهي عقيدة تجمع بين اليهودية والمسيحية.
وتهدف هذه الورقة التي صدرت تحت عنوان "المسيحيون وغير اليهود في الهجرات اليهودية إلى "إسرائيل""، إلى رصد حجم هذه الظاهرة وسياقها التاريخي، وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية، إلى جانب موقف المجتمع الإسرائيلي تجاهها، وكيف أسهم الإطار القانوني للهجرة في صناعة هذه الظاهرة. وتكمن أهمية الورقة في كشفها للتناقض البنيوي بين تعريف "إسرائيل" لنفسها كـ"دولة يهودية ديموقراطية"، وبين واقع استيعابها لمهاجرين لا تعترف بيهوديتهم.
السماح لغير اليهود بالهجرة لم يكن خياراً إنسانياً بل ضرورة ديموغرافية لتعزيز القوة البشرية في "إسرائيل". إلا أن هذه الظاهرة وضعت "إسرائيل" أمام مأزق الهوية؛ فكلما ازداد التشديد على "يهودية الدولة"، تراجع البعد الديمقراطي وتزايد الطابع الإقصائي والعنصري.حيث أوضح الباحث في هذه الورقة سياسات الهجرة الإسرائيلية، وبيّن أنها ما تزال تفتقر إلى قانون حديث ومتماسك، فهي تعتمد على تشريعات قديمة تعود إلى خمسينيات القرن العشرين، مثل "قانون العودة" لسنة 1950 و"قانون الجنسية" لسنة 1952، وهو ما فتح الباب أمام دخول غير اليهود كأقارب للمهاجرين اليهود. وقد جاءت الهجرة من الاتحاد السوفييتي السابق وحده بما يقارب 300 ألف مهاجر غير يهودي في التسعينيات، كثير منهم سُجّلوا بلا دين أو كمسيحيين. كما حملت الهجرات الإثيوبية معها جماعة "الفلاش مورا"، الذين اعتنقوا المسيحية ثم سعوا للعودة إلى اليهودية للحصول على الجنسية الإسرائيلية.
أما "اليهود المسيانيون"، فقد واجهوا رفضاً رسمياً لمعاملتهم كيهود، على الرغم من معاركهم القانونية لنيل حقّ الهجرة. وذكر الباحث، وعرض الباحث على سبيل المثال، قضية جاري وشيرلي بيريسفورد أمام المحكمة العليا سنة 1989 في محاولة منهم للحصول على الجنسية الإسرائيلية، إلا أن المحكمة رفضت منحهم إياها بحجة أنهم "أتباع دين آخر". وأشار الباحث أن هؤلاء المهاجرين يعيشون في ظلّ تمييز اجتماعي وديني وقانوني يؤثر على الزواج والدفن والمشاركة السياسية، ما يضعهم أمام تحديات هوية مباشرة في "إسرائيل"، وفي الوقت نفسه يضطرون للتعامل مع الواقع الإسرائيلي الذي أصبحوا جزءاً قانونياً منه، إما بالاندماج في المجتمع اليهودي والرضا بالهوية اليهودية، أو بالاحتفاظ بانتمائهم الديني والثقافي والمطالبة بالمساواة مع غيرهم من اليهود الإسرائيليين.
وخلصت الورقة إلى أنّ السماح لغير اليهود بالهجرة لم يكن خياراً إنسانياً بل ضرورة ديموغرافية لتعزيز القوة البشرية في "إسرائيل". إلا أن هذه الظاهرة وضعت "إسرائيل" أمام مأزق الهوية؛ فكلما ازداد التشديد على "يهودية الدولة"، تراجع البعد الديمقراطي وتزايد الطابع الإقصائي والعنصري. وقد تجلى ذلك في "قانون القومية" لسنة 2018، الذي جعل اللغة العبرية هي اللغة الرسمية الوحيدة وألغى المكانة الرسمية للغة العربية، في خطوة تكشف تغليب الصفة اليهودية على أي بُعد ديموقراطي أو تعددي.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة