"شباب الشورى" تستعرض مع وكيل "الرياضة والشباب" مشروع قانون الهيئات الرياضية
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية، صباح أمس الثلاثاء، سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، وعدد من المختصين بالوزارة؛ لمناقشتهم حول مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من الحكومة إلى المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات مُستفيضة تناولت مختلف الجوانب المتصلة بمشروع القانون؛ بما فيها تنظيم الهيئات والأندية الرياضية والاحتراف الرياضي.
ويأتي مشروع القانون في إطار تطوير التشريعات التي تنظم عمل وزارة الثقافة والرياضة والشباب؛ وتنفيذًا لأولوية التشريع والقضاء والرقابة المرتبطة بمحور الحوكمة والأداء المؤسسي برؤية "عُمان 2040"، كما إنه يواكب التشريعات الدولية، ويُعالج عددًا من جوانب القصور الواردة في التشريعات الحالية. ويضم مشروع القانون 9 فصول موزعة على 69 مادة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
أكد قانون مجلس النواب عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس النواب وأي من المناصب الأخرى مثل عضوية مجلس الشيوخ أو الحكومة أو المجالس المحلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الفصل بين السلطات وضمان التفرغ الكامل لأداء المهام البرلمانية.
ونصت المادة (45) من القانون بوضوح على منع الجمع بين عضوية مجلس النواب والمناصب التنفيذية أو الرقابية، بما في ذلك منصب المحافظ ونائب المحافظ، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وكذلك وظائف العمد والمشايخ.
كما حدد القانون شروطاً صارمة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، حيث يجب على المرشح تقديم طلب الترشح مصحوباً بعدد من المستندات الهامة، من بينها السيرة الذاتية، صحيفة الحالة الجنائية، إقرار الذمة المالية، والشهادة الدراسية، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ 30 ألف جنيه تأمين شرط الترشح.
وأشار القانون إلى أن مكافأة عضو مجلس النواب تبلغ خمسة آلاف جنيه شهرياً، ولا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أربعة أضعاف هذا المبلغ، وذلك لتعزيز الشفافية والرقابة على الموارد المالية للمجلس.
تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها في دورة 2025، والتي ستشهد منافسة قوية بين المرشحين لتحقيق تمثيل شعبي فعّال في البرلمان.