«توكلنا» يطلق خدمة رقمية جديدة لمساعدة الراغبين في شراء السيارات المستعملة
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أطلق التطبيق الوطني الشامل "توكلنا"، خدمة رقمية جديدة تمكّن المستخدم من التحقق من السجل التاريخي للمركبة المستعملة قبل اتخاذ قرار الشراء، وذلك من خلال خدمة "موجز" المتوفرة على التطبيق، وبالشراكة مع شركة "علم".
وتتيح الخدمة للمستخدمين الاطلاع على تقرير شامل يحتوي على معلومات دقيقة حول المركبة منذ لحظة دخولها إلى المملكة، بما يشمل سجل الحوادث والملاك السابقين وغيرها من البيانات التي تساعد في اتخاذ قرار شراء آمن وواعٍ.
وتأتي الخدمة ضمن سلسلة من الحلول الرقمية التي يقدّمها تطبيق "توكلنا" لتعزيز الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات، بما يواكب التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.
بالشراكة مع شركة علم، ومن خلال خدمة “موجز” على #التطبيق_الوطني_الشامل “توكلنا” بإمكانك الاطلاع على السجل التاريخي للمركبة المستعملة منذ دخولها إلى المملكة.
للدخول إلى الخدمة مباشرة: https://t.co/ykQQ6kCR0p pic.twitter.com/QGyDAJKQl7
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: التحول الرقمي أخبار السعودية التطبيق الوطني الشامل خدمة رقمية جديدة موجز
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة توضح أسباب منع استيراد السيارات المستعملة
دمشق-سانا
أوضحت وزارة الاقتصاد والصناعة بشأن قرار منع استيراد السيارات المستعملة الذي أصدرته أمس، أنه يعود لدخول سيارات كثيرة في الأشهر الأخيرة إلى البلاد لا تتناسب مع معايير الجودة المطلوبة، وأصبحت تُشكّل عبئاً على البنية التحتية والاقتصاد المحلي.
وبين مدير الاتصال الحكومي بوزارة الاقتصاد والصناعة قاسم كامل في تصريح لـ سانا، أنه خلال الفترة التي أعقبت تحرير سوريا، كان سوق شمال البلاد مفتوحاً أمام استيراد السيارات، ما أدى إلى دخول كميات كبيرة من السيارات عبر تلك المناطق، مستفيدين من عدم وجود قيود جمركية معقدة، مثل التي كانت مفروضة بمناطق النظام البائد، والتي اتسمت بضرائب ورسوم مرتفعة أثقلت كاهل المواطنين.
وأضاف كامل: “ولأن الطلب كان مرتفعاً من المواطنين، لاستبدال سياراتهم القديمة، التي يعود معظمها إلى ما قبل عام 2000، تم اتخاذ قرار بتنظيم الاستيراد على مستوى الجغرافيا السورية كافة”.
وبين كامل أنه ومن منطلق اقتصادي، تم تحديد عمر السيارات المسموح باستيرادها بسنتين فقط عدا سنة الصنع، لتقليل الهدر وكلف الصيانة، مع مراعاة السيارات التي تم شراؤها قبل صدور القرار، وكانت قيد الشحن، بشرط تثبيتها لدى هيئة المنافذ البرية والبحرية.
وبشأن السماح باستيراد رؤوس القاطرات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية بعمر يصل إلى 10 سنوات، برر كامل ذلك، بطبيعة هذه الآليات الإنتاجية وكفاءتها التشغيلية الطويلة، إضافة إلى ارتفاع كلفة الآليات الجديدة، حيث يهدف هذا الاستثناء إلى دعم القطاعات الزراعية والخدمية والنقل، مع تخفيف الضغط على فاتورة الاستيراد والقطع الأجنبي.
وأكد مدير الاتصال الحكومي بالوزارة أن هذا القرار يسهم في ضبط فاتورة الاستيراد، والحفاظ على احتياطي القطع الأجنبي، حيث إن العدد الحالي من السيارات المستوردة، أو المتوقع دخوله، يعد كافياً، قياساً بالبنية التحتية وعدد السكان.
وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة أصدرت قراراً أمس يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة بدءاً من اليوم.
واستثنى القرار الرؤوس القاطرة والشاحنات وآليات الأشغال العامة والجرارات الزراعية، التي لا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات عدا سنة الصنع، كما استثنى حافلات نقل الركاب التي يبلغ عدد مقاعدها 32 مقعداً فما فوق، والتي لا تتجاوز سنة صنعها أربع سنوات عدا سنة الصنع.
ويستثنى من قرار المنع أيضاً المستوردون الذين قاموا بشراء السيارات قبل تاريخه على أن يثبتوا أرقام الشاسيه، لدى الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، حتى يوم الأحد 6-7-2025 ضمناً، في موقعها الكائن في كفرسوسة بدمشق.
وسمح القرار باستيراد السيارات الجديدة وغير المستعملة، على ألا تزيد سنة الصنع على سنتين، عدا سنة الصنع.
تابعوا أخبار سانا على
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان